شايعه تغيير در دستگاه قضا
رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني بر دستگاه قضا قاعدتا بايد تا 24 مرداد 98 يعني پايان دومين دوره رياستش ادامه داشته باشد و شايعات عزل او نيز تاكنون بي‌اساس بوده است. چنان‌كه آيت‌الله سيد محمد‌رضا مدرسي يزدي گزينه طرح شده به عنوان جايگزين او نيز مساله را تكذيب كرد. شايعه ايجاد تغييرات در قوه قضاييه در روزهاي ابتداي سال قوت گرفت اما خبرگزاري ميزان به نقل از يك منبع آگاه آنچه در فضاي مجازي منتشر شده بود را تكذيب كرد. شخص آيت‌الله مدرسي يزدي نيز ضمن اظهار بي‌اطلاعي در‌اين‌باره گفت: «انتشار چنين خبري بدون هيچ مستندي در اين سطح وسيع مشكوك به نظر مي‌رسد و به احتمال زياد پافشاري در نشر آن بر‌اساس اهداف ناصحيح و غيراخلاقي است. از درگاه خداوند متعال خواهانم رياست محترم قوه قضاييه و همكاران ايشان با قدرت و صلابت در اجراي عدالت موفق باشند.»
اظهارات خبرساز
آيت‌الله مدرسي‌يزدي يكي از فقهاي شوراي نگهبان است كه همين چند وقت قبل با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري و دفاع جانانه از موضع شوراي نگهبان در پرونده سپنتا نيكنام در مركز توجه‌ها قرار گرفت. شايد موضعگيريهاي خاص و جنجالي مدرسي يزدي كه بعضا به قوه قضاييه نيز مربوط مي‌شود دليل طرح نام او به عنوان جايگزين آيت‌الله لاريجاني بود. به عنوان مثال او همين شهريور گذشته رمز ماندگاري نظام را داشتن يك دستگاه قضايي سالم دانسته و با بيان اينكه در قوه قضاييه شاهد تحولات چشمگير و جدي قابل تحسين هستيم، گفته بود: «مسلما تدابير آيت‌الله آملي‌لاريجاني و همه همكاران‌شان در اين راستا تاثيرگذار بوده است.»
يكي ديگر از موضعگيريهاي مدرسي يزدي كه نام او را سر زبان‌ها انداخته است، انتقادات او در سال 88 به آيت‌الله صانعي بود. او گفته بود: «متاسفانه با سكوت آقايان، كساني اين‌گونه خودشان را مرجع مي‌خوانند و از سوي انگليس، امريكا و منحرفين مورد حمايت رسمي يا غير‌رسمي قرار مي‌گيرند و بعد هم كه آنها را حسابي بالا بردند، مي‌گويند: مقام مرجعيت نبايد ضربه ببيند، آخر كدام مرجعيت؟ اين چه مرجعي است؟ آيا معناي مرجعيت با بدعت‌گذاري در دين و ناديده گرفتن دستورات و احكام قرآن كريم تفاوت ندارد؟ آيا طبق روايت پيامبر اكرم(ص) نبايد از مثل چنين افرادي اظهار برائت شود؟ بدعتگذار بايد به مردم معرفي شود و نبايد اجازه داد هر كاري كه بخواهند، انجام دهند. شگفتا كه برخي گفتند: «اين روش بر‌خورد، سابقه نداشته است» اين چه سخني است؟ سيره ائمه(ع) همين بوده است. آنچه درباره «مغيره‌بن‌سعيد»، «ابي‌الخطاب»، «شلمغاني» و... از ائمه(ع) وارد شده، نزديك به همين باب است. با رجوع به كتب رجال و تراجم حتي نسبت به زمانه‌اي بسيار نزديك احساس چنين مسووليتي را در علماي رباني خواهيد يافت.»
مدرسي‌يزدي در دي ماه گذشته نيز به صحبت‌هاي حسن روحاني در هيات دولت در مورد نقد واكنش نشان داده و گفته بود: «اگر كسي يك مقدار تعهد داشته يا مقداري به مسائل اجتماعي توجه داشته باشد (غيرقابل نقد بودن معصوم(ع)) مطلب واضح ديني و مورد قبول عامه است- چه رسد به اهل فن و متخصصين، چه رسد به اينكه آن را معكوس جلوه دهد و در اين زمينه بايد به مثل اين افراد نصيحت كرد كه هر‌چه ديگران به دهن‌تان مي‌گذارند تكرار نكنيد و هر‌چه در گوش‌تان مي‌خوانند باور نكنيد. چرا نقدي كه بايد براي مصالح مردم باشد و در مقابل بيگانگان به‌كار رود، نابجا به كار مي‌رود و آيا بهتر نيست به جاي نقد حكومت زمان معصوم(ع) و تجويز نقد پيغمبر(ص) به صورت جدي مجوز نقد لاييك‌ها و سكولارها را بدهيم و در همين زمينه افكاري را كه از ماوراي مرزها القا مي‌شود نقد كنيم.»
فعاليت‌هاي سياسي
آيت‌الله مدرسي‌يزدي شصت و دو ساله و اهل يزد است. فلسفه را نزد آيت‌الله شهيد مطهري و آيت‌الله جوادي‌‌آملي آموخته و در دروس خارج فقه نيز نزد مرحوم آيت‌الله شيخ‌‌كاظم‌‌تبريزي درس آموخته است. سال‌ها شاگرد آيات عظام وحيد‌خراساني و تبريزي بوده و از سال 72 به تدريس پرداخته است.
مدرسي‌يزدي در سال‌هاي پس از انقلاب عضو كميته انقلاب اسلامي بود و به رتق و فتق امور در استان لرستان پرداخت. او اكنون يكي از فقهاي شوراي نگهبان، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه و عضو هيات امناي بنياد نخبگان است. مدرسي‌يزدي مايل بود به مجلس خبرگان نيز راه يابد و به همين خاطر در سال 94 كانديدا شد اما رتبه بيست و پنجم تهران به او فرصت قرار گرفتن در اين جايگاه را نداد.