ابلاغيه‌هاي در تضاد با...
مجتبي يوسفي
اخيرا بانك مركزي ابلاغيه‌اي را صادر كرده كه طبق آن كسب و كارهاي اينترنتي قبل از اينكه شروع به كار كنند بايد «اينماد» بگيرند و اين نماد اجباري است. با توجه به اينكه موضوع و دغدغه اصلي مردم امروزه مباحث اقتصادي و اشتغال است، دريافت اينماد به ويژه براي كسب و كارهاي نوآور و خلاق، يك مانع است. ما در بحث تسهيل راه‌اندازي كسب و كار در ميان كشورهاي دنيا رتبه قابل قبولي نداريم و در بعضي از كسب و كارها اگر بخواهيم به متوسط دنيا برسيم، صد سال عقب‌تر از آنها هستيم. جواني در كشور تحصيل كرده و الان متخصص شده و درنهايت مي‌خواهد كسب و كاري براي خودش راه‌اندازي كند، در راه راه‌اندازي اين كسب و كار با مشكلات زيادي مواجه مي‌شود كه درنهايت يا سرخورده مي‌شود يا نااميد از راه‌اندازي كسب و كار. برخي اوقات يك مجوز كسب و كار در موضوعات مختلف در بازار آزاد تا چند صد ميليون تومان و بلكه تا چند صد ميليارد تومان فروخته مي‌شود كه اينها ادامه راه همان امضاهاي طلايي است. همان‌طور كه مجلس پاي طرح تسهيل مجوز كسب و كارها ايستاد و نگذاشت كه انحصار در كشور وجود داشته باشد، پاي اين موضوع هم خواهد ايستاد و نخواهد گذاشت كه شرايط ايجاد كسب و كار و توليد در كشور با مانع‌هاي جديدي روبه‌رو شود. من معتقدم «اينماد» و ابلاغيه بانك مركزي در اين خصوص ادامه راه همان امضاهاي طلايي و نبايد اين موضوع تضميني براي درآمدزايي برخي شركت‌ها و سازمان‌ها يا خداي نكرده برخي مديران شود. قطعا حفظ و صيانت از اموال و سلامت مردم مهم است، اما ايجاد موانع مختلف جلوي پاي كسب و كارهاي اينترنتي و نوآور، خلاف صحبت‌هاي مقام معظم رهبري و سياست‌هايي است كه مجلس شوراي اسلامي دنبال آن است. انتظار مي‌رود كه دولت و مسوولان براي صدور مجوز كسب و كار و توليد، بيشتر از اين به مردم فشار نياورند و آنها را به زحمت نيندازند. ما امروز در فضاي مجازي كشورمان كسب و كارهاي زيادي داريم كه خوداشتغالي مي‌كنند و مجلس شوراي اسلامي مخالف اين موضوع است كه اين كسب و كارهاي مجازي محدود شوند.
محدوديت اين كسب و كارها و ايجاد مانع براي آنها عملا باعث مي‌شود كه كسب و كارهاي مردم به خطر بيفتد و برخلاف هدفي كه دارد، هزينه را براي مصرف‌كننده‌ها بالا مي‌برد. مجلس شوراي اسلامي مخالف ابلاغيه بانك مركزي در رابطه با اينماد است و در اين رابطه تذكر هم داده‌ايم. اگر دولت و وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين موضوع آن را اصلاح نكنند، قطعا از ابزارهاي نظارتي‌مان براي جلوگيري از آن استفاده خواهيم كرد؛ چراكه مجلس شوراي اسلامي مخالف انحصار و راه افتادن دوباره امضاهاي طلايي در كشور است. ازسوي ديگر معتقدم ثبت اطلاعات مديران يك كسب و كار خلاق و اينترنتي كفايت مي‌كند و نيازي به مانع‌تراشي و بروكراسي‌هاي غيرضروري وجود ندارد، چراكه اگر هدف، جلوگيري از كلاهبرداري‌ها نيز هست، اينماد مانعي در اين راه ايجاد نمي‌كند.