اوايل سال 93 بود كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس دولت يازدهم، در جمع برخي اقتصاددانان، از اشتغال متولدان دهه شصت به عنوان اولين چالش بزرگ اقتصاد ايران ياد كرد و گفت كه اگر براي اين دسته از افراد تا سال 1400 شغلي ايجاد نشود، ديگر نمي‌توان اميدوار بود كه آنان شغل مورد نظر خود را بيابند و به درآمدزايي لازم برسند.
او همان زمان هشدار داده بود كه ايجاد شغل براي متولدان دهه شصت يكي از اقدامات اورژانسي اقتصاد ايران بايد باشد در غير اين صورت موج جمعيتي آنان به بزرگ‌ترين موج بيكاري تبديل خواهد شد.
نيلي سال گذشته اما در جريان همايشي ديگر اعلام كرد كه پروژه ايجاد شغل براي دهه‌شصتي‌ها با شكست مواجه شده و اقتصاد ايران قادر نخواهد بود شغل كافي براي آنان ايجاد كند.
او همان زمان گفت اينكه دغدغه اصلي متولدان دهه 70 هستند كه جنس آمال و آرزوهاي‌شان با دهه شصتي‌ها كاملا متفاوت است. اگر متولدان دهه 60 پس از اخذ درجه كارشناسي به فكر تحصيل در مقاطع بالاتر بودند و ورود خود را بعه بازار كار به تعويق مي‌انداختند، متولدان دهه 70 فاقد اين صبر و تحمل بوده و از روزي كه فارغ‌التحصيل مي‌شوند خواستار ورود به بازار كار هستند.
به واسطه اتكاي مردم به شعارهاي افزايش جمعيت در دهه 60 نرخ رشد جمعيت 4 درصدي آن دوران تاثيرات منفي خود را روي اقتصاد امروز گذاشته است، بيكاري حاكم بر بازار كار اين دوره چيزي نيست جز ناتواني بازار كار در پاسخگويي به مازاد تقاضايي كه ناشي از همان افزايش جمعيت بوده است.
در حالي كه نرخ رشد جمعيت دراين دوره يك‌درصد است اقتصاد ايران شايد دارد. بيكاري كه امروز شايد اصلي‌ترين دغدغه اقتصاددان‌ها و سياستگذاران است را مي‌توان حاصل همين سياستگذاري‌هاي باري به هرجهتي دانست كه در آن دوران اعمال شد.
اگر از اثرات مثبت اين سياستگذاري به افزايش درآمد حاصل از ماليات براي دولت اشاره شود بايد گفته شود كه ماليات بر درآمد مستلزم وجود درآمد است و وجود درآمد مستلزم اشتغال اين افراد.
افزايش سني جمعيت مي‌تواند بر درآمدهاي مالياتي دولت از ناحيه ماليات بر درآمد اشخاص موثر باشد اما نهايتا درآمدهاي مالياتي نه تنها بستگي به افزايش سني جمعيت دارد بلكه به ساير عوامل مانند تعداد موديان، ميزان درآمد آنها و نرخ موثر ماليات بر درآمد نيز وابسته است.
بررسي اينكه يك انفجار جمعيتي نظير انفجار جمعيتي دهه ۶۰ ايران، نيازهاي جامعه را چگونه تحت تاثير قرارداده است و اين امر چه تاثيري بر متغيرهاي كلان اقتصادي داشته است ضروري است تا از اين طريق سياستگذاران اقتصادي بتوانند نيازهاي جامعه را بشناسند و نحوه حركت آن را براي سال‌هاي آتي پيش‌بيني كنند و با توجه به آنچه رخ خواهد داد، سياست‌هاي مناسب را ارايه كنند.
تغيير ساختار سني جمعيت از طريق كاهش در نرخ زادو ولد و كاهش نرخ مشاركت در بازار كار از طرف طبقات بالاي سني، طرف عرضه اقتصاد را با چالش مواجه مي‌كند واز طرفي تصميمات افراد در زمينه مصرف يا پس‌انداز در سنين مختلف جمعيت متفاوت است كه از اين نظر طرف تقاضاي اقتصاد را درگير مي‌كنند.
در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه شركت‌ها و سازمان‌ها به دنبال راه‌هايي براي كم كردن نيروهاي شاغل هستند، بيكاري جوانان متولد دهه 60 آتشي است كه دولت آن دوره به دامن اقتصاد انداخته است. اين در حالي است كه مشكلات عدم توازن در جمعيت در سن كار و بازار كار با توجه به محدوديت در فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها، حاصل عدم آزادسازي‌هاي لازم و نبود روابط بين‌المللي است.
در دوره ميانسالي درآمد فرد بالاست، ماليات بر درآمد بيشتر مي‌شود و از اين طريق با ساختار سني جمعيت در ارتباط قرار مي‌گيرد. با توجه به تاثير مثبت ساختار سني جمعيت 35تا 64 سال نسبت به كل جمعيت، در شرايطي كه امكان كار كردن براي تمام افرادي كه در اين بازه سني قرار دارند در كشور وجود داشته باشد بر درآمدهاي مالياتي تاثير مثبت خواهد داشت.
دستيار اقتصادي رييس‌جمهور، در يك پژوهش نسبتا مفصل اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است. او در اين پژوهش اشاره كرده كه در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در زمينه ازدواج و ازدياد نسل، موجي در ميان جوانان ايجاد شد كه همه را تشويق به داشتن فرزند هر چه بيشتر مي‌كرد. اين موج خود را در نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1365 منعكس كرد و با انتشار آن، مشخص شد كه يك شوك بزرگ جمعيتي به وقوع پيوسته است. تعداد كثير متولدين سال‌هاي فاصله 1360 تا 1365، به صورت يك تحول چشمگير در ميزان زاد و ولد در كشور، در هرم سني جمعيت نمايان شد.
بر اساس يافته‌هاي نيلي، مجموع تعداد دانش‌آموزان كشور كه در حال حاضر در حدود 13 ميليون نفر بوده و در مقاطعي در سال‌هاي گذشته به حدود 19 ميليون نفر هم رسيده است. تعداد معلمان و كادر اداري آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعيتي افزايش پيدا كرد كه امروز خود را به صورت نيروي قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزينه‌هاي سنگيني را به بودجه تحميل مي‌كند.
پيش‌بيني مي‌شد كه پس از اتمام تحصيلات متوسطه، بخش اصلي اين جوانان وارد بازار كار شوند و بقيه به ادامه تحصيل در مقطع آموزش عالي بپردازند. بر اين اساس، مطالعات مقدماتي برنامه سوم حتي با فرض نرخ بيكاري در حدود 14 درصد، بر ضرورت ايجاد بيش از 740 هزار شغل بطور متوسط در هر سال طي دو برنامه سوم و چهارم تاكيد كرد.
اين اقتصاددان نتيجه گرفته است كه طي سال‌هاي نه چندان دور آينده، بازار كار با هجوم نيروي كار جوان، تحصيلكرده و با درصد بالايي از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما يا بايد خود را براي تبعات «فقر وسيع» ناشي از بيكاري گسترده و با درآمدزايي پايين شاغلان آماده كند يا آنكه با ايجاد تغييراتي اساسي در اولويت‌ها و سياست‌هاي جاري، محيط كسب وكار را، تا هنوز فرصت باقي است، آماده ايجاد ظرفيت شغلي سالانه بيش از يك ميليون و صد تا يك ميليون و دويست هزار شغل كند.
جنس جويندگان كار
دستيار اقتصادي رييس‌جمهور در اين پژوهش عنوان مي‌كند كه در سال‌هاي آينده، كساني كه وارد بازار كار مي‌شوند را دو گروه تشكيل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبيعي به بازار كار و گروه دوم آنان كه در سال‌هاي گذشته تصميم به تعويق ورود به بازار كار گرفته‌اند. اين حاصل جمع همان‌گونه كه ذكر شد، سالانه بيش از يك ميليون و صد تا دويست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترين شرايط نصف اين مقدار در سال شغل ايجاد كرده‌ايم. پس ابعاد تغييرات بايد «بسيار بزرگ» باشد.
همچنين در سال‌هاي آينده، علاوه بر «تعداد» شغل بايد به «نوع» شغل هم توجه كرد. با توجه به افزايش سطح تحصيلات جوانان و نيز درصد بالاي زنان، مشاغل ساده از قبيل فعاليت‌هاي ساختماني، نخواهند توانست نقشي در كاهش بيكاري ايفا كنند.
از نظر اين اقتصاددان، به دليل ورود موج جمعيتي متولدان دهه شصت به فاصله سني 30 تا 34 سال، در مقايسه با گذشته، بخش بسيار بزرگ‌تري از منابع كشور صرف سرمايه‌گذاري در بخش مسكن خواهد شد. اين مساله با توجه به توضيحات بندهاي بالا، منابع كمتري را براي ايجاد شغل توسط بخش‌هاي ديگر باقي خواهد گذاشت.
او در نهايت عنوان مي‌كند كه ايجاد شغل، تنها شرط لازم و نه كافي است و آنچه اين شرط را تكميل مي‌كند «ايجاد درآمد» است. بايد ديد اقتصاد ما چگونه مي‌تواند سالانه بيش از يك ميليون و صد تا يك ميليون و دويست هزار «شغل درآمدزا» كه رفاه نسبي براي نيروي كار به بار آورد، ايجاد كند. تحقق اين شرايط را مي‌توان متناظر با نرخ رشد اقتصادي حدود 10 درصد در سال براي يك دوره 10 ساله دانست.
بر اساس يافته‌هاي نيلي، مجموع تعداد دانش‌آموزان كشور كه در حال حاضر در حدود 13 ميليون نفر بوده و در مقاطعي در سال‌هاي گذشته به حدود 19 ميليون نفر هم رسيده است. تعداد معلمان و كادر اداري آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعيتي افزايش پيدا كرد كه امروز خود را به صورت نيروي قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزينه‌هاي سنگيني را به بودجه تحميل مي‌كند.