فراخوان سيف به مردم: در بازار رسمي كشور سرمايه‌گذاري كنيد
كاهش نرخ سود ربطي به التهابات ارزي نداشت
گروه اقتصادي| رييس‌كل بانك مركزي روز گذشته از هموطنان خواست تا با سرمايه‌گذاري در بازار رسمي كشور كه از نرخ بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتري برخوردار است، علاوه بر سرمايه‌گذاري مطمئن و بدون ريسك، گام مهمي در جهت كمك به افزايش توليد و اشتغال بردارند.
ولي‌الله سيف در فراخوان خود كه با عنوان بررسي و تحليل سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي طي سال‌هاي اخير عنوان شده آورده است: «مردم با خودداري از ورود به فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازي ضمن بهره‌مندي از سود مناسب در سرمايه‌گذاري‌هاي مثبت، موجبات رشد توليد و اشتغال را در كشور فراهم كنند.» رييس‌كل بانك مركزي در ادامه اين فراخوانش تاكيد كرده است: «با وجود دستيابي به موفقيت‌هاي قابل توجه در زمينه متغيرهاي كلان اقتصاد نظير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در دوره دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، اما به دليل مباحث سياسي در حوزه بين‌المللي و همچنين حضور سوداگران و سفته‌بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در اين بازار گسترده شد و اين امر نگراني‌هايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد.»
ولي‌الله سيف تصريح كرده است: «متعاقب اين تحولات، بانك مركزي با همراهي شبكه بانكي، مجموعه اقداماتي را در قالب يك بسته سياستي اتخاذ كرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد و ريالي مبتني بر ارز يك و دو ساله با نرخ سود به ترتيب ۴ و 5/4 درصد و در نهايت طرح پيش‌فروش سكه بهار آزادي از طريق شعب منتخب بانك ملي به صورت شش‌ماهه ۱۴ ميليون ريال و يك‌ساله ۱۳ ميليون ريال، اجزاي بسته اخير بانك مركزي بودند كه در بهمن ماه ۱۳۹۶ ارايه شد.»
او ادامه داده است: «با وجود موفقيت قابل توجه بسته سياستي جديد، متاسفانه برخي از رسانه‌ها و فعالان اقتصادي بدون توجه به محدوديت‌هاي سياستگذار و همچنين عدم عنايت به تمام مولفه‌هاي موثر بر بازار ارز، ابهاماتي را در خصوص سياست‌هاي گذشته و عقب‌نشيني بانك مركزي از آنها مطرح مي‌كنند.
رييس كل بانك مركزي در توضيح بيشتر به بيان چند نكته پرداخته و آورده است: «ابلاغ بخشنامه هشت‌بندي، صرفا نرخ‌هاي مصوب قبلي شوراي پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سياستي جديدي محسوب نمي‌شود. بخشنامه هشت‌بندي، سياليت سپرده‌هاي بانكي را به طور قابل‌توجهي كاهش داده و اگر مقرر بود كه از محل گسيل نقدينگي به سمت ساير بازارها، بازار ارز با التهاب روبرو شود، بالا بودن سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي در فضاي قبل از اجراي بخشنامه فضاي بسيار مناسب‌تري را نسبت به دوره بعد از بخشنامه ياد شده فراهم مي‌كرد. بنابراين بايد اذعان داشت كه نه تنها سياست‌هاي چند ماه گذشته بانك مركزي در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بيشتر بازار ارز نشده، بلكه سياست‌هاي مذكور در عمل توانسته از التهابات بيشتر بازار ارز جلوگيري كند.»
سيف ادامه داده است: «با توجه به سرعت بالاي تاثيرپذيري ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زماني قابل توجه بين زمان اجراي بخشنامه فوق‌الذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم تاثيرپذيري بازار ارز از بخشنامه هشت‌بندي است.»
به گفته وي، بررسي عملكرد مجموعه اقدامات بانك مركزي در قالب بسته سياستي اخير، حاكي از آن است كه در هفته اول اجرا، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سكه چندان زياد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهي سپرده ريالي با استقبال قابل‌توجهي روبه‌رو بوده است. اين بدان معني است كه در صورتي‌كه فعالان اقتصادي بازار، انتظار ناترازي قابل توجهي را در بازار ارز داشتند، قاعدتا بايد به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهي مبتني بر ارز و طلا مي‌رفتند، اين در حالي است كه استقبال سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهي سپرده ريالي به عنوان يكي از ابزارهاي بازار پول بوده است. لذا اين امر شاهدي بر عدم وجود ناترازي بالا در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول براي سپرده‌گذاران است، و در مورد ثبات نسبي قيمت ارز و طلا در آينده انتظارات مثبتي وجود دارد.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده است: «اصولا اتخاذ سياست‌هاي پولي، ماهيتي كوتاه‌مدت دارد و اقدام اخير در راستاي رفع التهاب بازار ارز صورت پذيرفته است و عملكرد روزهاي گذشته نيز حاكي از موفقيت بسته جديد سياستي بانك مركزي است. بنابراين اتخاذ سياست‌هاي بانك مركزي در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتا با هدف زدودن التهابات كوتاه‌مدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهي است كه با اجراي موفق آن، شرايط و فضاي سياست‌گذاري پولي و ارزي كشور به وضعيت عادي خويش باز خواهد گشت.»
سيف به همين جهت از مردم در خواست كرده است كه «تحت تاثير اينگونه فضاسازي‌هاي انتظاراتي قرار نگرفته و با سرمايه‌گذاري در بازار رسمي كشور كه از نرخ بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتري برخوردار است، علاوه بر سرمايه‌گذاري مطمئن و بدون ريسك، گام مهمي در جهت كمك به افزايش توليد و اشتغال بردارند و با خودداري از ورود به فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازي ضمن بهره‌مندي از سود مناسب در سرمايه‌گذاري‌هاي مثبت، موجبات رشد توليد و اشتغال را در كشور فراهم كنند.»