عدالت ترميمي به جاي تقابل قضايي؟
صالح نقرهكار
ضرورت استفاده از اهرم رأفت در مواجهه با بازداشتشدگان
در شرايطي كه جامعه با فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني متعددي روبهرو است، برخي حقوقدانان بر اين باورند كه نحوه مواجهه با پروندههاي قضايي، به ويژه در حوزه بازداشتها، ميتواند نقشي تعيينكننده در حفظ همبستگي اجتماعي و عبور از بحرانها ايفا كند. بحث چگونگي برخورد قضايي با بازداشتشدگان، به ويژه در بزنگاههاي حساس اجتماعي و سياسي، همواره يكي از موضوعات چالشبرانگيز در فضاي عمومي كشور بوده است. در اين ميان، ديدگاهي در حال تقويت است كه به جاي تمركز صرف بر واكنشهاي كيفري و مجازاتمحور، بر رويكردهاي ترميمي، مسالمتجويانه و مبتني بر حفظ انسجام اجتماعي تاكيد دارد. اين نگاه، نه از زاويه تساهل بيضابطه، بلكه از منظر منافع كلان ملي و ضرورت عبور كم هزينه از بحرانها مطرح ميشود. بر اساس اين ديدگاه، عدالت كيفري بايد آخرين ابزار باشد، نه نخستين واكنش. عدالت ترميمي، مفهومي است كه در آن هدف اصلي، جبران خسارت، ترميم آسيبهاي اجتماعي و بازگرداندن تعادل به جامعه است، نه صرفا تنبيه و حذف. در بسياري از نظامهاي حقوقي پيشرفته، سالهاست كه اين الگو جايگزين رويكردهاي سختگيرانه سنتي شده، چراكه تجربه نشان داده مجازاتهاي صرف، نهتنها لزوما بازدارنده نيستند، بلكه در برخي موارد به تشديد شكافهاي اجتماعي و انباشت نارضايتي منجر ميشوند. جامعه امروز ايران، به اذعان بسياري از كارشناسان، با نوعي ناترازي و ناراحتي اجتماعي مواجه است؛ ناترازيهايي كه ريشه در فشارهاي اقتصادي، نابرابريهاي اجتماعي، مسائل منزلتي و احساس بيعدالتي دارد. در چنين فضايي، هر تصميم قضايي ميتواند فراتر از يك پرونده حقوقي، پيامدهاي اجتماعي و سياسي گستردهاي به همراه داشته باشد. از همين رو، تاكيد بر رواداري، بردباري و توجه به حقوق و آزاديهاي شهروندي، به يك ضرورت تبديل شده است. نكته مهم ديگر، پيوند مستقيم اين موضوع با امنيت ملي و تماميت ارضي كشور است.
در شرايطي كه ايران با تهديدهاي خارجي، تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي سياسي مواجه است، هرگونه شكاف در همبستگي داخلي ميتواند به فرصتي براي سوءاستفاده دشمنان تبديل شود. از اين منظر، حفظ وحدت اجتماعي و جلوگيري از فروپاشي سرمايه اجتماعي، نه يك توصيه اخلاقي، بلكه يك الزام راهبردي محسوب ميشود. البته تاكيد بر رويكرد ترميمي، به هيچوجه به معناي ناديده گرفتن جرم يا سلب مسووليت از افرادي كه مرتكب تخريب، خشونت يا تضييع حقوق عمومي شدهاند، نيست. تفكيك ميان «حق اعتراض» و «اقدامات مجرمانه» يك اصل اساسي در حقوق عمومي است. كساني كه مرتكب جرايم سنگين شدهاند، طبيعتا بايد پاسخگوي اعمال خود باشند. اما در مورد بخش قابل توجهي از پروندهها كه ريشه در اعتراض، نارضايتي يا كنشهاي اجتماعي دارد، ميتوان با ابزارهاي غيركيفري، هزينههاي اجتماعي را به حداقل رساند. در اين چارچوب، نقش دستگاه قضايي، ضابطان و نهادهاي امنيتي، نقشي فراتر از اجراي صرف قانون است. انتظار ميرود اين نهادها، با درك شرايط اجتماعي و در نظر گرفتن منافع بلندمدت كشور، از حداكثر ظرفيتهاي قانوني براي اعمال رويكردهاي مسالمتجويانه استفاده كنند. چنين نگاهي ميتواند از تبديل پروندههاي قضايي به بحرانهاي اجتماعي جلوگيري كند و احساس «انتقام»، «تحقير» يا «طرد» را در جامعه كاهش دهد. تجربههاي تاريخي نشان دادهاند كه واكنشهاي تند و يكسويه، اغلب نتيجه معكوس دارند. در مقابل، سياستهاي مبتني بر گفتوگو، ترميم و بازسازي اعتماد ميتوانند به تقويت نظم عمومي و افزايش مشاركت اجتماعي منجر شوند. اين امر، بهويژه در شرايطي كه كشور نيازمند انسجام داخلي براي مقابله با فشارهاي خارجي است، اهميت دوچندان پيدا ميكند. در نهايت، عبور از وضعيتهاي بحراني، نيازمند نگاهي كلان و آيندهنگر است. اگر عدالت قضايي در پيوند با عدالت اجتماعي و منافع ملي تعريف شود، ميتوان اميدوار بود كه تصميمات حقوقي، به جاي تشديد تنشها، به ترميم زخمهاي اجتماعي كمك كنند. استفاده از الگوهاي عدالت ترميمي، نه نشانه ضعف، بلكه بيانگر بلوغ حكمراني و اعتماد به سرمايه انساني و اجتماعي كشور است؛ سرمايهاي كه حفظ و تقويت آن، شرط اساسي حركت به سوي ثبات، توسعه و آيندهاي امنتر براي ايران خواهد بود.