ادامه از صفحه اول
شوراي نگهبان و همه‌پرسي
همان نقشي است كه در ساير لوايح و طرح‌ها دارد و علاوه بر آن با توجه به قانون اساسي اگر طرح يا لايحه مربوط به برگزاري همه‌پرسي در مجلس با دو سوم آرا تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شود، نظارت بر انجام همه‌پرسي با شوراي نگهبان خواهد بود. بنابراين سخنگوي شوراي نگهبان صرفا فرآيند قانوني تاييد يا رد طرح‌ها و لوايح از طرف شوراي نگهبان و روند نظارت بر همه‌پرسي را به عنوان يكي از روش‌هاي اداره مملكت كه نظارت بر آن بر عهده شوراي نگهبان است، بيان كرده است و چيز تازه‌اي مطرح نشده است. موضوع بازنگري قانون اساسي بحث جدايي است كه فرآيند خاص خود را دارد و موضوع اصل 177 الحاقي به قانون اساسي در سال 1368 است و در مورد آن رعايت قسمت اخير اصل 59 قانون اساسي- يعني تصويب سه‌چهارم نمايندگان مجلس- لازم نيست.
تفكيك نظارت از بازرسي
براي پايان دادن به اين وضعيت بي‌سامان، پر از تضاد منافع و بي‌مسووليتي، اولين گامي كه برداشتيم، تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه كنترل ساختمان بود. براي اين كار، با توجه به تجربه‌اي كه به دست آورده بوديم و همچنين مروري بر تجربه‌هاي ديگر كشورها، پيش‌نويسي را تهيه و در معرض اظهارنظر مهندسان قرار داديم. اين داستان باز مي‌گردد به نيمه اول 1394. نهايتا، پيش‌نويس آيين‌نامه را در تاريخ 5/1/1395 به دولت تقديم كردم. پيش‌بيني مي‌كردم كه با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هاي زيادي در اين وضعيتِ كلاف سردرگم است كه مبالغي را دريافت مي‌كنند بدون آنكه به كسي حساب‌دهي داشته باشند. با اين وجود فكر نمي‌كردم كه رسيدگي به اين آيين‌نامه بر خلاف رويه جاري بيش از دوسال در دولت به‌طول بينجامد و هنوز هم به تصويب نرسيده است. از اين رو به اين فكر افتادم كه تا تصويب آن، از اختيارات قانوني خود استفاده كنم و اصلاحات ممكن را انجام دهم. در گام نخست، برداشت 5% از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي را لغو كردم. در گام دوم، دستور‌العمل اجرايي منع تكفل منافع متعارض را ابلاغ كردم كه با استقبال گسترده جامعه مهندسي مواجه شد و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبيين تفكيك وظيفه و مسووليت نظارت مهندسي از بازرسي ساخت است كه قدري در زير توضيح خواهم داد. كنترل ساختمان بر اساس قانون دقيقا بر عهده شهرداري‌ها‌ست. اين موضوع بر اساس قانون شهرداري‌ها و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پرواضح است. ليكن از آنجا كه عده‌اي در اين باره تشكيك كردند، موضوع را از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز استعلام كردم كه دقيقا همين مطلب را رسما اعلام كردند. وظايف قانوني دستگاه‌ها قابل واگذاري به ديگري نيست بنابراين، شهرداري بايد مستقيما در برابر تمام تخلف‌هاي معماري، شهرسازي و ساختماني از منظر اينكه مرجع صدور پروانه و مسوول كنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حكومت قانون به معني دقيق كلمه بوديم، نبايد شاهد اين وضعيت شلختگي ساختماني در تهران و ساير كلانشهرها مي‌بوديم. متاسفانه اين وضعيت نابسامان اخيرا به شهرهاي كوچك نيز تسري يافته است. به هر روي، ديروز (شنبه) در اين باره نظريه مشخصي را ابلاغ كردم. مبني بر اينكه، وظيفه كنترل بر‌عهده شهرداري است. شهرداري براي انجام اين وظيفه خود مي‌تواند مستقيما و از طريق كاركنان مسوول خود بازرسي‌هاي لازم را انجام دهد يا آنكه به مهندسان داراي صلاحيت در قالب قرارداد بازرسي كار را واگذار كند. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداري هستند. توسط وي انتخاب مي‌شوند و حق‌الزحمه خود را نيز از شهرداري دريافت مي‌كنند و مسووليت نهايي نيز بر عهده شهرداري است. وظيفه و ماموريت اين بازرسان منفك از مهندسان ناظر است. در برابر، مهندسان ناظر مستقيما از‌سوي كارفرما/مالك انتخاب مي‌شوند و بايد از‌سوي كارفرما/مالك بر عمليات اجرايي ساختمان نظارت داشته باشند. براي عدم تكفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسووليت بازرسي ساختمان را از سوي شهرداري بر‌عهده بگيرند. به همان نحو كه بازرسان نيز حق ندارند مسووليت انجام هيچ خدمت مهندسي را براي كارفرمايي/مالكي كه بازرسي ساخت ملك وي بر‌عهده آنان است، بپذيرند. مهندسان ناظر چون طرف قرارداد كارفرما/مالك هستند، در صورت صلاحديد كارفرما/مالك و درخواست وي مي‌توانند همزمان مسووليت طرح و ساخت ساختمان را در صورتي كه واجد صلاحيت باشند، بر‌عهده بگيرند. البته در اين حالت، نحوه كنترل كيفيت و تضمين كيفيت ساخت در قرارداد بايد به‌روشني پيش‌بيني شود. لازم به ذكر است كه مهندسان ناظر يا مهندسان مجري ساختمان به حكم قانون و در صورت درخواست رسمي شهرداري يا وزارت راه و شهرسازي با حفظ اسرار تجاري مالك، گزارش‌هاي فني درخواستي اين مراجع را در اختيارشان قرار خواهند داد. البته، اين موضوع رافع مسووليت شهرداري‌ها در انجام بازرسي مستقل از ساختمان نيست. اميدوارم كه گام سوم، گام بزرگي در ايجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد تا هم مالك بتواند بر اساس حقوق شهروندي و حقوق مدني خود طرف قرارداد خدمات مهندسي خود را انتخاب كند هم شهرداري‌ها با بازرسي مستقل از صحت جريان ساخت‌وساز در قلمرو مسووليت‌شان مطمئن شوند و مسووليت قانوني بپذيرند. مهندسان نيز امكان ارايه خدمات مهندسي حرفه‌اي و قابل قبول را پيدا كنند و اعتماد مردم را به درستي خدمات‌شان كسب كنند و در نهايت سازمان‌هاي نظام مهندسي به مسووليت اصلي خود كه اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان است، بپردازند و از توزيع كار دست بردارند.
چراغ سبز به همه‌پرسي
در هر حال شوراي نگهبان يك نظر نهايي بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد كه مي‌تواند تطبيق يا عدم تطبيق آن بر قانون اساسي را بسنجد. با توجه به اينكه تمام اعضاي شوراي نگهبان عضو شوراي بازنگري قانون اساسي هستند، صحبت آقاي كدخدايي اهميت پيدا كرده و نشانه آشكاري از موافقت اين شورا با برگزاري همه‌پرسي است. به نظر مي‌رسد با توجه به بيان مساله رفراندوم از سوي رييس‌جمهور و موافقت شوراي نگهبان اين مساله مورد وفاق قرار گرفته است. در تمام مسائل مملكتي مي‌توان بعد از تصويب مجلس به آراي عمومي مراجعه كرد، مگر مساله جمهوريت، ولايت فقيه و اسلاميت كه در اصل 177 به صراحت منع همه‌پرسي در مورد آن پيش‌بيني شده است.