ديدگاه يك حقوقدان درباره برخورد با زن دستفروش تنكابني
اول رفتار ماموران اصلاح شود بعد قانون اجرا شود
حميدرضا خالدي
باز هم ضرب و شتم دستفروشي ديگر در يكي از شهرهاي كوچك كشور. قصه تكراري درگيري با دستفروش‌ها توسط ماموران شهرداري اين‌بار به زن دستفروش تنكابني رسيده است؛ زني كه در كليپي كه به سرعت در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، از درگيري ماموران شهرداري با وي و ريختن سبزيجات بساطش در جوي آب مي‌گويد و اينكه نان‌آور خانواده است و ديگر نمي‌داند زندگي‌اش را چطور بايد بگذراند. دريكي دو سال گذشته اين چندمين بار است كه دستفروش‌هاي شهرهاي مختلف توسط ماموران شهرداري‌ها مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند. از ضرب و شتم زني دستفروش در فومن تا برخورد فيزيكي با دستفروش‌هايي در تهران، اروميه، مشهد و... اما باز هم به نظر مي‌رسد قرار نيست پرونده اين درگيري‌هاي سريالي به اين زودي‌ها بسته شود. در اين بين گروهي از شهروندان، ماموران شهرداري را ملامت مي‌كنند و گروهي ديگر معتقدند كه دستفروشي به شيوه رايج كنوني آن در ايران، نه تنها باعث ايجاد اختلال در زندگي شهروندان و نظم شهري مي‌شود كه اقتصاد شهري را نيز به‌شدت تهديد مي‌كند. در چنين شرايطي چه بايد كرد ؟ آيا برخورد با دستفروش‌ها غيرقانوني است و بايد متوقف شود يا بايد راهكارهاي جديدي براي اين مساله درنظر گرفته شود؟ عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين زمينه مي‌گويد: مساله دستفروش‌ها و برخورد با آنها در كشور ما به كلاف سردرگمي بدل شده كه نمي‌توان به سادگي برآن فايق آمد. يك وجه اين قضيه آن است كه به هر حال دستفروش‌ها جزو اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه‌اند كه از روي ناچاري و ناتواني در امرارمعاش خود به اين كار روي آورده‌اند و بنابراين نمي‌توان به سادگي حكم به جمع‌آوري آنها داد. از سويي براساس قانون شهرداري‌ها، نظم شهربايد حفظ شود و پياده‌روها، خيابان‌ها و اماكن عمومي بايد براي تردد شهروندان و خودروها باز باشند و اگر قرار باشد دستفروش‌ها يا هر گروه ديگري خيابان‌ها را اشغال كنند شهر با هرج و مرج و نابساماني روبرو خواهد شد.
وي مي‌افزايد: از جانب ديگر ما در مورد برخورد ماموران با دستفروش‌ها شاهد هستيم كه برخورد با ماموران در بسياري ازموارد به درگيري‌هاي فيزيكي و حتي ضرب و شتم منتهي مي‌شود و حتي در مواردي كار به عذرخواهي شهردار آن شهر از دستفروش مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده مي‌كشد. چرا ؟ چون ماموران سد معبرشهرداري‌ها اكثر افرادي آموزش نديده هستند و نمي‌توانند برخورد خوبي با دستفروش‌ها داشته باشند و آنها را با گفت‌وگو توجيه و قانع كنند. خرمشاهي در اين باره توضيح مي‌دهد: موضوع بعدي اين ماجرا، ابعاد اقتصادي وضعيت معيشتي مردم است. ما در كشوري غني از منابع طبيعي زندگي مي‌كنيم كه نبايد اين همه فقير و دستفروش داشته باشد. چرا بايد جوانان ما به جاي اشتغال در توليد و صنعت، به دستفروشي و نواختن موسيقي در كنار خيابان‌ها براي تامين معيشت خود روي آورند؟ از همين رو به نظر مي‌رسد تا وقتي كه شهرداري و دولت دست به دست هم ندهند و فكري براي حل مشكلات اقتصادي مردم آسيب‌پذير كشورمان نكنند، نبايد انتظار داشت كه با اجراي قانون در مورد دستفروش‌ها، شهرهاي‌مان سامان يابد.
ولي در شرايط كنوني چگونه بايد با مقوله دستفروشي برخورد شود ؟ سوالي كه خرمشاهي به آن اينگونه پاسخ مي‌دهد: در درجه اول بايد رفتار و شيوه برخورد ماموران شهرداري با دستفروش‌ها اصلاح شود، چرا كه هرگونه برخورد فيزيكي، توهين، ضرب و شتم و... دستفروش‌ها توسط ماموران شهرداري از مصاديق مجرمانه بوده و مي‌تواند باعث شكايت از آنها شود. البته اين وكيل پايه يك دادگستري معتقد است كه دستفروشي نيز عملي غيرقانوني است كه مي‌تواند زندگي شهروندان را مختل كند ولي در عين حال مي‌افزايد: ولي نمي‌توان اين همه شهرونداني را كه با دستفروشي امرار معاش مي‌كنند را از نان خوردن انداخت. شايد بهترين گزينه احداث بازارچه‌هاي شنبه بازار و پنجشنبه بازار و از اين دست باشد تا افراد كم‌بضاعت جامعه بتوانند كالاهاي خود را در آن عرضه كنند و بدين‌ترتيب هم معيشت اين اقشار تامين شود و هم نظم و اقتصاد شهرها برهم نخورد. وگرنه بدون تدابيري اينچنيني، برخورد با دستفروش‌ها نه تنها چاره كار نيست، بلكه به نوعي توسل به يك اقدام «غيرقانوني» براي اجراي يك اصل «قانوني» محسوب مي‌شود.