سلب يك حق شهروندي

پرونده سپنتا نيكنام در دست بررسي بوده و ايستگاه‌هاي قانوني مختلفي را طي كرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز نظر خود را مبني بر رد يا پذيرش عضويت ايشان در شوراي شهر يزد اعلام نكرده است. به نظر نمي‌رسد كه مجمع با حضور ايشان مخالفتي داشته باشد. به هر حال او به عنوان فردي كه راي افكار عمومي را پشت سر خود دارد، بايد از اين حق قانوني خود بهره بگيرد و عدم حضور ايشان در شوراي شهر برخلاف منافع ملي كشور خواهد بود. البته اگر مجمع تشخيص نظر به رد حضور آقاي نيكنام بگيرد، راه ديگري پيش پاي اين عضو شوراي شهر يزد وجود نخواهد داشت. در قانون اساسي آمده است كه بالاترين مرجعي كه مي‌تواند در مورد اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اعلام نظر كند، مجمع تشخيص مصلحت است. آقاي نيكنام نمي‌تواند شكايتي را صورت دهد. به هر حال مجلس شوراي اسلامي از حق قانوني آقاي نيكنام به نوبه خود دفاع كرد و تاكيد شد كه بايد به عنوان عضو شوراي شهر يزد به فعاليت بپردازد چرا كه آراي مردم يزد را پشت سر خود دارد. سلب حقوق يكي از اقليت‌هاي مذهبي در يك نهاد انتخابي سلب حقوق شهروندي فرد و جامعه راي‌دهنده به ايشان خواهد بود و از اين منظر نظر مجمع بسيار حائز اهميت خواهد بود. پرونده آقاي نيكنام در بين افكار عمومي دغدغه ايجاد كرده و به عنوان نمادي از احقاق حقوق شهروندي در بين افكار عمومي حساسيت‌بر‌انگيز شده است. در چنين شرايطي به صلاح كشور نيست كه اين حق قانوني از آقاي نيكنام سلب شود. همچنين مرخصي آقاي نيكنام نيز رو به پايان است و بايد اين روند تسريع شود. اينكه چنين مساله‌اي را تبديل به مشكلي ملي كنيم، اصلا در شأن كشور نيست و كساني كه اين موضوع را شروع كردند، بايد مسووليت و عواقب آن را نيز بپذيرند.