هنوز چاره حرف زدن است
مجيد ملكان
بيش از سه سال پيش، دقيقا در ۲۶ آبان ۱۳۹۳، روزنامه اعتماد صفحه‌اي اختصاص داد به خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه و سرقت‌علمي. در يادداشتِ كوچكي كه در آن صفحه نوشتم به ماجراي تازه مكشوفِ انتحال در گروه فلسفه دانشگاه تهران اشاره كردم و نوشتم «به گمان من واقعه اخير به لحاظ گستردگي ادعاهاي مطرح شده و نيزموقعيت خطير دانشگاه تهران فرصت مناسبي است تا دانشگاهيان ابعاد متكثر و پيچيده موضوع را در فضايي آكادميك و فارغ از ملاحظات رسمي بررسي كنند. بايد به جاي جارو كردن موضوع زير قالي درباره آن حرف بزنيم.»
كثرت مطالب نوشته شده در باب آن قضيه و شدت و حدّت ماجرا، دانشگاه تهران را به واكنش واداشت و در تاريخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ دانشگاه تهران ضمن صدور بيانيه‌اي ضمن تاكيد و اهتمام ويژه بر حقوق معنوي و مالكيت فكري اعلام كرد كه «به منظور حفظ و حراست از حقوق و حيثيت دانشگاه و فرد يا افراد ذيحق، كميته‌اي متشكل از برجسته‌ترين استادان مرتبط تشكيل داده تا اين موضوع را با سرعت، دقت و جديت تمام مورد بررسي تخصصي قرار دهند. بديهي است هر نتيجه‌اي كه از اين بررسي حاصل آيد ملاك و مناط عمل قرار خواهد گرفت و جهت تنوير افكار عمومي اعلام خواهد شد.» در اين سه سال و اندي چشم افكار عمومي در انتظار تنويرموعود خشك شد و نتيجه‌اي از آن «سرعت، دقت و جديت» ديده نشد.
اخيرا كانال تلگرامي فلسفه‌سنجي تصوير گواهينامه‌اي صادر شده از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران به تاريخ بهمن ۱۳۹۶ را منتشر كرده است كه بنا به آن استاد مورد بحث راهنمايي دانشجويي در دوره پسادكترا را برعهده داشته است. به‌علاوه نام استاد مزبور همچنان در سايت دانشگاه تهران با همان درجه استاد تمامي ديده مي‌شود.
در اين ميان از يك سو معدودي از پژوهشگران ابعاد ماجرا را شكافتند و نشان دادند كه بيماري ريشه‌دارتر و گسترده‌تر از حد تصور است و از سوي ديگرخبرهاي درگير بودنِ دانشگاهيان (بعضا صاحب‌نام) در اين گونه مسائل حتي تعجب را برنمي‌انگيزد. بازار تقلب و خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه البته رونق بيشتر گرفته است و حالا گله و شكايت از آن هم جزو امور روزمره/بي‌خاصيت/مبتذل مانند گله از گراني و خشكسالي است.
اين نشتر در آن زخم كهنه به هيچ رو متوجه يك فرد خاص نيست كه به قول يكي از ارباب جرائد عده‌اي نمي‌خواهند بگذارند «زندگي‌اش را بكند.» اين نمونه علني شده، كه ابعاد آن در صحنه عمومي با جزييات شكافته شده، فرصتي است براي نهاد آموزش عالي كه فارغ از روزمرّگي‌ها به بازانديشي در برخي بنيان‌هاي نظري خود بپردازد. وزارت علوم و آموزش عالي همواره درگير انبوهي از مسائل سياسي و تنش‌زاست كه گويا فرصتي براي فكر كردن در آن نيست. دانشجويان ستاره‌دار، انتصاب روساي دانشگاه، نحوه فعاليت گروه‌هاي مختلف در دانشگاه، نحوه جذب (يا دفع) استادان، نحوه اسلامي‌كردنِ علوم، تصميم‌گيري براي [نحوه] افزودن پرديس‌هاي شبانه و موازي به دانشگاه‌هاي دولتي و... به متوليان امر اجازه نمي‌دهد لختي بينديشند كه با بسامان شدنِ همه اين امور نهادِ دانشگاه درگير چه امري است.
هركس يك ترم در دانشگاه درس خوانده‌باشد متوجه مي‌شود كه اين حجم تقلب و خريد و فروش پايان‌نامه و مقاله بدون چشم‌پوشي گروه‌هاي آموزشي و استادانِ راهنما و مشاور ممكن نيست.
با ايجاد اين تعداد دوره دكترا و كارشناسي ارشد (كه تناسبي با ظرفيت‌هاي آموزشي و نيازهاي كشور ندارد) و با هيچ‌يك از كشورهاي جهان قابل مقايسه نيست و نيز با نبودِ نظارت بر نحوه فعاليت علمي استادان، نظام فشلي ساخته‌ايم كه هدفش توليد مدرك است و به نحوي نظام‌مند بيماري‌هاي آموزش عالي را بازتوليد مي‌كند. محمدرضا شفيعي كدكني در هرگز و هميشه انسان (سخن، ۱۳۹۴، ص ۱۴۰) در اين‌باره مي‌گويد: «اگر وزارت علوم سرِ سوزني غيرت ملي و فهم فرهنگي داشت پنجاه درصد اين رساله‌هاي موجود را محو و نابود مي‌كرد تا سندي از جهل استادان و مسوولان دانشگاهي در اختيار كسي باقي نماند. [... ] از هر صد رساله دانشگاهي يكي به چاپ نمي‌رسد و در ميان صد رساله كه چاپ مي‌شود، يك رساله به زحمت مي‌توان يافت كه با معيارهاي جهاني تحقيقات دانشگاهي انطباق داشته باشد.»
به گمان من هيچ بخشنامه، قانون و مجازاتي پاسخگوي بحران كنوني آموزش عالي نيست. تا وجود بحران را نپذيريم، تا در مورد ابعاد و ريشه‌هايش گفت‌وگوي همه‌جانبه وكارشناسي صورت نپذيرد تا آن را از محدوده يك دوره و چند شخص فراتر نبريم، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. شايد حيثيتِ دانشگاه تهران ارزش آن را داشته باشد كه از همين مورد شروع كنيم و عقب برويم.
دانش‌آموخته مطالعات فرهنگي و سياستگذاري در آموزش و پرورش