نشست بررسي نتايج نظرسنجيهاي اخير درباره اعتراضات دي ماه ۹۶ با حضور جمعي از جامعهشناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري برگزار شد. در اين نشست محمد آقاسي، رييس مركز افكارسنجي دانشجويان ايران مطرح كرد كه در دو مقطع زماني طي يكسال گذشته براساس نظرسنجيهاي انجامشده وقوع اتفاقاتي نظير اعتراضات دي ماه ۹۶ قابل پيشبيني بوده است. حسامالدين آشنا، رييس مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري نيز گفت گرچه ممكن است كاهش مشاركت سياسي و ادامه روند كنوني در كوتاهمدت به نفع مخالفان دولت تلقي شود، اما عبور از روحاني به سرعت به عبور از كل نظام متصل خواهد شد. رييس مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري همچنين توضيح داده كه بيش از نيمي از پاسخدهندگان به نظرسنجيها اعتراضات را مشروع و نارضايتي اقتصادي را علت آغاز آنها ميدانند. از نظر پاسخگويان اين اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضايتيهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در طول سالها و دهههاي گذشته بود و اگر روند كنوني اصلاح نشود، پيشبيني ميكنيم كه در آينده شاهد وقوع اعتراضات بيشتري در حوزههاي گوناگون باشيم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممكن است با ورود دهكهاي پايين جامعه به اعتراضات و احتمال افزايش جدي خشونت مواجه شويم.
همچنين براساس نظرسنجي مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري 60 درصد جامعه ايراني هنوز به اصلاح پذير بودن شرايط كشور اعتقاد دارند، اما از سويي ديگر ۳۱ درصد اين اعتقاد خود را از دست دادهاند و اصلاح را تنها از طريق تغييرات اساسي امكانپذير ميدانند. همچنين نتايج نظرسنجيها نشان ميدهد كه 5/37 درصد از مردم فكر ميكنند كه اعتراضات ادامه خواهد يافت و اين به معني كاهش امنيت رواني مردم و افزايش ريسك سرمايهگذاري در كشور خواهد بود.
حميدرضا جلاييپور نيز با تحليل شرايط بيان كرده است كه امروز جامعه آماده اصلاحات است چرا كه وقتي 75درصد از يك جامعه مخالف وضع موجود است اما 50درصد از آنها نيز با اعتراض مخالفت دارند يعني جامعه آماده اصلاحات است.
مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در نظرسنجي به «بررسي ديدگاه مردم ايران در خصوص تجمعات دي ماه 139۶»كه به سفارش مركز بررسي استراتژيك رياستجمهوري، اجرا كرده با حجم نمونه 4499 نفر از افراد بالاي 18 سال در 11 استان كشور با طرح فني نمونهگيري خوشهاي انجام شده است.
با اين حال به نظر ميرسد كه در غياب سازمانها و نهادهاي مستقل نظرسنجي با بحران نظرسنجيهاي دقيق مواجه هستيم؛ نظرسنجيهايي كه عمدتا از سوي نهادها و سازمانهاي خاص صورت ميگيرد شايد با مقداري از محافظهكاري روبهرو شود، محافظهكاري كه شايد در پاسخ برخي پرسشها تاثيرگذار باشد. همچنين تدوين و تهيه متن پرسشها و گزينههاي درنظر گرفته براي پاسخ نيز ممكن است گاهي جامع و مانع نباشد و پاسخدهنده گزينه دقيقي براي انتخاب نداشته باشد از همين روي به ناچار نزديكترين گزينه را انتخاب كند. براي مثال آنچه در بخشي از نتايج نظرسنجي ايسپا در مورد صداوسيما به چشم ميخورد اين است كه گزينهها براي پيگيري اخبار اعتراضها از سوي صداوسيما، فضاي مجازي و دوستان و آشنايان بوده و گزينههاي احتمالي ديگر درنظر گرفته نشده است.
صداوسيما
صداوسيما نهتنها در مدت اخير و در مورد اعتراضات دي ماه بلكه اساسا در پوشش خبري اغلب تجمعات اعتراضي همواره چندين گام عقبتر از ساير رسانهها است و البته در رقابت با فضاي مجازي همواره يك نهاد بازنده محسوب ميشود. گرچه اينبار به دليل ماهيت نسبتا اقتصادي اعتراضات كمي مماشات كرده و تا حدودي اين اعتراضات را با رويكرد انتقادي نسبت به دولت پوشش داد با اين حال دستورالعملهاي لازم براي چگونگي پوشش دادن اين موضوع نيز تقريبا پس از 48 ساعت ابلاغ شد. البته اين رويه در مورد اعتراضات صنفي و سنديكايي كه گاهي به تجمعات مقابل وزارتخانهها يا پارلمان ميانجامد يا اعتراضاتي كه اغلب به حقوق سياسي و مدني شهروندان مرتبط است كمتر معمول است و ديده ميشود. اين مدعا دست كم در مورد اعتراضات دي ماه گذشته مورد تاييد نظرسنجي ايسپا نيز هست.
براساس نظرسنجي ايسپا (مركز افكارسنجي دانشجويان ايران) تقريبا 50 درصد از پاسخدهندگان به اين نظرسنجي اخبار مربوط به اعتراضات را از صداوسيما دنبال كردهاند و باقي افراد يا از طريق شبكههاي اجتماعي مجازي يا دوستان و آشنايان خود پيگير اخبار مربوط به اعتراضات دي ماه امسال بودهاند. البته به نظر ميرسد كه در اين نظرسنجي گزينهاي براي پيگيري خبري از شبكههاي خبري خارجي وجود نداشته است.
اين درحالي است كه در همين نظرسنجي قريب به 1/61 درصد از شهروندان بر اين باور بودهاند كه صداوسيما واقعيت تجمعات اخير را نشان نداده است و تنها 22درصد معتقد بودند آنچه صداوسيما از تجمعات اخير پخش كرده مطابق با واقعيات بوده است و البته باقي پاسخدهندگان يا پاسخ ندادهاند يا اظهار بياطلاعي كردند كه البته درصد قابل توجهي محسوب ميشود. بر اساس نظرسنجي ايسپا نهتنها اغلب شهروندان معتقدند كه پوشش خبري صداوسيما مطابق با واقعيات نبوده است بلكه در حدود 2/49 درصد معتقدند نحوه پوشش تفاوتي نداشته است و حتي 9/20 درصد هم نحوه عملكرد اين رسانه را ضعيفتر از قبل ارزيابي كردهاند. در ميان 1/27 درصد هم در پاسخ به اين ارزيابي گفتهاند در مقايسه با قبل، صداوسيما بهتر عمل كرده است.
فضاي مجازي
تقريبا 4 روز پس از آغاز اعتراضات خياباني تلگرام و اينستاگرام فيلتر شد. دو نرمافزاري كه پركاربردترين نرمافزارهاي كاربران ايراني است. بر اساس اين نظرسنجي كه در زمان فيلترينگ تلگرام و اينستاگرام انجام شده است 3/58 درصد اذعان كردهاند كه از اين نرمافزار استفاده ميكنند كه از اين تعداد چيزي در حدود 39درصد اخبار و مطالب سياسي، 37 درصد مطالب علمي و 35درصد گفتوگوهايي با محتواي خانوادگي در اين فضا دارند.
اما نكته جالب در نظرسنجي ايسپا تعداد افرادي است كه از فيلترشكن استفاده كردهاند. تقريبا 4 روز بعد از آغاز اعتراضات كه تلگرام به صورت موقت فيلتر شد 1/63 درصد كاربران اين نرمافزار از فيلترشكن استفاده كردهاند و در مقابل 9/35 درصد از فيلترشكن استفاده نكردهاند.
نكته قابل توجه در مورد اين نظرسنجي در مقايسه با اشارات برخي از مقامات وزارت كشور به گزارش تجمعات اخير عيان ميشود. گرچه اين گزارش براي رييسجمهوري به صورتي تقريبا محرمانه و تفصيلي ارسال شد اما هم عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور هم حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي وزير اشارات مختصري به اين گزارش داشتند.
بر اساس نتايجي كه از گزارش وزارت كشور استخراج شدهبود و رحمانيفضلي در مورد آن توضيح داد ايجاد محدوديت در كانالهاي شبكههاي اجتماعي در جريان اعتراضهاي اخير، دليل كاهش
۵۰ درصدي حضور مردم در خيابانها بوده است. اين درحالي است كه اين نظرسنجي نشان ميدهد بيش از نيمي از جامعه آماري از فيلترشكن استفاده ميكردند و به اطلاعات و اخبار در اين مورد دسترسي داشتهاند.
علاوه بر اين آمار بر اساس نظرسنجي ايسپا 9/50 درصد معتقد بودند تلگرام بايد هر چه زودتر رفع فيلتر شود، 2/17 درصد اين فيلترينگ را تا زمان عادي شدن اوضاع كشور معمول دانسته و 7/11 درصد با فيلتر هميشگي شبكههاي اجتماعي موافق بودهاند.
دلايل اعتراض
نظرسنجي ايسپا نشان ميدهد كه 69 درصد از پاسخگويان خواسته اصلي معترضان را بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي كسب و كار ميدانند و باقي افراد شركتكننده در اين نظرسنجي گزينههايي چون رفع فساد مالي و اداري و مقابله با بيعدالتي را خواستههاي اصلي شركتكنندگان در تجمعات دانستهاند.
گرچه در اطلاعات منتشر شده از اين نظرسنجي مشخص نشده است كه آيا پاسخدهندگان به سوالات خود از شركتكنندگان در تجمعات بودهاند يا خير اما بر اساس اطلاعات رحمانيفضلي بر مبناي گزارش وزارت كشور سه عامل اصلي اين اعتراضات تغيير نسل، تكنولوژي و سبك زندگي مطرح شد؛ موضوعي كه به نظر ميرسد اساسا در پاسخهاي شركتكنندگان در نظرسنجي ايسپا به چشم نميخورد و عوامل ياد شده عواملي ديگر همچون وضعيت اقتصادي، فساد و عدالت اجتماعي است و اساسا گزينههاي ديگر در اين نظرسنجي درنظر گرفته نشده است.
همچنين با درنظر گرفتن گزينههاي محدود دلايل اعتراض در نظرسنجي ايسپا، نتايج اين نظرسنجي با نظر روز سهشنبه حسن روحاني در نشست خبري نيز متفاوت است. روحاني در اولين نشست خبري بعد از اعتراضات دي ماه در پاسخ به سوال خبرنگاري تاكيد كرد كه نبايد تنها مطالبات مردم را اقتصادي دانست و ناديده گرفتن مطالبات سياسي، اجتماعي يا فرهنگي به نوعي نشنيدن صداي مردم محسوب ميشود. اين موضوع در تفاوت تحليلهاي جرياني و جناحي نيز به چشم ميخورد. اغلب چهرههاي نزديك به جريان راست در تحليلهايشان از اين اعتراضات بحثهاي معيشتي را مطرح ميكردند و مستقيما دولت را متولي آن ميدانستند در حالي كه چهرههاي نزديك به دولت و اصلاحطلبان در تحليلها از ساير نارضايتيها كه موجب اين حجم از خشم و نااميدي شده است نيز سخن ميگفتند.
دخالت خارجي
بر اساس نظرسنجي اخير ايسپا تقريبا 66 درصد از شهروندان پاسخدهنده در واكنش به صحبتهاي رييسجمهوري امريكا در حمايت از اعتراضها بر اين باورند كه اين مساله داخلي است و ارتباطي به مقامات ساير كشورها ندارد. باقي پاسخدهندگان البته اين اظهارات را در فضاي بينالمللي طبيعي دانسته يا كلا اظهار بياطلاعي كردهاند و پاسخي ندادهاند.
نيروهاي انتظامي
اغلب تحليلگران و ناظران اجتماعي بر اين باور بودند كه نيروهاي انتظامي و نظامي در برخورد با معترضان دي 96 با سعهصدر بيشتري نسبت به گذشته برخورد كردند. بر اساس اين نظرسنجي اما كمتر از 50درصد از شهروندان معتقدند كه عملكرد نيروهاي انتظامي و امنيتي در مواجهه با معترضان خوب بوده و تنها 8/37 درصد عملكرد اين گروه را در مقايسه با تجمعات قبلي بهتر ارزيابي كردهاند و باقي عملكرد را ضعيف ارزيابي كرده يا اظهار بياطلاعي كرده و پاسخي ندادهاند.