ريسك سردرگمي سياستگذار پولي
داود سوري
بانك سپرده‌هاي عندالمطالبه خانوارها و بنگاه‌ها را به شكل قراردادهاي بلندمدت تسهيلاتي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد و در اين راه ريسك‌هايي را مي‌پذيرد كه ريسك تغيير نرخ بهره يكي از آنها است. از آنجا كه دارايي‌هاي بانك مجموعه‌اي از تسهيلات بلندمدت است كه نرخ سود آنها در ابتداي قرارداد تعيين و در طول دوره تسهيلات جاري مي‌شود اما بدهي‌هاي بانك مجموعه‌اي از سپرده‌ها است كه در هر زمان و با اذن سپرده‌گذار بايد تاديه شود و همواره اين خطر براي بانك وجود دارد كه با افزايش نرخ سود سپرده بازده حقيقي تسهيلات اعطاي‌اش كاهش يا حتي منفي شود. از اين رو يكي از اصول كسب وكار در حرفه بانكداري برآورد ريسك تغيير نرخ بهره و اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي مديريت آن بوده است. از آنجا كه در نظام بانكي ما اساسا نرخ سود در اختيار بازار و بانك نيست و توسط سياستگذار پولي تعيين مي‌شود...
برآورد اين ريسك كار ساده و نظام‌مندي نيست. شايد بتوان با استفاده از روش‌هاي علمي نظم بازار را مدل كرد و با تقريبي نسبي برآوردي مناسب از ريسك نرخ بهره داشت، اما برآورد تصميم سياستگذاري كه خود نيز نظريه‌اي مشخص براي نظارت بر بازارهاي مالي ندارد، دشوار و با خطاي بسيار زيادي همراه است. به عنوان نمونه بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري دستور به كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري به 15 درصد را داد و بانك‌ها نيز ناگزير به تبعيت، متحمل هزينه‌هاي اداري براي نگه‌داشت مشتريان و تغيير قراردادهاي مشتريان شدند. پس از آن و در پنج ماه گذشته بانك‌ها به تدريج شروع به ارايه تسهيلات با نرخ‌هاي جديد و متناسب با نرخ جديد سپرده كردند تا اينكه به يك‌باره و با تحولي در بازار ارز، سياستگذار پولي افزايش نرخ سود سپرده به 20 درصد را اعلام كرد؛ تصميمي كه برخلاف سياست‌هاي اعلامي پيشين دولت و ناظر پولي است.
اين تصميم علاوه بر اينكه مجددا هزينه‌هاي اداري نگه‌داشت مشتري و تغيير قراردادهاي سپرده‌گذاري را بر بانك‌ها تحميل مي‌كند، زيان قابل توجهي نيز بر بانك‌ها از ناحيه تسهيلات اعطايي در پنج ماه گذشته وارد مي‌كند. اين زيان را ديگر نمي‌توان ناشي از ريسك تغيير نرخ بهره ناميد و شايد بهترين نامي كه بتوان بر آن گذاشت ريسك «سردرگمي سياستگذار پولي» است كه بر خلاف ساير ريسك‌هاي كسب و كار بانكي قابل مديريت نيست. در چند سال گذشته، بانك‌ها منصفانه و غير‌منصفانه، همواره به عنوان يكي از مقصرين شرايط اقتصادي كشور معرفي شده‌اند و همواره در مظان اتهام و تهديد گردش قلم مسوولان تازه به قلم رسيده بوده‌اند. آيا اكنون در اين مسوولان چنين آزادگي وجود دارد كه مسووليت اين سردرگمي در سياستگذاري را بپذيرند و قلم خود را در راستاي رها كردن و خروج از مسووليت به حركت درآورند؟