دردسرهاي كارآفريني در ايران
تاسيس كلينيك براي درمان سياستگذاري
چند روز پيش يكي از دوستان مي‌گفت كه كارآفرين در ايران يعني ديگران كار كنند و او بگويد آفرين! اين طنز تلخ جامعه ما است نسبت به كساني كه با هر جان‌كندني سرمايه‌اي به دست آورده‌اند و به جاي آنكه بروند در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كرده يا آن را وارد فعاليت‌هاي سوداگرانه كنند، رو به توليد آورده‌اند و با عرق به وطن قصد دارند گوشه‌اي از اين خاك را توسعه داده و زندگي با رفاه بيشتري را براي مردم آن رقم بزنند.
هفته قبل از كسب و كار خود گفتم. از مسائل و مشكلاتي كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كنم و از موانع و مشكلاتي كه در راه فعاليتي كه مي‌خواهم انجام دهم، با آن درگيرم. جالب است كه پس از چاپ اين يادداشت برخي دوستان به من مي‌گفتند؛ دست مريزاد، درد دل ما را گفتي. انگار تمام مشكلاتي كه فعالان كسب و كار با آن درگير هستند يكي است. جنس همه گلايه‌ها و نقدها يكسان است. از بزرگ‌ترين شركت‌هاي دولتي و خصولتي‌هايي كه چند سالي است متولد شده‌اند گرفته تا بخش خصوصي خرده‌پايي كه وجود دارد همه از يك مشكل دم مي‌زنند: نبود فضاي كسب و كار.
اينجاست كه متوجه مي‌شويم چرا همه غر مي‌زنند و كسي از شرايط موجود راضي نيست. در اين باره خيلي فكر كرده‌ام. فكر مي‌كنم مهم‌ترين دليل نبود سياستگذار قوي و صاحب اختيار است. اصطلاح ديگري اين روزها مد شده و از نبود فرماندهي اقتصادي در كشور سخن مي‌گويد. شايد هم نبود اين فرمانده است كه كارها در كشور خوب پيش نمي‌رود. آنچه مسلم است ما از يك سياستگذاري منسجم و قابل اجرا بهره نمي‌بريم. يكي تصويب مي‌كند و ديگري نقض آن را مي‌نويسد. هر دو هم ابزار قانون را به ميان مي‌آورند.
به عنوان كسي كه سال‌ها در بستر دولت‌هاي مختلف كار كرده‌ام و از زماني كه بخش خصوصي را مظهر سرمايه‌داري و نظام كاپيتاليسم مي‌دانستند تا امروز كه اين بخش در ظاهر عزيز شده است در اين بخش بوده، مي‌گويم كه مشكل اقتصاد ايران و وضعيت كنوني به وجود آمده در سياستگذاري و تصميم‌سازي است. متاسفانه سياستگذاران و تصميم‌سازان ما در طول ساليان گذشته به دليل نداشتن انسجام لازم در تفكر اقتصادي و درگير بودن با مباني ايدئولوژيك خود، نتوانسته‌اند يك ريل‌گذاري مناسب را در اقتصاد به وجود آورند. هر دولتي كه روي كار آمده بدون توجه به اسناد بالادستي و واقعيت‌هاي علم اقتصاد راه خود را رفته است. اگر قيمت نفت بالا رفته توليد داخل به محاق فراموشي سپرده شده و واردات به كشور سرازير شده و اگر هم قيمت آن پايين آمده ناگهان توليد داخل عزيز شده و مسوولان با بخشنامه‌هاي گوناگون به دنبال ترويج كالاي ايراني بوده‌اند.
در اين ميان آنچه هيچگاه مورد توجه نبوده، توجه به بهبود فضاي كسب و كار است. توليدكننده ايراني نه امتياز مي‌خواهد نه انحصار. او مي‌خواهد بستر فعاليت براي او مثل هر توليدكننده ديگر در دنيا فراهم شود. در تمام اين سال‌ها چه زماني كه واردات درماني شده و چه هنگامي كه ترويج مصرف كالاي ايراني مورد توجه قرار گرفته، توليدكننده نتوانسته دردهاي خود را درمان كند.
اما به نظرم هنوز دير نشده. پيشنهاد مي‌كنم كلينيكي براي درمان دردهاي توليد در كشور راه‌اندازي شود. سياستگذار، قانونگذار و تصميم‌ساز در آن خوابانده شوند و مورد مداوا قرار گيرند، شايد با بهبود تن بيمار آنان بستر كار براي هر توليدكننده‌اي كه ميل به سرمايه‌گذاري در ايران دارد مهيا شده و آنان بتوانند در سايه يك سياستگذاري مطمئن و بلندمدت به توليد كالا و انواع خدمات بپردازند. فكر مي‌كنم براي امروز تا اينجا كافي باشد. باز هم با شما سخن خواهم گفت.