بانك مركزي گزارش داد
كارنامه دولت در اقتصاد كلان
گروه اقتصادي
بانك مركزي در آخرين اخبار خود از رشد 14درصدي حجم نقدينگي خبر داد.
به گزارش اين نهادپولي در دي‌ماه امسال سطح نقدينگي نسبت به دي‌ماه سال گذشته 22.3درصد و نسبت به اسفندماه 16.7 درصد افزايش دارد. همچنين حجم نقدينگي در آذرماه نسبت به همين ماه در سال گذشته ۲۲درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل 15.3 درصد رشد داشت. روند نقدينگي در حالي در سطح كشور رو به افزايش بوده است كه يكي از اهداف ارايه بسته پيشنهادي دولت كنترل همين نقدينگي و انتقال سرمايه‌هاي مردم به بانك‌ها است.
انگار تير دولت در رابطه با كنترل نقدينگي بازهم به سنگ خورده است و بسته پيشنهادي آن فقط توانست نوع سپرده‌ها را از سپرده‌‌هاي 15 درصدي به 20درصدي تغيير دهد و جهت تشويق افراد براي بازگرداندن موجودي‌هاي‌شان به بانك‌ها كارا نبود
اين در حالي است كه به گزارش همين نهاد سطح تامين بودجه دولت با كاهش مواجه شده است، به گونه‌اي كه منابع عمومي سال جاري شامل درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) ۱۷۴ هزار ميليارد تومان، نفت و فرآورده‌هاي آن (واگذاري دارايي سرمايه‌اي) 118.9 هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي (انتشار اوراق و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي) 53.7 هزار ميليارد تومان مي‌شود.
براين اساس پيش‌بيني شده بود در ۱۰ ماهه اول امسال 145.9 هزار ميليارد تومان از درآمدها، 99.7 هزار ميليارد از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۴۵ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي براي دولت كسب درآمد شود كه در مجموع به 290.6 هزار ميليارد تومان از كل منابع عمومي 346.7 هزار ميلياردي مي‌رسد.
اين نهاد در رابطه با آمار مربوط به درآمدهاي دولت بيان كرد: 109.8 هزار ميليارد، نفت و فرآورده‌هاي آن حدود 72.1 هزار ميليارد و واگذاري دارايي‌هاي مالي تا 60.7 هزار ميليارد كسب درآمد شده است. بنابراين از محل منابع عمومي دولت براي ۱۰ ماهه اول امسال كه حدود 290.6 هزار ميليارد پيش‌بيني شده بود تا ۴۹هزار ميليارد تومان محقق نشده است.
با اين حساب چگونه مي‌توان اميدوار بودكه دولت بتواند به پشتوانه درآمدهاي نفتي هزينه‌هاي خود را تامين كند. در حال حاضر طبق آمار بانك مركزي، دولت بر اساس درآمدهايي كه تاكنون كسب كرده است توانايي تامين هزينه‌هاي پيش‌بيني شده را ندارد سوال اينجا است كه دولت چگونه مي‌تواند هزينه‌هاي خود را در اين خصوص پشتيباني كند. آيا درآمدهاي فروش نفت در آينده نيز كاهش خواهد يافت. با اين تفاسير چه تضميني وجود دارد كه دولت آينده بتواند در جهت تامين منابع خود براي هزينه‌هاي عمومي كه سطح رفاه را تامين مي‌كند، عملكرد مناسبي داشته باشد؟