وزراي كار، راه و كشاورزي سه‌شنبه و چهارشنبه اين هفته استيضاح مي‌شوند
حق قانوني مجلس
علي مطهري در واپسين دقايق آخرين جلسه علني هفته گذشته مجلس، لحظاتي پس از اعلام‌وصول طرح استيضاح محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي با لحني توام با شوخي و مطايبه، و البته با اشاره ضمني به 2 طرح استيضاح وزراي كار و راه كه پيش‌تر اعلام وصول شده بود، گفت: «از هفته آينده همه جلسات مجلس به استيضاح خواهد گذشت و ان‌شاءالله عيدي خوبي به دولت و ملت خواهيم داد.» اشاره نايب‌رييس مجلس به جلساتي بود كه از فردا آغاز مي‌شود و تا پايان هفته نيز ادامه خواهد يافت.
هفته‌اي كه از امروز آغاز شده و عملا آخرين هفته كاري مملكت است. هفته‌اي كه در آن، مجلس هم شبيه به باقي ادارات و سازمان‌هاي دولتي، آخرين روزهاي كاري‌اش را پشت سر مي‌گذارد و با وجود آنكه شنبه، يكشنبه و دوشنبه هفته بعدتر هم روي تقويم، روز كاري حساب مي‌شود اما بعيد است مجلس در آن دو، سه روز تشكيل جلسه دهد و البته باقي ادارات و سازمان‌هاي دولتي هم، به‌طريق اولي!
به هرحال، همگي عادت‌مان شده كه به‌مرور وارد تعطيلات شويم و همان طور كه بنابر اصلي نانوشته در ادارات دولتي، بين‌التعطيلين، عملا تعطيل است، پيشاتعطيلات هم تقريبا تعطيل محسوب مي‌شود و به بيان دقيق‌تر با آنكه روزهاي پيش از تعطيلي، واقعا تعطيل نيست و كاركنان دولت سركارشان حاضر مي‌شوند اما اين به معناي آن نيست كه لزوما كار هم بكنند. شاهد اين ادعا هم تاخير نيم‌ساعته در برگزاري بعضي جلسات هفته گذشته مجلس، به‌دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان حاضر در صحن و تغيير دستوركار روز چهارشنبه از نيمه كار، به‌دليل از نصاب افتادن جلسه كه به‌دليل خروج نابه‌هنگام تعدادي از نمايندگان از صحن اتفاق افتاد و موجب شد امكان بررسي دستوركارهاي مجلس ميسر نباشد و جلسه علني صرفا به نطق و تذكر بگذرد كه بنابر آيين‌نامه نيازمند حضور حداقل دوسوم از مجموع نمايندگان نيست و با كمتر از اين تعداد
هم ممكن خواهد بود.
استيضاح در وقت اضافه
اشاره به اين حواشي درباره اينكه در فلان جلسه چند نفر از نمايندگان حاضر بودند و چند نفر از فلان ساعت صحن را ترك كرده و چند نفر بازگشتند، البته به ظاهر ارتباطي به استيضاح ربيعي، آخوندي و حجتي ندارد اما وقتي زمان برگزاري جلسات استيضاح در آخرين روزهاي سال، به عنوان يكي از مهم‌ترين دليل مخالفان اين استيضاح مطرح مي‌شود، طبيعتا نمي‌توان به آساني از كنار اين مساله و چند و چونش گذشت. اهميت زمان برگزاري جلسات استيضاح اين 3 وزير وقتي آشكار مي‌شود كه به اين مهم توجه داشته باشيم كه حداقل 2 نفر از اين 3 وزير، اين روزها، مهم‌ترين روزهاي كاري وزارتخانه‌شان را پشت‌سر مي‌گذارند. وقتي به موضوع حائز اهميت تعيين مُزد در شوراي عالي كار توجه كنيم كه معمولا در روزهاي پاياني اسفند، در جلسات سه‌جانبه نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت براي يك سال بعد تعيين مي‌شود و حال، درپي حواشي مربوط به تصويب بند «ز» تبصره 7 لايحه بودجه سال 97 مبني بر واريز سهم درمان تامين اجتماعي به خزانهداري كل به‌منظور جبران كسري بودجه طرح تحول سلامت، به نظر مي‌رسد اين خروج اعتراضي نماينده كارگران از جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار بحران در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را به اوج رسانده است. در اين بين، كارگران هم به جمع مخالفان استيضاح وزير كار پيوسته و با طرح موضوع استيضاح در مقطع زماني فعلي مخالفند.
همزمان درحالي استيضاح عباس آخوندي با جديت ازسوي تعدادي از نمايندگان دنبال مي‌شود كه 10، 15 روز نخست هرسال، به‌دليل تعطيلات نوروز، زمان اوج سفرهاي برون‌شهري است و وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي كشور همواره در اين مقطع سال، بيش از هر زمان ديگري، مشغله دارد. جالب آنكه در ميان اين 3 طرح استيضاح، ازقضا موضوع استيضاح ربيعي و آخوندي بيش از استيضاح حجتي موردتوجه نمايندگان است و علاوه بر آنكه تعداد متقاضيان استيضاح ربيعي و آخوندي، بيش از دو برابر تعداد متقاضيان استيضاح حجتي است، به نظر مي‌رسد جديت‌شان در استيضاح نيز بيشتر است.
اما حقيقت اين است كه بيش از آنكه متقاضيان اين 3 استيضاح و البته ساير نمايندگان در تعيين زمان برگزاري جلسات استيضاح تصميم‌گير باشند، هيات رييسه و البته شخص رييس مجلس موثر است. فراموش نكنيم كه موضوع استيضاح اين وزرا تقريبا در تمام طول عمر چندماهه دولت دوازدهم مطرح بوده و ازقضا، عدم اعلام وصول طرح استيضاح آنها به‌خصوص درمورد وزيركار، در اين مدت سر و صداي نمايندگان را بلند كرده و بعضاً منجر به طرح انتقاداتي نسبت به رييس و برخي اعضاي هيات رييسه مجلس شده بود. گفته مي‌شد كه به‌دليل حمايت از دولت و رفاقت با روحاني، در اعلام‌وصول استيضاح وزرا و طرح سوال از شخص رييس‌جمهور وقفه انداخته‌اند. ادعايي كه حالا صحت آن، با اعلام وصول اين 3 طرح استيضاح زيرسوال رفته و به نظر مي‌رسد هيات رييسه اتفاقا مي‌خواهد با ايجاد فضايي دموكراتيك براي برگزاري جلسات استيضاح، حق نمايندگان مبني بر اعمال نظارت بر وزرا و مسئولان دولتي را
بجا بياورد.
آنچه مسلم است، استيضاح حق نمايندگان است و اتفاقا برگزاري اين جلسات و گسترش تعامل دولت و مجلس نه‌تنها اقدامي است در راستاي تحقق وظايف نظارتي و حق قانوني نمايندگان مجلس، بلكه عملا به نفع دولت نيز خواهد بود.