سلامت بيشتر با پول كمتر براي نظام سلامت
پيمان سلامتي
چند روزپيش خبر زير در صدر اخبار شبكه CBC كه مهم‌ترين رسانه خبري كاناداست، قرار گرفت: «اگر ما به دنبال كانادايي سالم‌تر هستيم، بايد در نظام سلامت كمتر هزينه كنيم.»گزارشگر اعلام كرد كه اين خبر منتج از مقاله‌اي است كه 22 ژانويه در مجله انجمن پزشكي كانادا (كه از مجلات پزشكي معتبر دنياست) به چاپ رسيده است. در آن مقاله گروهي از اساتيد دانشگاه Calgary بودجه بخش‌هاي سلامت و خدمات اجتماعي كانادا از سال 1981 لغايت 2011 را مقايسه كردند. آنها نشان دادند كه كانادا در بخش سلامت سه‌برابر بخش خدمات اجتماعي هزينه مي‌‌كند. اين پژوهشگران با روش‌هاي آماري ثابت كردند اگر يك درصد پولي كه در اختيار بخش سلامت كانادا درطي 30 سال گذشته قرار داده شده براي خدمات اجتماعي هزينه شده بود پنج درصد به طول عمر كانادايي‌ها اضافه و سه‌درصد از مرگ‌هاي قابل پيشگيري آنها كاسته مي‌شد.
با توجه به اهميت موضوع، مجله انجمن پزشكي كانادا در همان شماره از يكي از اساتيد دانشگاه British Colombia مقاله‌اي را در توضيح اين پژوهش به چاپ رساند. آقاي دكتر Kershaw در بخشي از مطلب خود نوشته است: «ما خيلي وقت است كه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه شرايطي كه انسان‌ها در آن بزرگ شده، كار مي‌كنند، زندگي مي‌كنند و سالمند مي‌شوند (آنچه بدان عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مي‌گويند) »به فاصله يكي دو روز بعد آقاي ريكارد روزنامه‌نويس حوزه سلامت در توضيح اين خبر در روزنامه The Globe and Mail كه دومين روزنامه پرتيراژ كاناداست نوشت: «البته منظور پژوهشگران آن نيست كه براي سلامتي مردم كمتر هزينه كنيم بلكه يعني بخشي از پول‌هايي را كه براي اين موضوع در نظر گرفته‌ايم را به جاي بخش درمان در ساير برنامه‌هاي حمايتي اجتماعي همچون ترميم درآمدها، ارايه مسكن، آموزش و بهداشت كودكان هزينه كنيم.»نكات فوق از اين نظر جالب توجهند كه طراحان حوزه سلامت كانادا به چالشي برخورد كرده‌اند كه نخبگان نظام سلامت ما نيز در آن گرفتارند. چرا در كشور خودمان برخلاف تخصيص منابع عظيم مالي در طرح تحول سلامت در طي پنج‌ساله اخير شاهد تحولي در سلامت هموطنان‌مان نبوده و چشم‌انداز روشني نيز از اين طرح به چشم نمي‌خورد؟ ساليان زيادي است كه مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ما را با يكي از شاخص‌هايي كه دولتمردان بايد بدان توجه داشته باشند با عنوان «سهم سلامت از توليد ناخالص ملي» آشنا كرده‌اند. با عنايت به اين شاخص، دولت‌هايي مي‌توانند سلامتي بيشتري را براي مردم‌شان تامين كنند كه درصد بالاتري از درآمد عمومي صرف حوزه سلامت كنند اما اين تمام ماجرا نيست شاخص ديگري نيز به نام «سهم خدمات اجتماعي از توليد ناخالص ملي» وجود دارد كه نبايد از آن غافل شد. مقاله‌اي كه سال قبل توسط محققان امريكايي در فصلنامه پزشكي دانشگاه آكسفورد به چاپ رسيد نشان مي‌دهد كه «سهم خدمات اجتماعي از توليد ناخالص ملي» در كشورهاي حوزه اسكانديناوي كه در حال حاضر به عنوان موفق‌ترين كشورها در حوزه سلامت به شمار مي‌روند نزديك به سه‌برابر «سهم سلامت از توليد ناخالص ملي» آنهاست اين در حالي است كه اين نسبت در امريكا كمي بيشتر از يك است. اين نسبت گرچه در كشور ما تا آنجا كه من اطلاع دارم نامشخص است اما به نظر مي‌رسد كه با مقدار مطلوب فاصله زيادي دارد. آيا وقت آن نشده كه سياست‌هاي كلان خود در اين دو حوزه را بازبيني كنيم؟