تاكيد دو مدير ارشد دولت بر صدور گواهينامه براي موتورسواري زنان
مركب‌سواري صدر اسلام تا موتورسواري عصر حاضر
گروه اجتماعي|موتور سوار شدن زنان و صدور گواهينامه براي آنها بار ديگر توسط 2 مقام دولتي مورد تاكيد قرار گرفت تا گفت‌وگو در اين باره دوباره ادامه پيدا كند. معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري از يك سو و محمدمهدي تندگويان معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان از سوي ديگر در اين باره صحبت كرده‌اند. پيش‌تر وقتي ديوان عدالت اداري براي يك زن اصفهاني حكم به صدور گواهينامه داد اين نيروي انتظامي بود كه واكنش نشان داد و گفت به راي صادره اعتراض مي‌كند. آنچه نيروي انتظامي را واداشته بود تا خود را مكلف به اعتراض كند استناد به ماده 12 قانون حمل‌و نقل و عبور از مرزهاي داخلي ايران مصوب سال 89 بود .
حالا معصومه ابتكار در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرده است: به اين جمع‌بندي رسيديم كه هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد. اگر زنان تمايل و نياز داشته باشند بايد بتوانند گواهينامه موتوسيكلت دريافت كنند و اگر هم در آيين‌نامه‌اي مشكل يا سياست نانوشته‌اي داريم اميد است كه برطرف شود.
ابتكار درباره تاثير موتوسيكلت بر محيط زيست نيز بيان كرد: در دوران فعاليت خود در محيط زيست طرفدار موتوسيكلت برقي بودم و بر اين باورم كه موتورهاي بنزيني، دو زمانه و چهار زمانه آلودگي زيادي ايجاد مي‌كنند به همين دليل از اين موضوع بسيار حمايت مي‌كنم، به نظر هم موضوع موتور و هم دوچرخه بخشي از آن به موضوع سلامت و بخشي ديگر به حفظ محيط‌زيست بازمي‌گردد.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه استفاده از موتوسيكلت و دوچرخه را سبك زندگي خوب دانست و گفت: در حال حاضر كم‌تحركي آسيب‌زاست، پس چه اشكالي وارد است اگر بتوانيم چنين فعاليت‌هايي را گسترش دهيم؟
ابتكار با اشاره به اينكه مشكل و مانع قانوني در اين زمينه وجود ندارد، تاكيد كرد: در اين زمينه پيگيري‌هايي انجام داديم؛ به‌طور خاص در زمينه ارايه گواهينامه موتوسيكلت براي زنان نشست‌ها و مذاكراتي را برگزار كرديم و پيگيري‌هاي مكاتباتي را نيز در اين راستا انجام داديم و به اين جمع‌بندي رسيديم كه هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
در همين حال محمدمهدي تندگويان، معاون وزير ورزش و جوانان نيز در اظهارنظري تاكيد كرده است: از اول اسلام، زنان مركب‌سوار بودند و امروز تنها مركب‌شان تغيير كرده است؛ موضوعي كه پيش‌تر محمدتقي فاضل‌ميبدي در نوشتاري براي روزنامه اعتماد به آن اشاره كرده بود. او در يادداشتي تحت عنوان «مظلوميت زنان» موضوع مقاومت در برابر موتورسواري زنان را بيش از هر اصلي تاريخي قلمداد كرده و گفته زماني راي دادن زنان حرام بود و زماني ديگر نامزد شدن آنها براي حضور در انتخابات ولي الان ديگر نيست. فاضل ميبدي همچنين تاكيد كرده بود: اگر به دنبال بعد ديني و شرعي موتورسواري زنان باشيم بر اين باورم كه اين موضوع هم مانند ترك موتور‌نشستن و راندن ماشين است و بالنفسه هيچ مشكل شرعي ندارد. نشستن بر يك مركب چه ماشين باشد، چه موتور و دوچرخه تفاوتي ندارد؛ اگر در پي اثبات حرمت شرعي آن باشيد بايد دليل شرعي هم برايش داشته باشيد و اگر شك داشته باشيد، اصل بر برائت است و حليت.
او همچنين در توصيف ديدگاه خود افزوده بود: كساني كه مي‌گويند اين فعل حرام است معلوم نيست بر چه اساسي اين حكم را صادر مي‌كنند، معلوم نيست در نظرشان چه تفاوتي وجود دارد ميان نشستن پشت موتور و نشستن پشت ماشين. اگر موضوع اين باشد كه ممكن است در كنار اين موضوع اشكالاتي ايجاد شود بايد گفت بله! ممكن است. اما در كنار هر امري ممكن است مشكلاتي به وجود آيد؛ مثل پارك يا خريد رفتن، يعني ايجاد احتمالي مفسده مختص به موتورسواري نيست، ممكن است مردها پشت ماشين بنشينند و تصادف منجر به مرگ پيش آورند، پس بگوييم رانندگي‌شان حرام است؟ وقتي نه دليل قانوني براي ممنوعيت موضوعي وجود دارد و نه دليل شرعي بنابراين نمي‌توان با آن مخالفت كرد.حالا تندگويان هم به عباراتي ديگر همين ديدگاه را تاكيد كرده است. او كه در نشست هفته دولت با خبرنگاران سخن مي‌گفته، افزوده است: اگر اين موضوع شرعي است چرا آن را منع مي‌كنيد؟ اما اگر شرعي نيست يك بار بايد اين موضوع با دلايل عدم مشروعيت آن براي مردم شرح داده و احكام و حدود آن براي مردم مشخص شود. بايد احكام را براي مردم باز كنيم. در ابتداي اسلام هم زنان مركب‌سوار داشتيم و امروزه نيز موتور به عنوان مركب امروزي محسوب مي‌شود كه حتي براي آن مسابقات جهاني هم پيش‌بيني شده است.او با اشاره به اينكه در حوزه جوانان بايد به نيازهاي روزآمد آنها پاسخ داده شود، اظهار كرد: با پاسخ دادن به نيازهاي آنها مي‌توانيم آنها را درست كنترل و هدايت كنيم وگرنه بايد شاهد انتقال تفريحات آنها به فضاهاي غيررسمي، فرار آنها از كشور، پناهندگي يا عضويت آنها در تيم‌هاي رقيب باشيم. تندگويان با اشاره به امكان حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه آزادي در اولين بازي ملي ايران نيز گفت: نبايد آزادي‌هاي مشروع جوانان را از آنها سلب كنيم. حضور بانوان در ورزشگاه و تماشاي فوتبال يك آزادي مشروع است. بايد پرسيد كه چرا بايد اين آزادي را سلب كنيم در حالي كه به شكل مشروع نشاط را در ارزان‌ترين حالت در اختيار خانواده‌ها قرار مي‌دهد.
او افزود: حال بايد پرسيد چرا برخي نهادهاي موازي جلوي اين اقدامات را مي‌گيرند يا مديركلي بايد بعد از اجراي اين برنامه‌ها احضار شود و توضيح دهد. همان‌طور كه در برنامه‌هاي مذهبي و سوگواري هم در كنار هم هستيم براساس دستورات اسلام بايد در جشن‌ها و اعياد هم در كنار هم مشاركت كنيم.