چند روزي بيشتر از اعلام تصميم جديد رييس‌جمهور امريكا مبني بر افزايش تعرفه واردات فولاد و آلومينيوم به اين كشور نمي‌گذرد اما همچنان انتقادات تندي به اين تصميم وارد مي‌شود. چند روز پيش بود كه دونالد ترامپ به يك‌باره تصميم گرفت تا در جهت حمايت از توليد داخل اين كشور تعرفه واردات فولاد را به 25 درصد و تعرفه آلومينيوم را به 10 درصد افزايش دهد تا واردات اين دو كالا با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه شود.
اين تصميم كه با واكنش‌هاي تند رهبران جهان و مقام‌هاي نهادهاي مالي جهاني رو‌به‌رو شده از سوي آنها با عنوان جنگ تجاري ترامپ لقب گرفته و اين رهبران از وي خواسته‌اند تا در تصميم خود تجديدنظر كند. آنها معتقدند كه «در صورت بالا رفتن تعرفه‌هاي صادرات فولاد و آلومينيوم به امريكا، آنها هم تعرفه‌هاي اقلام وارداتي از امريكا را افزايش خواهند داد.» اين روال متقابل قطعا جنگ تجاري را به دنبال خواهد داشت كه منافع هر دو طرف به خطر خواهد افتاد. جنگي كه بنا به گفته مقام‌هاي تجاري اتحاديه اروپا با پاسخ تلافي‌جويانه آنها كه شامل افزايش ۲۵ درصد تعرفه‌ها براي واردات كالاهاي امريكايي به محدوده يورو است و معادل سه ميليارد و ۵۰۰ ميليارد دلار در سال مي‌شود، همراه شد.
افزايش تعرفه فولاد و آلومينيوم براي كشوري همانند امريكا كه در سازمان تجارت جهاني حضور دارد و هر گونه تغيير در تعرفه‌هاي‌شان به گونه‌اي نقض در قواعد اين سازمان و قابل توجه است؛ حال آنكه همين نظام تعرفه‌اي موجب شده تا كشورهايي همچون ايران براي حضور در اين سازمان درگير كاهش و عدم افزايش تعرفه‌هاي خود براي همراهي با دنيا باشند.
موضوعي كه موجب شده تا برخي كه تاكنون مدافع اجراي نظام تعرفه درماني بوده‌اند عنوان كنند كه اجراي چنين سيستمي در امريكا نشان‌دهنده موفقيت اين سيستم بوده و بهتر است در كشورمان نيز از نظام‌هاي افزايش تعرفه‌اي حمايت كنيم. از سوي ديگر برخي ديگر نگران از تاثير منفي اين تصميم بر ميزان صادرات فولاد و آلومينيوم ايران هستند كه دو كالاي استراتژيك صادراتي ايران محسوب مي‌شود. موضوعي كه از نظر بايزيد مردوخي، اقتصاددان كاملا رد مي‌شود. او در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است وقتي ما سهمي در صادرات به امريكا نداريم چرا بايد نگران چنين تصميمي باشيم؟ اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند: «اين شرايط اصلا قابل مقايسه با شرايط ايران نيست، چرا كه ايران سهمي در صادرات به امريكا يا حتي دنيا ندارد كه حالا با نظام تعرفه‌اي جديد امريكا بخواهيم نگران از دست دادن بازاري باشيم كه اصلا در آن حضور نداشته‌ايم.» احمد نعمت‌بخش، رييس انجمن خودروسازان ايران نيز مي‌گويد: «ايران در حال حاضر صادراتي به امريكا ندارد كه اين افزايش تعرفه بخواهد بازار صادراتي ايران را تحت تاثير قرار دهد. قطعا هرگونه تغيير در تعرفه‌هاي وارداتي باعث افزايش هزينه واردات آن كالا خواهد شد و براي ايران به عنوان صادر‌كننده فولاد قطعات تغيير نظام تعرفه‌اي اهميت دارد اما در اين خصوص به جهت اينكه ايران سهمي در واردات فولاد به امريكا ندارد پس تاثيري ندارد.» او همچنين با اشاره به حضور امريكا در سازمان WTO تاكيد كرد: «با توجه به الزامات اين سازمان تغيير در تعرفه‌ها متناقض با اصول اين سازمان است و به نظر مي‌رسد با مخالفت‌هايي كه تاكنون شده است بعيد نيست اين تغييرات با كمي اغماض رو‌به‌رو شده و مجددا شاهد تغيير جديد باشيم.» بهمن آرمان، ديگر كارشناسي است كه در اين مورد به اظهارنظر مي‌پردازد و در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «دولت‌ها در تمام كشورها براي توليد كالاهاي استراتژيك سياست‌هاي ويژه‌اي دارند به طور مثال غلات كه به آن يارانه سنگين مي‌دهد يا كالاهاي صنعتي.» او در مورد تصميم اخير ترامپ مي‌افزايد: «بايد يادآور شد كه اين نخستين‌بار نيست امريكا اقدام به چنين كاري مي‌كند در گذشته نيز در مورد فولاد و واردات آن اقدامات تعرفه‌اي و حتي تعيين سهميه صادرات اين كالاي استراتژيك را گرفته بودند. فولاد يك كالاي بسيار استراتژيك است و در تمام كشورهاي پيشرفته صنعتي كه پا به دوران فراصنعتي گذاشته‌اند همچنان بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان فولاد جهان هستند و در اين رده‌بندي توليد‌كنندگان فولاد پس چين و امريكا بايد از ژاپن، آلمان و كره جنوبي و ايتاليا نام برد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه مي‌دهد: «به طور مشخص ايتاليا هيچ‌وقت از سال 1979 تاكنون اجازه نداده كه توليد فولاد آن به كمتر از 24 ميليون تن شود روالي كه در آلمان هم انجام شده و اين كشور هم اجازه نداده توليد فولاد كمتر از 40 ميليون تن محقق شود. امريكا و ژاپن نيز تقريبا بين 100 تا 90 ميليون تن در سال فولاد توليد مي‌كند. اين امري طبيعي است چرا كه كارهاي توليدي ديگر به اين كالاي استراتژيك وابسته هستند فعاليت‌هاي همچون خودروسازي، مسكن و... به اين جهت نمي‌توان اين تصميم رييس‌جمهور امريكا را زياد غيرعادي دانست.»
آرمان با اشاره به برخي اظهارنظرها در ايران كه اين تصميم را موجب وارد آمدن خسارت به ايران مي‌دانند تاكيد مي‌كند: «آنچه به غلط توسط گروهي در ايران مطرح مي‌شود بيشتر از سوي كساني است كه منافع‌شان در واردات است و از آنها به عنوان مافياي واردات ياد مي‌شود. اينها اين وضع قوانين و تعرفه 25 درصدي را براي كشور زيان‌بار مي‌دانند و حتي با اصلاح نرخ ارز هم مخالف هستند.»
او با اشاره به اقدام دولت يازدهم در محدود كردن واردات شكر در ابتداي اين دولت ادامه مي‌دهد: «با روي كار آمدن دولت يازدهم واردات شكر محدود و دست مافياي شكر كوتاه شد. نتيجه اين اقدام دولت اين بود كه توليد شكر در تاريخ ايران به يك ميليون و 600 هزار تن در سال گذشته رسيد و امسال هم احتمالا به يك ميليون و 700 هزار تن مي‌رسد. در حال حاضر تعرفه واردات شكر تنها 35 درصد است در حالي كه تعرفه واردات شكر براي كشورهاي عضو سازمان WTO به 135 درصد مي‌رسد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به وضع قوانين خاص واردات فولاد به اتحاديه اروپا هم مي‌گويد: «در اتحاديه اروپا براي واردات فولاد سهيمه تعيين شد و حتي به اشتباه و به عمد فولاد مباركه را به عمد به بهانه دامپينگ در ليست سياه واردات به اروپا قرار دادند و براي واردات فولاد مباركه به اروپا تعرفه 25 يورويي در نظر گرفتند.»
آرمان ادامه مي‌دهد: «البته آقاي ترامپ در شعارهاي انتخاباتي‌اش قول حمايت از صنايع داخلي و اشتغال را داد يعني اول منافع امريكا، نتيجه اينكه در ماه ژانويه نرخ بيكاري در امريكا به پايين‌ترين سطح خود يعني 4.8 درصد رسيد كه در طول سال‌هاي پس از جنگ جهاني رقم بي‌سابقه‌اي است. در حالي كه اقتصاددانان وجود نرخ بيكاري تا حدود 6 درصد را براي اقتصاد مفيد مي‌دانند.»
او تاكيد مي‌كند: «در ايران از صنعت استراتژيكي چون فولاد هيچ‌گونه حمايتي نمي‌شود پس آنچه اتفاق افتاده را بايد به فال نيك بگيريم. اگرهمان تصميم و نظام تعرفه‌اي كه براي شكر رخ داد براي واردات گندم، ذرت، خوراك دام و روغن نباتي خام در نظر گرفته شود مي‌توانيم در اين محصولات نيز خودكفا شويم.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تصميم ترامپ مجددا تاكيد مي‌كند: «اين تصميم بايد از سوي مسوولان گشور نگريسته شود و آنها نيز با حمايت از بخش خصوصي فعال در كشور و تعيين نظام‌هاي تعرفه‌اي اينچنين به عنوان يك اصل اقتصادي بنگرند اگرچه در برخي موارد وضع نظام تعرفه‌اي براي برخي كالاهايي مانند صنعت خودرو نابجاست و مصرف‌كننده داخلي را مجبور به استفاده از كالاي بي‌كيفيت داخلي مي‌كند.»
به گفته آرمان سياستمداران ما بهتر است سياست‌هاي فولادي‌شان را مبتني بر حمايت تنظيم كنند. تعرفه فعلي فولاد در كشور اگر چه مناسب است اما كافي نيست و مي‌تواند در يك اقدام نمادين توسط دولت عوارض صادرات فولاد خام را به 30 درصد افزايش دهد و از صادرات فولاد خام توسط برخي كارخانه‌هاي فولادسازي جلوگيري كند.