تضاد منافع در اقتصاد
محمدحسين شريف‌زادگان
بنياد مستضعفان از كارخانجات و اموال كساني شكل يافت كه قبل از انقلاب رابطه‌اي با نظام گذشته داشتند و مشمول بند الف و ب مي‌شدند و كساني كه بدهي بانكي موسسه و يا شركت‌شان از ارزش ويژه اموال شركت بيشتر بود، توسط دادگاه‌هاي انقلاب و مراجع خاص اين امر مصادره شده بودند. مصادره اين اموال تصميم شوراي انقلاب و براساس قوانيني بود كه تدوين كرده بودند و بعضا نيز تحت تاثير جو اوايل انقلاب كه در انقلاب‌هاي اجتماعي بروز مي‌كند و رمانيزم انقلابي كه معمولا گرايش سوسياليستي دارد نيز قرار داشت. فارغ از درست يا غلط بودن مصادره‌ها، كارخانجات صنعتي و واحدهاي اقتصادي و خدماتي محصول تلاش چندين دهه اقتصاد ملي ايران در حوزه‌هاي صنعتي و اقتصادي بود و بخش مهمي از حيات اقتصادي و صنعتي كشور را ترسيم مي‌كرد. تداوم آنها در واقع تداوم راه صنعتي شدن ايران بود. بعد از انقلاب با ترسيم اهداف و سياست‌هاي انقلاب اسلامي طبيعتا تغييراتي در اين واحدها صورت پذيرفت ولي نقش اين واحدها و به خصوص تلاش در جهت توسعه تاثيرشان را در صنعت نشان مي‌دهد. بنياد مستضعفان را به عنوان يك نهادي كه طبق قانون مجلس نهاد غيردولتي نام نهاده شده است مي‌توان از زواياي مختلفي مورد ارزيابي قرار داد. نگاه اول ماهيت اين نهاد است. نقش اين نهاد اقتصادي غيردولتي به همراه ديگر نهادهاي اقتصادي وابسته به دستگاه‌هاي حكومتي در اقتصاد ايران بسيار بارز و تعيين‌كننده است. بنياد بخش‌هاي مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را به عهده دارد. از سوي ديگر در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران نظام (government) شامل نهاد رهبري، دولت (State) و قوه قضاييه و قوه مقننه و نيروهاي مسلح است. در يك نگاه كلي نيز همگي با مفهوم دولت يا نظام تعريف مي‌شوند. حتي در قانون اساسي نيز دولت هم مفهوم قوه مجريه و هم مفهوم نظام را به نمايش مي‌گذارد. از منظر اقتصاد سياسي نيز بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در قانون اساسي در عرصه اقتصاد عمل مي‌كنند. دولت در ايران نيز از منظر اقتصادي، دولتي مداخله‌گر در اقتصاد است و كارآمدي آن در گرو همراهي در اقتصاد و يكپارچگي در سياستگذاري اقتصادي است. راهبرد اصلي توسعه اقتصادي ايران نيز اگر بر پايه بازار – دولت باشد و گرايش به بازار با نقش تنظيم‌كننده دولت در آينده باشد كارآمدتر خواهد بود.
بنابراين وجود نهادهايي كه عملا از سياست‌هاي دولت پيروي نمي‌كنند اگرچه با اهداف غيرعمومي كار كنند؛ نمي‌توانند نتايج مطلوبي براي اقتصاد ايران فراهم سازند. شايد واگذاري رياست بنياد در دهه 60 توسط رهبر انقلاب به رييس دولت در زمان جنگ اين امر را تا حد زيادي تامين مي‌كرد.از سوي ديگر محدوديت در ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران و بازارهاي محدود صنعتي عرصه كار و فعاليت را براي بخش‌هاي خصوصي ايران تنگ كرده، عملا انحصارات در اقتصاد را به انجام مي‌رساند. اين امر محدود به بنياد مستضعفان نيست و شامل همه نهادهايي است كه به نظام يا كليت حكومت متصل هستند اعم از اين‌گونه نهادها و يا نهادهاي وابسته به نيروهاي نظامي. حتي بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي وابسته به صندوق‌هاي بيمه‌اي اگرچه امري اجتناب‌ناپذير و جهاني است مشمول اين امر قرار داده مي‌شوند.راه‌حل آن است كه اين نهادها به تدريج به بخش‌هاي واقعي خصوصي واگذار شوند و در شرايط حاضر يا زير نظر دولت و يا در كوتاه‌مدت به شدت تابع سياست هاي اقتصادي دولت اداره شوند.دوگانگي سياست‌هاي اقتصادي نهادهاي غيردولتي نظير بنياد مستضعفان و سياست‌هاي دولت از منظر اقتصاد سياسي امري نامطلوب است كه نتايج آن ناكارآمدي اقتصاد ايران و تضعيف بخش خصوصي و ناكارآمدي در شفاف‌سازي و از كار انداختن بازارها در ايران خواهد بود.همچنين اين‌گونه نهادها كه مطابق قانون مجلس، نهادهاي غيردولتي عمومي تلقي شده‌اند، نهادهاي به واقع عمومي نيست زيرا صرفا حامل منافع بخش‌هاي عمومي نيستند و عملا نهادهايي متصل به نظام حكومتي و دولتي آن هم به شكل متفرق و غيريكپارچه با سياست‌هاي اقتصادي قوه مجريه به عنوان مسوول سياستگذاري توسعه اقتصادي است. به همين دليل فعاليت اين گونه نهادها عملا به دليل دارا بودن انحصارات دولتي و حكومتي عرصه را براي فعاليت‌هاي موثر بخش خصوصي تنگ مي‌كند.ترسيم فضاي كسب‌وكار كشور در اقتصاد كلان مي‌تواند فعاليت‌هاي دولت (صرفا در شرايط كنوني به خاطر مداخله‌گر بودن دولت در اقتصاد) و بخش خصوصي باشد. در اين ميان وجود نهادهايي كه از طرفي به سيستم دولت و نظام متصلند و از سويي در فضاي غيريكپارچه سياسي كشور عمل مي‌كنند عملا نبايد جايي در روند توسعه اقتصادي كشور داشته باشند. زيرا عملا اقتصاد را با موانع جدي مواجه مي‌سازند و بستر مناسبي براي رانت‌جويي و فساد خواهند بود. در واقع نهادهاي اقتصادي غيردولتي وابسته به حكومت با توسعه اقتصادي ايران، تضاد منافع پيدا كرده‌اند. بنياد مستضعفان از منظر كاركرد كنوني خود به‌رغم مسائل ماهيتي آن كه به نظر بنده بايد به همراه ديگر نهادهاي اقتصادي حكومتي سريعا واگذار و با سياست‌هاي دولت همگام باشد؛ بايد شفاف‌تر عمل كند. اسامي مديران، تحصيلات آنان و ميزان حقوق‌شان اعلام، دارايي‌هاي بنياد، سود سنواتي و ميزان ماليات به دولت به روشني اعلام شود. البته بنده تعرض به مديران آن ندارم به‌خصوص رييس و بعضي از معاونان آن را مي‌شناسم كه داراي سوابق كاري خوبي هستند، بحث روي كاركرد يك نهاد موثر در اقتصاد كشور است. اقدامات اصلاحي مديريت قبلي و كنوني نيز كارهايي ارزنده است ولي كفايت نمي‌كند. مهم جهت گيري راهبردي نهادهاي غيردولتي اقتصادي است كه بايد در سپهر اقتصاد ايران هم از منظر اقتصاد سياسي و هم عملكرد سياسي اصلاح شود.