تنش تازه در روابط ايران – استراليا

سفارت جمهوري اسلامي ايران در كانبرا به اظهارات توهين‌آميز 2 سياستمدار استراليايي به پناهجويان ايراني در اين كشور واكنش نشان داد. به گزارش خبرگزاري فارس، سفارت جمهوري اسلامي ايران در كانبرا در پاسخ به اظهارات توهين آميز 2 سياستمدار استراليايي به پناهجويان ايراني در برنامه تلويزيوني كارنت افيرز شبكه 9 استراليا بيانيه‌اي را به شرح زير صادر كرد. شبكه خبري تلويزيوني 9 استراليا در برنامه شبانه كارنت افيرز (Current Affair) در 26 فوريه 2018 اقدام به بخش خبر مربوط به بازداشت يك زوج ايراني به جرم توزيع مواد مخدر در شهر سيدني كرد. رويكرد يكجانبه و جهت‌دار اين برنامه و اظهارات خلاف واقع و توهين آميز 2 نفر از رهبران سياسي استراليايي به پناهجويان ايراني باعث نارضايتي جامعه ايراني ساكن استراليا شده است. از اين رو سفارت جمهوري اسلامي ايران، مديريت كانال 9 را به نكات ذيل جلب كرده و خواستار اصلاح رويكرد آن در مواجهه با جامعه ايراني و انتشار پاسخ سفارت است.

به گزارش فارس در اين بيانيه آمده است: كشور ايران به دليل همجواري با يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي توليدكننده مواد مخدر، خود يكي از قربانيان اصلي قاچاق مواد مخدر است و تاكنون هزاران نفر از نيروهاي نظامي و امنيتي آن در مبارزه با قاچاق و جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند و لذا از سياست عدم مماشات در برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر حمايت مي‌كند و اقدامات ايران در اين زمينه بارها مورد تحسين دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سناتور پالين هنسن (Pauline Hanson) رهبر حزب ملت واحد در اين برنامه مدعي شد كه ايران با استرداد مجرمين موافقت نمي‌كند. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران از مدت‌ها قبل در مذاكره با مقامات استراليايي به صورت شفاهي و مكتوب آمادگي خود را براي امضاي معاهده استرداد مجرمين اعلام كرده، اما تاكنون برنامه مثبت اجرايي دريافت نكرده است.

دولت ايران معتقد است كه در مبارزه با جرايم نبايد به صورت تبعيض آميز برخورد كرد و بايد نسبت به استرداد معدود مجرمان مالي كه با كلاهبرداري و نابودي زندگي مردم بيگناه، به كشور استراليا پناهنده شده و استراليا به بهشت امن آنها تبديل شده، نيز برخورد شود. در بيانيه مذكور آمده است: چرا با وجود درخواست‌هاي مكرر دولت ايران و ارايه اسناد معتبر قضايي در استرداد آنها در چارچوب معاهدات بين‌المللي تعلل مي‌شود؟

مارك لثم (Mark William Latham)، رهبر سابق حزب كارگر نيز در برنامه مزبور به موضوع پناهجويان قلابي و حادثه تاسف‌آور كافه سيدني اشاره كرد، اين در حالي است كه سال‌ها قبل از آن دولت ايران به صورت رسمي و مكتوب موضوع كلاهبرداري و مشكلات رواني فرد مجرم را به مقامات استراليايي اعلام و خواستار استرداد او بود و نسبت به حضور آزادانه وي در جامعه استراليا هشدار مي‌داد، اما مقامات استراليايي به وي پناهندگي سياسي اعطا كرده بودند. به گزارش فارس، در اين بيانيه آمده است: دولت استراليا در حالي بر بازگشت اجباري پناهجويان ايراني اصرار دارد كه آنها به دليل پيامدهاي تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه و غيرانساني امريكا و كشورهاي متحد آن مانند استراليا عليه ملت ايران و تحت تاثير تبليغات دروغين قاچاقچيان انسان از مرزهاي ايران به صورت قانوني خارج و به استراليا عزيمت كرده و بسياري از آنها مدارك هويتي خود را بعد از ورود به خاك استراليا از بين برده‌اند. ايران در چند سال اخير تسهيلات لازم براي بازگشت داوطلبانه پناهجويان بعد از احراز هويت آنها را فراهم كرده و در مذاكرات كنسولي مشترك نيز پيشنهادهاي راهگشايي جهت حل و فصل موضوع ارايه كرده است كه برخي از آنها در حال اجرا است.

بيان سخنان نفرت‌انگيز از يك سياستمدار باتجربه دور از انتظار است

لثم در عباراتي توهين‌آميز و به صورت كلي از واژه آشغال (trash) خطاب به پناهجويان ايراني استفاده كرد كه باعث نارضايتي جامعه ايراني ساكن استراليا شده است. بيان چنين سخنان نفرت‌انگيزي از يك سياستمدار باتجربه دور از انتظار است. در پاسخ به آقاي لثم بايد يادآور شد كه رفتار يك فرد مجرم را نمي‌توان به كل يك جامعه چندهزار نفري تعميم داد. در بين پناهجويان ايراني نيز تعداد زيادي افراد تحصيلكرده و داراي مهارت وجود دارند كه به دلايل متعدد اقتصادي يا اجتماعي ترجيح به عزيمت به استراليا گرفته‌اند. همان‌گونه كه محكوميت چند نفر از اتباع استراليايي در يكي از كشورهاي همجوار به اتهام حمل مواد مخدر را نمي‌توان به كل جامعه استراليايي تعميم داد. علاوه بر اين در استراليا ده‌ها هزار ايراني ساكن هستند و بسياري از آنها جزو افراد موفق در بخش‌هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي، تجاري، پزشكي، صنعتي، ساخت و ساز و غيره هستند و خدمات ارزشمندي به جامعه و كشور استراليا ارايه كرده‌اند. به عنوان مثال كمتر مركز تحقيقاتي در استراليا وجود دارد كه در آن ايرانيان موفق حضور نداشته باشند. حال اين سوال مطرح است كه چرا رسانه‌هاي استراليايي هنگامي كه آنها براي استراليا افتخار مي‌آفرينند به مليت آنها اشاره‌اي نمي‌كنند، اما اگر يك تبعه ايراني جرمي مرتكب شود بر مليت وي تاكيد دارند؟