نرگس رسولي
«هند به شركت‌هاي خود اجازه داد تا در ايران با روپيه سرمايه‌گذاري كنند»؛ خبري كوتاه كه مي‌تواند فضاي همكاري‌هاي اقتصادي ايران و هند را كه در سال‌هاي تحريم‌هاي ايران به شريك روزهاي سخت ايران تبديل شده بود را مستحكم‌تر كند و ش ايد هندي‌ها كه در سال‌هاي پيش به جهت برخي كج خلقي‌ها به شريك نامطمئني تبديل شده بودند مجددا به روزگار خوش دوستي بازگردند.
هند و ايران طي سال‌هاي گذشته قراردادهاي مختلفي در حوزه‌هاي عمراني، نفتي و حتي صنعتي با ايران شروع كرده‌اند كه در نهايت برخي از اين پروژه‌ها بنا به دلايلي اجرايي نشد يا همچنان در پيچ و خم اجرايي شدن باقي مانده است و حالا به نظر مي‌رسد در نخستين سفر حسن روحاني به هندوستان گام‌هاي مستحكم‌تري براي گسترش روابط اقتصادي دو كشور برداشته مي‌شود. مخصوصا اينكه هندي‌ها براي نخستين‌بار خلاف قوانين‌شان عمل كرده و نخستين گام همكاري را با اعطاي مجوز سرمايه‌گذاري بر مبناي روپيه به شركت‌هاي‌شان داده‌اند.
طبق گزارشي از پايگاه خبري لايو مينت؛ مجوز مذكور در ماه گذشته ميلادي صادر شده است و تاكنون مجوز سرمايه‌گذاري به روپيه تنها براي سرمايه‌گذاران هندي در كشورهاي نپال و بوتان صادر شده بود و اين استثنا به اين دليل براي ايران هم اعمال شده كه تهران به دليل محدوديت‌هاي موجود قادر به تجارت دلاري و يورويي با دهلي نو نيست.
البته پيش از اين ايران و هند براي اينكه مراودات تجاري خود را حفظ كنند حتي تفاهمنامه‌هاي همكاري بر مبناي تجارت كالايي را هم به پيش بردند و در سال‌هاي پاياني دولت دهم بود كه تجار فعال در بخش پوشاك ايران و هند توافق كردند تا مقادير زيادي نخ و پارچه هندي را با بدهي كلان نفتي هند به ايران تسويه كنند. در عين حال هندي‌ها طي سال‌هاي گذشته مذاكرات مبسوطي هم براي فايناس پروژه ريلي چابهار آغاز و حضور در ميدان نفتي فرزاد B را نيز به عنوان پروژه مهم همكاري اقتصادي با ايران مطرح كرده بودند.
هرچند كه بررسي تاريخي روابط دو كشور خبر از وسعت همكاري‌ها از سال 1955 مي‌دهد اما گسترش روابط در سال 2002 و با حضور نخست‌وزير هند به تهران رقم خورد.
عمده صادرات غيرنفتي ايران به هند شامل خشكبار، مشتقات نفتي، پتروشيمي، آلياژهاي آلومينيوم، شمش فولاد و واردات غيرنفتي از هند شامل سنگ آهن، گوشت، كاغذ، موتوسيكلت و... مي‌شود. در سال 2003 حجم مبادلات بازرگاني دو كشور به بيش از دو ميليارد دلار رسيد و در سال 2004 به 3 ميليارد دلار ارتقا يافت. در سال 2010ميلادي (1388) حجم مبادلات تجاري ايران و هند به 9/13ميليارد دلار رسيد كه شامل صادرات نفت به هند به ارزش 11 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي به ارزش 1/1ميليارد دلار بود البته واردات ايران از هند بالغ بر 8/1 ميليارد دلار بوده است.
پس از برداشته شدن تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران از 2015، در پي توافق هسته‌اي، هند قدم‌هايي را براي گسترش روابط اقتصادي با ايران برداشت. براي مثال پس از تاخير فراوان اين كشور 6 ميليارد دلار از بدهي‌هاي خود را به ايران پرداخت كرد. اين بدهي به خاطر واردات نفت از ايران بود و دهلي عنوان كرده بود باتوجه به تحريم‌هاي بانك جهاني قادر به پرداخت قروض خود نبوده است. البته هنوز هم برخي خبرها حكايت از تداوم بخشي از بدهي هند به ايران دارد اما گزارش‌هاي ديگر تسويه بدهي‌ها را تاييد مي‌كند.
فاينانس 900 ميليون دلاري
به هر روي با حضور روحاني در هند و نقض قانون جديد هندي‌ها براي حضور در ايران به نظر مي‌رسد كه در روزهاي آتي شاهد حضور فعال‌تر هندي‌ها خواهيم بود؛ اتفاقي كه با نهايي شدن فاينانس ۹۰۰ ميليون دلاري راه‌آهن چابهار و اتمام فرآيند اجرايي خط ريلي چابهار تا سه سال و نيم آينده رنگ و بوي جدي‌تر خواهد گرفت.
بنا به گفته خيرالله خادمي معاون وزير راه و شهرسازي، فاينانس هندوستان براي راه‌آهن چابهار – زاهدان از 5/1 سال پيش و در جريان سفر نخست وزير هند به ايران با يك توافقنامه ابتدايي وارد فرآيند اجرايي شد كه سرانجام در هفته گذشته با نهايي شدن مذاكرات به مرحله نهايي رسيد. در طول ماه‌هاي گذشته در جريان سفر مقام‌هاي ايراني به هند و سفر نمايندگان شركت هندي به ايران ابعاد مختلف اين پروژه مورد ارزيابي قرار گرفت تا سرانجام با توافق دو طرف كار اجرايي شود.
او درباره جزييات اين قرارداد فاينانس توضيح مي‌دهد: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته كل رقم فاينانس هند حدودا ۹۰۰ ميليون دلار خواهد شد. در جريان اجراي اين پروژه فرآيند زيرسازي و اجراي روسازي با طرف ايراني خواهد بود كه حدود ۷۰ درصد از پروژه است و ۳۰ درصد باقي‌مانده نيز از سوي هندي‌ها انجام مي‌شود. همچنين كنترل كيفيت و نظارت بر پروژه نيز برعهده طرف هندي خواهد بود. طبق اين قرارداد هند بايد حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان منابع اعتباري وارد اين پروژه كند كه قطعا براي تامين اين موضوع با منابع داخلي دشواري‌هايي داشتيم اما با اين قرارداد فاينانس سالانه حدود هزار ميليارد تومان تزريق اعتبار به اين طرح صورت مي‌گيرد.
«فرزاد ب» پرماجرا
يكي ديگر از پروژه‌هايي كه هندي‌ها بر اجراي آن تاكيد زيادي دارند و بارها براي آن پاي ميز مذاكره با ايراني‌ها نشسته‌اند ميدان نفتي «فرزاد ب» است؛ ميداني كه حرف و حديث‌هاي زيادي را براي دو طرف ايجاد كرد و در نهايت به خاطر بحث قيمت‌گذاري به بن بست رسيد. اما هيچگاه از روي ميز مذاكرات برداشته نشد. ميداني كه به نظر مي‌رسيد محور اصلي مذاكرات ايران و هند در سفر روحاني باشد با عدم همراهي زنگنه در دو روز نخست سفر رييس‌جمهور رسما به دقيقه 90 سفر رسيد. خبرها حكايت از آن دارد كه بيژن نامدار زنگنه امروز (شنبه 28 بهمن ماه) به دهلي مي‌رود تا در مورد پيشنهاد 2/6 ميليارد دلاري هندي‌ها پاي ميز مذاكره بنشيند.
شركت او ان جي سي ويدش هند پيشنهاد كرده كه 2/6 ميليارد دلار در توسعه ميدان گازي فرزاد ب در خليج فارس سرمايه‌گذاري و بازاريابي گاز اين ميدان را به تهران واگذار كند.
البته پيش از اين شركت او وي ال سال گذشته اعلام كرده بود كه بهترين پيشنهاد خود مبني بر سرمايه‌گذاري 11 ميليارد دلاري در توسعه ميدان گازي فرزاد ب و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت صادرات گاز اين ميدان را به تهران ارايه كرده، اما ايران به دليل اختلاف نظر بر سر قيمت‌گذاري گاز، از اعطاي امتياز توسعه اين ميدان به شركت هندي خودداري كرده است.
اكنون در حالي كه مذاكرات در آستانه شكست قرار گرفته، به گفته منابع آگاه، شركت او وي ال پيشنهاد كرده كه تنها در بخش بالادستي يعني توليد گاز از اين ميدان مشاركت و بازاريابي گاز توليدي را به خود ايران واگذار كند. هند اميدوار است در جريان سفر حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران به هند، پيشرفتي در اين مذاكرات حاصل شود.
بر اساس اعلام شركت او وي‌اي، بخش بالادستي هزينه‌اي 2/6 ميليارد دلاري خواهد داشت و 5 ميليارد دلار ديگر هم براي ساخت تاسيسات صادرات ال‌ان‌جي لازم است. منابع مطلع گفتند، در حالي كه ايران معتقد است كه سرمايه‌گذاري بالادستي نبايد بيشتر از 5/5 ميليارد دلار باشد، اين كشور مي‌خواهد هند كل گاز توليد شده از اين ميدان را با قيمتي معادل قيمت ال ان جي فروشي قطر به هند، خريداري كند.
پيش از اين بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اعلام كرده است، مذاكرات و بررسي روش‌هاي مختلف براي توسعه ميدان گازي فرزاد ادامه دارد. برنامه ما اين است كه هند يا گاز را در ايران مصرف يا صادر كند تا ما بتوانيم بازپرداخت داشته باشيم، اما هند مي‌گويد ما اين گاز را توليد و به شما تحويل مي‌دهيم. هزينه توسعه ميدان گازي فرزاد با درنظر گرفتن بحث شيرين‌سازي در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي نزديك به 13 سنت است كه بازپرداخت بايد از محل ارزش گاز توليدي باشد.
بر اساس اين گزارش، به نظر مي‌رسد هندي‌ها اين‌بار از فرصت پيش آمده استفاده بهتري خواهند كرد و با توجه به نقض قانون خود و اعطاي مجوز سرمايه‌گذاري در ايران با طعم روپيه، از اين پس بايد شاهد حضور بيشتر هندي‌ها در ايران باشيم.