شكل‌گيري و تحول قوانين در هر جامعه بازتاب نيازمندي‌هاي آن جامعه در ايجاد چارچوب‌هاي مشخص خويش براي انتظام‌بخشي زندگي مردم در حوزه‌هاي مختلف است. در واقع هدف از وضع قوانين تبيين معيارهايي است كه رابطه حقوقي تضمين‌شده‌اي را ميان افراد جامعه و نظارت بر تحقق آن توسط حاكميت، تعريف بكند. لذا مهم‌ترين شاخصه‌هاي ماندگاري قوانين را مي‌توان در بسط و گسترش عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق شهروندي، انعطاف و انطباق‌پذيري آن با شرايط جامعه در طول زمان، تضمين منافع ملي، عدم مغايرت با قوانين ديگر و نهايتا جامع و مانع‌بودن آن دانست.
بـا ايـن مقدمـه اين پرسش مطرح مي‌شود كـه آيـا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و نظام فني ـ اجرايي كه يكي مديريت هزينه‌كرد سرمايه‌هاي بخش خصوصي و ديگري مديريت هزينه‌كرد وجوه عمومي كشور در بخش عمراني را بر عهده گرفته‌اند، توانايي برآوردن خصوصيـات برشـمرده شـده بالا را فراهـم كرده‌اند؟ قطعا موظف‌كردن دولت در تعريف استانداردهاي نظام يكپارچه فني و اجرايي كشور با عنوان «سند نظام فني و اجرايي كشور» موضوع ماده 34 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور نيز در پاسخگويي به همين موضوع بوده است. در انجام اين موضوع كه ناظر بر تحقق پروژه‌هايي است كه يا از «وجوه عمومي كشور» يا از طريق «مشاركت بخش عمومي و خصوصي» تامين مالي مي‌شوند؛ بار ديگر فقدان يك ديدگاه جامع‌نگر در تبيين و تعريف نظام فني و اجرايي‌اي كه مستقل از هويت كارفرمايي و نحوه تامين مالي پروژه‌ها باشد، ديده مي‌شود. نظام فني، مهندسي و اجرايي كه تنها متكي بر نظام تضمين كيفيت پروژه‌ها و مسووليت دست‌اندركاران آن ناشي از پذيرش ريسك ارايه خدمات حرفه‌اي مربوطه شكل گيرد؛ نظامي كه بايد در تسريع و تسهيل تحقق سياست‌هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي گام بردارد.
در اين راستا بازنگري و اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به منظور رفع خلأ موجود و با هدف تعريف و تنظيم استاندارد يكپارچه ارايه خدمات حرفه‌اي فني و مهندسي كه معرف حداقل الزامات، نيازمندي‌ها و مشخصات توليد پروژه‌ها فارغ از نوع كاربري، منابع تامين مالي و هويت كارفرمايي است، شكل گرفت. در اين بازنگري كليه مشخصات فني و شرايط اختصاصي كارفرمايان به اين حداقل‌ها اضافه مي‌شود با اين شرط كه هيچگاه ناقض يا پايين‌تر از سطح شرايط عمومي فوق نباشد.
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان همواره براي به كنترل‌درآوردن عرصه‌هاي مختلف صنعت ساختمان در تلاش بوده است. ليكن به دليل نداشتن ظرفيت‌ها و ابزارهاي اجرايي و حقوقي لازم، نه تنها نتوانسته پاسخگوي انتظارات جامعه در صيانت از سرمايه‌هاي ملي كشور باشد؛ بلكه همچنين ناتوان در ايجاد بستر مراودات بين‌المللي حوزه صنعت ساختمان باشد. دلايل اين امر را مي‌توان به اين شرح دانست:
عدم‌تناسب ظرفيت‌هاي قانون موجود براي پاسخگويي به شرايط زندگي معاصر
عدم‌تناسب متناسب ظرفيت‌هاي قانون موجود براي ورود به تمامي عرصه‌هاي لازم صنعت ساختمان
تجميع حوزه‌هاي مختلف كاري در يك قانون كه هر حوزه به تنهايي نياز به پشتوانه‌هاي قانوني مستقل دارد
عدم جامع و مانع‌بودن قانون
عدم تطابق ابزار با اهداف قانون
عدم انسجام ساختاري متن و احكام قانون
عدم تبيين قانون مبتني بر اصول و مباني حرفه‌اي‌گري حاكم بر فعاليت‌هاي مهندسي
عدم تبيين نظام مسووليتي در صنعت ساختمان
عدم پيش‌بيني نظام كنترلي متكي به حقوق بهره‌بردار و مصرف‌كننده
غيرواقعي و ناملموس‌بودن اهداف قانون
شرايط فوق باعث سردرگمي جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارايه‌دهندگان خدمات؛ سازمان‌هاي نظام مهندسي، شهرداري‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌هاي متولي و ذيربط نيز شده. لذا ضروريت بازنگري اين قانون با هدف رفع نواقص موجود نه يك انتخاب مديريتي، كه يك اجبار و الزام استراتژيك براي كشور است. در اين راستا شايد بتوان اهم دلايل، مباني نظري و رويكردهاي اجرايي اصلاحيه قانون را با مشخصات زير به تصوير كشيد:
دلايل بازنگري قانون
1- آنارشيسم فني، مهندسي و حرفه‌اي در صنعت ساختمان به دلايل زير:
در برخــورد دوگانــه نسبت بــه فرآيند و مشخصات فني توليد و عرضه پروژه‌هاي دولتي و غيردولتي
بلاتكليفي پروژه‌هايي كه با منابع بخش خصوصي سرمايه‌گذاري مي‌شود، ليكن به علت محدوديت‌هاي قانون نظام مهندسي موجود، اين نظام قابليت پوشش آن را ندارد و ناخودآگاه پروژه به سوي نظام فني ـ اجرايي سوق پيدا مي‌كند.
نبود يك تعريف يا هويت مشترك از «مهندس» در دو نظام فني ـ اجرايي و نظام فني ـ مهندسي
نبود سيستم يكپارچه فني، مهندسي و اجرايي در صنعت ساختمان
2- كيفيت پايين ساخت و سازها در صنعت ســاختمان به دلايل زير:
پايين‌بودن كيفيت فني و اجرايي پروژه‌هاي ساختماني
پايين‌بودن عمر مفيد پروژه‌ها با وجود زيادبودن هزينه‌هاي توليد آن
پايين‌بودن سطح ايمني بهره‌برداران در ساختمان‌ها
هزينه زياد تعمير و نگهداري پروژه‌هاي ساختماني
طولاني‌بودن عمليات اجرايي پروژه‌ها
طولاني‌بودن زمان اخذ مجوزهاي ساختماني
وابستگي به سيستم‌هاي سنتي ساخت به جاي روش‌هاي صنعتي
بالابودن ريسك ناشي از خطاهاي انساني در اجرا
بالابـودن تاثيـرات عامـل انسـاني و اعمـال سـليقه‌هاي شـخصي در فرآيند ساخت
بالابودن تعداد نيروي انساني غيرماهر در عمليات اجرايي
افزايش استفاده از نيروي انساني به جاي استفاده از ابزار
مشاور معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي