روند رانت و فساد سال‌هاي گذشته، با شعارهاي انقلاب در تعارض است
علي نجفي‌توانا
يكي از موانع مسووليت قانوني انسان‌ها كه در موازين شرعي، از جمله در دين مبين اسلام نيز پيش‌بيني شده، اضطرار و شرايط اضطراري براي انسان‌هاست. در حقيقت، كسي كه در شرايط سخت مادي و معنوي قرار مي‌گيرد و براي برون‌رفت از آن، راه مشروع و طرق صحيح و عرفي ندارد، چاره‌اي جز دست يازيدن و توسل به نابهنجاري، نظم‌گريزي و قانون‌گريزي نخواهد داشت. البته اين امر به آن معنا نيست كه اقدام مجرمانه افراد حتي در شرايط اضطراري، توجيه شود يا وجود اين شرايط، به صورت يكسان باعث رفتارهاي نابهنجار در همه افراد شود. انسان‌ها در شرايط مساوي، در مقابل شدايد و مشكلات، مقاومت‌هاي مختلفي از خود نشان مي‌دهند. آستانه مقاومت هر شخص بستگي به مجموعه شرايط سني، جنسي، موقعيت اجتماعي، اعتقادات ديني و اخلاقي وي دارد. با اين مقدمه، به آسيب‌شناسي اقدامات سال‌هاي اخير افرادي مي‌پردازيم كه به علت فقر مادي ناشي از اخراج از شغل يا نداشتن درآمد، يا خودكشي كرده‌اند، يا خانواده و فرزندان خود را كشته‌اند كه نمونه آن در چند سال گذشته، كارگر از كار اخراج شده كرجي بود كه فرزندان خود را با چكش كشت تا مانند او دچار مشكلات اقتصادي و فقر و بيچارگي نشوند. تحمل مشكلات مادي در جامعه ما از اين جهت سخت‌تر است كه شعارهاي انقلاب براي تامين نيازهاي مردم، مبارزه با فقر، برقراري حكومت مستضعفان و جلوگيري از تكثر و ثروتاندوزي و رانت و فساد بوده است. مردم با اين شعارها براي خود روياها و آرمان‌ها ساخته‌اند و با مقايسه شرايط خود با جاهاي ديگر، با مقايسه فساد درجوامع مختلف و افزايش فقر و بيكاري و مشكلات اقتصادي، آرام آرام آرمان‌هاي مردم، به ويژه مستضعفان جامعه كه بايد امروز، حكومت در دست آنها قرار مي‌گرفت، تبديل به يأس و نااميدي مي‌شود. اين يأس و نااميدي كه امروز در چارچوب صور مختلف افسردگي و روان‌نژندي در اكثر مردم به ويژه جوانان وجود دارد، بستري فراهم كرده كه گروهي از تحصيلكردگان بيكار ما يا به اعتياد روي مي‌آورند، يا شادي را فراموش مي‌كنند، يا روابط عادي خود را با خانواده‌ها قطع مي‌كنند، يا اختلاف بين برادر با برادر و فرزند با والدين به جايي مي‌رسد كه به بهانه ارث و ميراث يا مسائل اقتصادي، به جان يكديگر مي‌افتند و علقه‌هاي خويشاوندي و رفت و آمدها به سست‌ترين حالت طي دهه‌هاي گذشته رسيده است. در اين ميان اما اقشاري كه تحصيل نكرده‌اند و در حقيقت، مزدبر و مزد بگيرند و با مزد روزانه زندگي مي‌كنند و با حداقل‌ها مي‌سازند با دو مشكل مواجهند؛ بخش عمده با مشكل بيكاري و بخش عمده ديگر با دريافت حقوق اندك يا عدم دريافت حقوق مواجهند. اين امر را در كنار تعطيل كارخانه‌هايي ببينيد كه از صاحبان قبلي آن تحت عناوين مختلف،گرفته شده و بعد به اشخاص ديگري به ثمن بخس، يا براساس ارتباط به افراد غيرمتخصص واگذار شده و آنان نيز به تدريج با خارج كردن موسسات توليدي از گردونه توليد و اخراج كارگران بر معضلات فعلي دولت و حاكميت افزوده‌اند. در نتيجه ما با شرايطي روبه‌رو هستيم كه توليد به حداقل رسيده، رانت و فساد افزايش پيدا كرده، واردات غيرمعقول بيداد مي‌كند و كارگران و كارمندان با حقوق اندك يا كارمندان و كارگران بيكار با كوهي از مشكلات درگيرند، به ويژه آنهايي كه داراي عيال و خانواده و مسووليت مالي هستند.بررسي روند نابهنجاري‌ها و اقدامات غيرمتعارف برخي از اين افراد طي دو سه دهه اخير نشان مي‌دهد كه آرام‌آرام اين حالات نابهنجاري دروني و داخلي به بيرون سرايت كرده و گاهي با خودزني و خودكشي، گاهي با آسيب زدن به خود و خانواده بروز كرده است.از نظر روانشناسي، كسي كه به راحتي آمادگي پيدا مي‌كند خود را بكشد، قطعا ديگركشي براي او امر مهمي نيست. به همين جهت برخي از اين افراد، ابتدا با كشتن اعضاي خانواده و سپس با كشتن خود، در پي راه‌حل ابدي براي مشكل لاينحل خود بوده‌اند. در عين حال، دولت‌ها با تمام كوششي كه در اين سال‌ها براي جلوگيري از بيكاري و اخراج، ايجاد اشتغال، جلوگيري از تورم و افزايش حقوق به كار برده‌اند، تاكنون توفيق چنداني نداشته‌اند زيرا اقتصاد كشور بيمار است... چنان كه در بحث قيمت‌گذاري ارز به گونه‌اي عمل شده كه اگر قيمت ارز كاهش پيدا مي‌كرد، مديران بانك مركزي با جلوگيري از كاهش قيمت، به ادعاي خود سعي در حمايت از توليد داخلي و صادرات داشتند اما وقتي قيمت ارز افزايش يافت، هنوز نتوانسته‌اندموفق عمل كنند. نتيجه اين فشارها، آن مشكلات سابق را بر مزدبگيران و حقوق‌بگيران افزايش داد تا آنجايي كه در رسانه‌ها مي‌شنويم بيش از 80 درصد حقوق بگيران كشور زير خط فقر هستند و در اين شرايط، افزايش قيمت ارز موجب افزايش قيمت كالا، ركود ساختمان‌سازي، ركود كارخانه‌ها، بالا رفتن قيمت مواد اوليه و در نتيجه، بيكار شدن كارگران و ناتواني صاحبان كارخانه‌هايي شده كه در سال‌هاي اخير مالك كارخانه‌ها شده اما نه تخصص داشته‌اند و نه تجربه و صرفا متوسل به روابط بوده‌اند و بنابراين، از حل بحران عاجز مانده‌اند. در چنين شرايطي، براي اين كارگر كه حقوق چند ماه خود را دريافت نكرده و هيچ درآمدي هم ندارد و در اين آشفته بازار روابط خويشاوندي و عاطفي و خانوادگي، خانواده‌هاي اطراف و فاميل هم نه مي‌توانند و نه اگر هم بتوانند، به علت از دست دادن احساس امنيت در سال‌هاي آينده، كمكي به اين اشخاص نيازمند نخواهند كرد، راه‌حل پيش روي اين افراد چندان متضمن گزينه‌هاي متعدد نيست. يا بايد خود را [ ...] يا چاره‌اي جز واكنش‌هاي ضد اجتماعي ندارند. اين واكنش‌ها ابتدا متوجه افرادي است كه به زعم آنها مسبب اين حادثه‌اند؛ يعني صاحبان كارخانه و مديران كارخانه و سركارگران. به صورت عيني هم دست به تخريب اموال اين اشخاص مي‌زنند و خانه و كارخانه و خودروي آنها را آتش مي‌زنند و درهم مي‌شكنند يا اينكه به اين افراد تعرض جسمي مي‌كنند.فراموش نكنيم در صورت استمرار اين شرايط و عدم حل مشكلات به صورت ريشه‌اي آن هم در سطح ملي و بين سه قوه، اين واكنش‌ها آرام آرام گستره وسيع‌تري را خواهند گرفت و با كوچك‌ترين اعتراضات اجتماعي، قطعا اموال و موسسات عمومي هم مصون از تعرض نخواهد بود. اما چه بايد كرد؟ با برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و مقطعي، عملا امكان برون‌رفت از شرايط فعلي را نداريم و شرط مبارزه با اقتصاد بيمار و تبعات آن، مبارزه با فساد و دور كردن مديران ناسالم و مصادره اموال مديراني است كه در دو دهه گذشته، دستگاه‌هاي عريض و طويل ثروتاندوزي براي خود فراهم كرده‌اند. علاوه بر آنكه گماردن مديران صالح در سطوح مختلف، به ويژه در كارخانجات توليدي، قطع واردات كالاهاي بنجل و غيرضروري با لحاظ آنكه مقام معظم رهبري سال فعلي را سال توليد ملي و كالاي ملي اعلام كرده‌اند، تقويت كارآفرينان داخلي، تعميق فرهنگ قباحت‌زدايي از كارهاي ساختماني و مشاغل يدي، تغيير سيستم آموزش نظري و عملي در كشور، هدايت جوانان به سوي كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و قطع هرگونه رانت، تنها راه‌حل است وگرنه اين شعارها و اين وعده‌ها و اين تبليغات هيچ ثمري نخواهد داشت به جز اينكه مردم با ديدن اين شرايط و با مشاهده ثروتاندوزي افرادي در سال‌هاي اخير، به تدريج اعتقادات ديني، اخلاقي، اجتماعي و ملي خود را نيز از دست خواهند داد و ملتي كه فرهنگ و دين و اخلاق او از بين برود، از هيچ كاري برايخالي كردن عقده‌هاي دروني خود ابا نخواهد داشت.
جرم‌شناس