افزايش22/3درصدي قيمت مسكن

گروه اقتصادي| آمارها از رشد قيمتي مسكن در يازدهمين ماه سال خبر مي‌دهند. روالي كه پيش‌بيني‌هاي ابتداي سال خلاف آن را نشان مي‌داد و كمتر فعال بازار مسكني بود كه خبر از رشد قيمت مسكن در ماه‌هاي پاياني سال بدهد. گويا مسكن نيز به جمع بازارهاي غير قابل پيش بيني اقتصاد ايران اضافه شده است و به اين ترتيب در كنار ارز و طلا و خودرو كه جزو بازارهاي كمتر قابل پيش‌بيني شده اقتصادي هستند مسكن هم وارد اين سبد شده است. از ابتداي امسال گمانه‌زني‌ها بر سر قيمت مسكن باعث شد تا همواره پيش‌بيني قيمت اين بازار براي متقاضيان خريد جذاب باشد و اين تقاضا براي پيش‌بيني اين بازار از سوي متوليان و فعالان اين بازار وجود داشته باشد .در همين حال در 96 همچون سال‌هاي گذشته بازار مسكن با فراز و فرودهايش درگير تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت هم شد. آمارهاي بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي دولتي براي اعلام آمارمعاملات مسكن نشان مي‌دهد كه همچنان رشد همراه بازار مسكن است هم در قيمت و هم در تعداد معاملات. بر اساس جديدترين آمار اعلام شده از سوي اين مرجع، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در بهمن ماه امسال، به 18 هزار و 400 واحد رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7/17 درصد افزايش داشته است. براين اساس كل معاملات واحدهاي مسكوني شهر تهران در يازده ماه نخست امسال 8/12 درصد بيش از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در اين ماه، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني پنج ميليون و 510 هزار تومان اعلام شد كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/22 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در بهمن ماه سال جاري حاكي از آن است كه از مجموع 18 هزار و 392 واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 7/48 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. اين سهم در مقايسه با بهمن سال 1395، 2/5 واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهايي با عمر بيش از 15 سال افزوده شده است. گزارش بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه توزيع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق گوناگون شهر تهران در بهمن ماه نشان‌دهنده آن است كه از ميان مناطق 22گانه شهر، منطقه پنج با سهم 13 درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق چهار و دو به ترتيب با سهم‌هاي 1/11 و 6/9 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در مجموع 3/73 درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه بود و 12 منطقه ديگري 7/26 درصد از كل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در دومين ماه زمستان، متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي پنج ميليون و 510 هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته، به ترتيب 1/5 و 3/22 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه به منطقه با افزايش 8/37 درصد و كمترين ميزان رشد به منطقه 20 با 6/12 درصد تعلق گرفت. از ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده، معادل 11 ميليون و 540 هزار تومان به منطقه يك و كمترين آن با دو ميليون و 430 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور يكسان 14 درصد افزايش نشان مي‌دهند. در يازده ماه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 168 هزار و 900 واحد بالغ شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايش 8/12 درصدي را نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران چهار ميليون 820 هزار تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزايش 1/10 درصدي حكايت مي‌كند. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه كم‌كم ركود از بازار مسكن كشور رخ خواهد بست و مجددا و البته به آرامي رونق به بازار مسكن كشور وارد خواهد شد. مسعود نيلي، دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهور نيز روز گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص پيش‌بيني خروج ركود از بازار مسكن گفته است: «ركود طولاني مدت اين دوره كه بخش مسكن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته است. اين مهم باعث شده قيمت مسكن براي يك دوره طولاني تقريبا تثبيت‌ شود. اگر بهبودي بخواهد در شرايط بازار مسكن اتفاق بيفتد توالي‌اش به اين صورت است كه اول تعداد معاملات افزايش پيدا مي‌كند، بعد قيمت بالا مي‌رود و پس از آن سرمايه‌گذاري آغاز مي‌شود. از نظر تعداد معاملات از مردادماه افزايش خريد و فروش مشاهده مي‌شود. به بيان ديگر هم تعداد معاملات افزايش پيدا كرده و هم انعكاسش را در شاخص قيمت مي‌توان ملاحظه كرد. با مقايسه رشد قيمت مسكن در تهران با رشد نقطه به نقطه تورم در چندماه اخير متوجه مي‌شويم كه رشد شاخص قيمت مسكن در تهران بيش از نرخ تورم است. بايد توجه داشت مادامي كه رشد قيمت مسكن كمتر از رشد تورم است اين به آن معنا است سرمايه‌گذاري در بخش مسكن توجيه ندارد.»او همچنين ادامه مي‌دهد: «انعكاس اين موضوع را مي‌توان در توليد محصولات نهادهاي ساختماني ديد. هرچند شاخص توليد نهادهاي ساختماني از سال 1391 منفي بوده (به جز فصل اول سال 1393) و پس از آن بهبود سال 1395 اتفاق افتاده و باز اين شاخص منفي شد. توليد نزديك به صفر شده اما شاخص فروش رشد آن در حال افزايش است و اين نشان مي‌دهد كه مي‌شود انتظار داشت كه شايد رونق بازار مسكن استمرار پيدا كند و تحركي در اين بخش به تدريج شكل بگيرد.»