قاعده «لا تزر»
بهمن كشاورز
1- در اينكه قانون انتخابات رياست‌جمهوري يا قانون انتخابات مجلس خبرگان يا هر قانون ديگري، حتي خود قانون اساسي مانند ساير ساخته‌هاي دست و ذهن بشر همواره درخور اصلاح و بهتر شدن است، ترديدي نيست. همچنين در اينكه هسته و موانع اصلي اين اصلاحات را بايد اهل فن تهيه كنند و در اختيار مراجع قانوني بگذارند مناقشه‌اي نمي‌توان كرد. بنابراين اصل قضيه را بايد مثبت ارزيابي كرد.
2- اما محتواي طرح يا پيشنهاد اوليه درخور بحث و تامل است. گفته شده است نظر هيات يا كميسيون تهيه‌كننده متن اوليه اين است كه درخصوص بررسي و احراز مدير و مدبر بودن داوطلبان رياست‌جمهوري آنان مكلف هستند مشاوريني داشته و مشاوران را نيز در موقع ثبت‌نام تعرفه كنند. در صورتي كه اين مشاوران داراي اشكالي باشند، اين اشكال به شخص داوطلب نيز تسري پيدا و موجبات رد صلاحيت او را فراهم خواهد كرد. در اين باره گفتني است: الف: گمان نمي رود قانون انتخابات رياست‌جمهوري بتواند قانون اساسي را از نظر ماهو تغيير داده و اين يك تغيير ماهيتي است. به عبارت ديگر قانون عادي تنظيمي براي اجراي اصل مذكور بايد در محدوده اصل باشد و نه بيشتر.
ب: اينكه فرد را مكلف كنيم كه حتما بايد مشاوري داشته باشد برخلاف اصل آزادي اراده است و چه بسا افرادي يا واقعا نياز به مشاور نداشته باشند (هرچند بسيار بعيد است) يا خود چنين پندارند (كه به حمد‌الله بيشتر ما در سطوح مختلف در اين زمره هستيم ).
پ: با فرض قبول مقدمه موضوع با توجه به قاعده «لاتزر» چگونه مي‌توان آثار سوء اعمال يا سوابق يا ساير ويژگي‌هاي فردي را متوجه فرد ديگري است؟
ت: به‌طور كلي طراحان از طرح به دنبال چه موضوعي هستند؟
3- گفته شده است در متن قوانين، آراي دادگاه‌ها و قراردادها صفت و قيد مبهم نبايد استفاده كرد. عملا ديده شده و مي‌بينيم وجود چنين الفاظ و عباراتي هميشه باعث اشكال بوده است و خواهد بود. اصل مربوط در قانون اساسي خود حاوي صفات و قيود مبهم است و اگر قرار است درباره اين مورد حركتي صورت گيرد بايد در قالب اصلاح قانون اساسي باشد هرچند كه من با اصلاح قانون اساسي در شرايط فعلي موافق نيستم. مكانيزم پيش‌بيني شده در قانون اساسي براي اين مورد به نحوي است كه از ورود اشكالات بعدي احتمالا جلوگيري خواهد شد. اما اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با اينگونه ابتكارات احتمالا راه به جايي نخواهد برد و مشكلي را حل نخواهد كرد.
رييس كانون وكلا