ضرورت تغيير سياست شهريورماه
سعيد صمدي
براي بررسي بحران ارزي كشور و تصميم اخير بانك مركزي، بايد از شهريور ماه آغاز كرد. بانك مركزي در يازدهم اين ماه نرخ سود بانكي را تا 15 درصد كاهش داد. اين تصميم عاقلانه و درستي بود اما براي شرايط شهريور ماه ولي اكنون وضعيت نسبت به آن دوران تغيير كرده است و به همين دليل اين تصميم نقض مي‌شود. دو اتفاق ماه در اين فاصله شرايط را تغيير داد، يكي ماجراجويي‌هاي دايمي دونالد ترامپ است كه منجر به بلاتكليفي برجام شده است. از سوي ديگر اعتراضات مردم در دي ماه نيز نشان‌دهنده آن بود كه بايد در سياست‌ها تغييراتي ايجاد شود. آن زمان دولت قصد داشت به شكل گام به گام نرخ سود بانكي را كاهش دهد اما اتفاقات بعدي دولت را غافلگير كرد. اين اتفاق بدي نيست كه يك سياست، بعد از تغيير وضعيت خود نيز تغيير كند. در اين ميان بايد به انتقادي كه از چهار سال قبل به دولت يازدهم و دوازدهم وارد بود، پرداخته شود.
دولت بايد به گونه‌اي ديگر بازار ارز را مديريت مي‌كرد و با لحاظ كردن نرخ واقعي تورم هر ساله يك قيمت واقعي براي ارز تعيين مي‌كرد. در صورتي كه سالانه 150 تومان به قيمت دلار اضافه مي‌شد امروز حتي اگر دلار پنج هزار تومان هم بود، تا اين اندازه بازار ملتهب نمي‌شد. اين مهم‌ترين خطايي است كه دولت و بانك مركزي در چهار سال گذشته مرتكب شدند.
در اين ميان نبايد از نقش عوامل غير اقتصادي چشم‌پوشي كرد؛ عوامل غير اقتصادي مي‌توانند اقتصاد را دچار التهاب كنند اما اين عوامل هنگامي امكان بروز پيدا مي‌كنند كه با سياست‌هاي غلط اقتصادي همزمان شوند. در حال حاضر نيز نگراني اصلي اين است كه دلار تبديل به وسيله پس انداز شود. تنها كافي است از حدود هزار و 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور، تنها پنج درصد به سمت بازار ارز بروند، اين امر مي‌تواند فشار تقاضاي 15 ميليارد دلاري را براي اسكناس دلار ايجاد كند. دولت شايد اعتبارات كافي و منابع كافي ارزي در حدود 80 ميليارد دلار را هم‌اكنون در اختيار داشته باشد ولي نبايد فراموش كرد اين مبلغ به شكل اسكناس در خزانه كشور نيست. شخصا باور ندارد قوه مجريه به اندازه كافي اسكناس در اختيار داشته باشد و مشكل اصلي بازار نيز به درجه‌اي با كمبود اسكناس مرتبط است.