مصطفي ترك‌همداني:
استدلال مرتضوي تاثيري در روند اجراي حكم ندارد
استدلال سعيد مرتضوي در اعتراض به حبس دوساله در واقع آخرين تلاش‌هاي او براي رهايي از محكوميت و مجازات است. اين را مصطفي ترك‌همداني، وكيل مدافع شاكيان مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي مي‌گويد. او در پيگيري پرونده كهريزك نقشي نداشته اما شيوه مرتضوي در دفاع را خوب مي‌شناسد و با اشاره به اينكه در روند دادرسي نيز همه اينها را گفته است، تاكيد مي‌كند كه حرف‌هاي او تاثيري در روند اجراي حكم نداشته و قابل اعتنا نيست.
سعيد مرتضوي ضمن اعتراض به راي صادر شده براي پرونده كهريزك از وجود دو راي متفاوت در يك موضوع صحبت كرده و استدلال مي‌كند كه چون شعبه 38 ديوان عالي كه براي او حكم برائت صادر كرده نسبت به شعبه 22 دادگاه تجديد‌نظر كه او را به دو سال محكوم كرده است؛ مرجع عالي‌تري است بايد راي اوليه اجرا شود. اين استدلال از نظر حقوقي پذيرفته است؟ در اين شرايط تكليف اجراي حكم چيست؟
آقاي سعيد مرتضوي يا هر متهم ديگري در مقام دفاع از خود از اين حرف‌ها مي‌زند و اين عادي است. من در پرونده كهريزك سمتي ندارم اما به طور كلي بايد يك نكته را توضيح دهم. هر متهمي در حين محاكمه دفاعيات خود را به مراجع قضايي شامل دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور اعلام مي‌كند. يعني اين‌طور نيست كه اكنون يك رخداد جديد صورت گرفته و آقاي مرتضوي مطلع شده باشد و اعتراض كند. او اين اعتراضات را در دادسرا و در زمان تفهيم اتهام نيز كرده است. در همان مرحله نيز گفته كه به اين موضوع رسيدگي شده و من برائت گرفته‌ام پس حكم امر مختومه را دارد. با وجود تمام اين حرف‌ها دادسرا، دادگاه بدوي و تجديد نظر آراي خود را صادر كرده و منجر به صدور محكوميت شده است. اينكه دوباره اين مطالب را اظهار مي‌كنند موضوع تازه‌اي نيست.
پس شرايطي كه مي‌گويند واقعي نيست و با توجه به حكم جديد حكم برائت قبلي محل اعراب ندارد.
در آيين دادرسي هر حكم قطعي براي اجرايي شدن با يك «اما» مواجه است. « اما» اين است كه اگر در نهايت رييس قوه قضاييه تشخيص دهد راي مورد بحث به هر دليلي خلاف بين شرع است، پرونده مورد اعاده دادرسي قرار مي‌گيرد.
در جوابيه منتشر شده به همين نكته هم اشاره كرده‌اند.
بله، ايشان مدعي است كه راي صادر شده خلاف بين شرع است و خطاب به رييس قوه قضاييه درخواست داده است كه بر اساس اختيارات خود در ماده 477 آيين دادرسي كيفري اين امر را تشخيص بدهد. مساله اين است كه اگر هر متهمي بخواهد از اين ماده قانوني استفاده كند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و همه متهمان مي‌خواهند آخرين تلاش خود را به كار گيرند. با اين حال حق متهم است و ما نيز اعتراضي نداريم.
اعلام نظر در مورد اينكه راي صادر شده خلاف بين شرع هست يا نيست چقدر زمان‌بر است؟
اين نحوه اعتراض به آرا يك روش دارد. رييس قوه‌قضاييه اختيارات خود در اين ماده قانوني را به رييس كل دادگستري‌هاي استان‌ها يا معاونين آنها تفويض كرده است. ممكن است هر يك از اين روساي كل دادگستري يا معاونين يا حتي خود رييس قوه قضاييه به نحوي مسوول رسيدگي به موضوع شوند. بنابراين نمي‌توان زمان مشخصي را اعلام كرد.
اين درخواست و زماني كه براي تعيين تكليف مورد نياز است، مانع از اجراي حكم مي‌شود؟
خير، مانع نيست. اگر رييس قوه قضاييه تشخيص دهد كه حكم خلاف بين شرع است و پرونده از موارد اعاده دادرسي به حساب آمد، پرونده را براي يك شعبه هم عرض در ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديد نظر (به فراخور اينكه كدام مرجع راي را نهايي كرده است) مي‌فرستند و دادرسي اعاده مي‌شود. در اين حالت شعبه هم‌عرض دستور توقف عمليات اجرايي يا اجراي حكم كيفري را صادر مي‌كند. بنابراين اول بايد نظر رييس قوه قضاييه در مورد خلاف بين شرع بودن مشخص شود و بعد پرونده به يك شعبه ديگر رفته و مورد اعاده دادرسي قرار بگيرد. تا زماني كه رييس قوه قضاييه حكم را خلاف بين شرع تشخيص ندهد مساله اهميتي ندارد.