«اعتماد» از سرگرداني بازار خودرو بين سه قوا گزارش مي‌دهد
يك صنعت و چند تصميم‌گير
نرگس رسولي |تنها 36 روز تا پايان سال 1396 باقي مانده است و فعالان بازار خودرو كه تقريبا دو سوم سال را در ركود بازار پشت سر گذاشته‌اند چشم اميدشان به ماه‌هاي پاياني سال بود كه طبق روال هرساله بازار خودرو گرم شده و روزهاي خوشي را براي فعالان آن رقم مي‌زند. اما گويا ضرب‌المثل «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» براي فعالان اين صنعت معناي واقعي به خود گرفته، بازاري كه در بهار با توقف ثبت سفارش خودرو وارد ركود شد همچنان با همان ركود سال را به پايان خواهد برد. هر چند كه طي ماه گذشته ثبت سفارش خودرو بالاخره بعد از 7 ماه باز شد و نويد داد كه بازار خودرو در ماه پاياني سال حداقل ركود تابستان و پاييز را نخواهد داشت اما اعلام تعرفه‌هاي جديد از سوي معاون اول رييس‌جمهور همزمان با بازگشايي سايت ثبت سفارش موجب شد تا بازار وارداتي‌ها وارد فاز جديدي از ركود شود. خودروهايي كه طي 7 ماه افزايش 50 تا 60 ميليوني را تجربه كرده بودند با وضع تعرفه‌هاي جديد وارد كماي جديدي شدند و به جاي تعادل قيمتي براي جذب مشتري با افزايشي مواجه شدند كه متقاضيان را با ديوار بلندي براي نخريدن مواجه كرد. البته اين روال كه ثمري جز ادامه ركود سنگين بازار خودروي وارداتي‌ها نداشت، كمكي هم به داخلي سازها نكرد و با وجود افزايش آمارهاي توليد برندهاي برتر داخلي اما فروش جاده مخصوصي‌ها هم آنقدر دندان‌گير نبود كه دولت را مجاب به مثمر ثمر بودن نتيجه تصميمش براي افزايش تعرفه كند. البته در همين شرايط بود كه ركود بازار باعث شد تا بازيگران بازار خودرو كه حالا هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود وارد شده و احكام جديدي را اعلام كنند؛ امري كه با تداوم گراني خودروهاي وارداتي و داخلي‌ها موجب شد هم شوراي رقابت و هم نمايندگان مجلس لب به اعتراض به تصميم دولت بگشايند و از غيرمنطقي بودن تصميم جديد دولت بگويند. بعد از شوراي رقابت و نمايندگان مجلس نوبت به ديوان عدالت اداري شد كه به عنوان يكي از بازوهاي قوه قضاييه وارد اين بازار شده و به دنبال اعتراض چند وارد‌كننده حكم به ابطال ابلاغيه جديد دولت براي تعرفه‌ها بدهد و اعلام كند كه خودروها بايد با تعرفه‌هاي قبلي قيمت‌گذاري شوند. اين خبر شايد تنها خبري بود كه بازار خودرو را كمي شاد كرد و احتمال برداشته شدن ركود از بازار را قوي‌تر مي‌كرد و به پشتوانه آن مي‌شد اميد داشت كه بازار خودرو كمي داغ شود. البته كارشناسان خودرويي همچون ميرخاني رشتي دبير انجمن خودروسازان پيش‌بيني مي‌كرد بازار شب عيد براي خودروهاي زير 50 ميليون تومان حداقل داغ خواهدشد و تعرفه‌ها تنها بر خودروهاي بالاي 50 ميليون تومان كه وارداتي هستند تاثير دارد و بايد اميدوار به گرم شدن بازار حداقل در ماه پاياني سال باشيم. بااين حال با تداوم شرايط حاضر هنوز اين سوال مطرح است كه بازار خودرو در پايان سال چه سمت و سويي خواهد گرفت و قيمت‌ها به بهار سال 96 باز مي‌گردد ؟ سوالي كه كارشناسان و فعالان بازار نااميدانه به آن پاسخ مي‌دهند و معتقدند كه حتي اگر احكام جديد براي بازار خودرو اجرايي شود و تعرفه‌ها به بهار 96 بازگردد اما به دليل گراني نرخ ارز و افزايش هزينه اسقاط خودرو بازار خودرو نمي‌تواند به روزهاي پيش از مرداد ماه سال جاري بازگردد و همچنان شاهد ثبات قيمت در اين بازار خواهيم بود. پاسخي كه به روشني دليل تداوم نوسان‌هاي قيمتي در بازار خودروهاي داخلي و وارداتي را پاسخ مي‌دهد. طبق گفته فعالان بازار خودرو، در طي 8 ماه گذشته قيمت دلار بيش از هزار تومان افزايش يافته است و اين امر بازار خودرو را كه هنوز هم وابسته به خريدهاي خارجي و تامين مواد اوليه‌اي است و با ارز، نيازمندي‌هاي آن خريداري مي‌شود را بر روال گراني نگه مي‌دارد. با اين حال اما نمي‌توان از كنار حكم ديوان عدالت اداري براي كاهش تعرفه‌ها هم گذشت. هر چند كه محمد شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت تير آخر را به عنوان تصميم‌گير نحوه محاسبه قيمت خودروها، از تركش خارج كرده و تكليف وارداتي‌ها و داخلي‌ها را با اعلام اينكه «ملاك تعيين قيمت ابلاغيه‌هاي هيات وزيران است» روشن كرده است. به اين ترتيب تا زماني كه وزارت صنعت رسما ابلاغيه ديوان عدالت اداري را قبول و اجرايي نكند بازار وارداتي‌ها همچنان در ركود ناشي از گراني به سر مي‌برد و به نظر مي‌رسدتا آن زمان بنا به توصيه كارشناسان خودرويي بهترين كار دست نگه داشتن براي خريد است تا شايد با اجماع بين قوا براي تعرفه‌ها و تصميم‌گيري در اين بازار مشتريان بدون زيان و سرگرداني محاسبه قيمتي خريد كنند. هرچند كه در همين ميان نمايندگان مجلس با ارايه لايحه دو فوريتي وارد اين ماجرا شده‌اند. به اين ترتيب رسما هر سه قوه درگير موضوع خودرو شده‌اند. طبق گفته بهرام پارسايي، رييس كميته اقتصادي كميسيون اصل ۹۰ مجلس، در واردات خودرو و همچنين توليد خودروهاي داخلي انحصار به وجود آمده است، در حال حاضر تاوان اين انحصار را مردم پرداخت مي‌كنند، يعني فضاي رقابتي به بهانه حمايت از توليد داخل يا ساير بهانه‌ها گرفته شده است. قرار نيست مردم تا مادام تاوان حمايت از توليد داخل را پس دهند كه هيچ تغييري و تحولي نمي‌خواهد در آن به وجود آيد و نمي‌خواهد مطابق با صنعت مشابه خود در دنيا حركت كند.
او با بيان اينكه بر اساس تهيه طرح دو فوريتي پيشنهاد شده كه تكليف وضعيت صنعت خودرو در كشور مشخص شود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه واردات خودرو را بين ۱۵ تا ۶۱ درصد افزايش داده و هيچ دليل منطقي پشت اين افزايش تعرفه وجود نداشت كه در نهايت قرار است مردم هزينه آن را پرداخت كنند؛ لذا بر اساس اين افزايش تعرفه و پرونده‌اي كه در كميسيون اصل ۹۰ وجود دارد به اين نتيجه رسيديم كه طرحي ارايه شود تا قانون در اين باره وضع شود. پارسايي در تشريح مفاد اين طرح دو فوريتي ادامه داد: يكي از مفاد اين طرح اين است كه سقف تعرفه خودروهاي وارداتي ۵۵ درصد باشد و بسته به قيمت و حجم موتور و مابقي مولفه‌هايي كه بايد در نظر گرفته شود حداكثر ۵۵ درصد باشد اما هم‌اكنون دولت ۷۵ درصد را پيشنهاد داده است. او با اشاره به يكي از مواد ديگر اين طرح افزود: پيشنهاد شده است كه سالانه ۵ تا ۱۰ درصد از عوارض وارداتي خودرو كاهش يابد كه تا پايان سند چشم‌انداز اين تعرفه به ۲۰ درصد كاهش يابد كه البته باز اين تعرفه ۲۰ درصدي از تمامي كشورها بيشتر است، اما اين كاهش تعرفه سبب مي‌شود كه خودروسازان داخلي به خودشان بيايند و اگر احساس فضاي رقابتي كنند، كيفيت افزايش، قيمت كاهش يا اينكه خدمات بيشتر مي‌شود.