سلام مرا به يارانه توليد برسانيد

گروه اقتصادي |بهمن ماه بود كه نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ازپرداخت يارانه توليد به صنعتگران تا پايان سال خبر داد. اظهارات نوبخت در آن روزها با توجه به عدم پرداخت تسهيلات به دليل پايان سال بودن اما و اگرهاي زيادي را به وجود آورد، اما مسوولان وزارت اقتصاد باز هم تاكيد كردند كه يارانه توليد را تا پايان سال خواهند داد. در آن زمان به خوبي مشخص بود كه يارانه به توليد‌گران نخواهد رسيد. اين موضوع البته بارها مورد اظهارنظر وزير صنعت قرار گرفت و هر بار نيز در مورد يارانه توليد همان حرف‌هاي قبلي را تكرار كرد تا اينكه يك بار به صراحت به «اعتماد» گفت: «درمورد يارانه از نوبخت بپرسيد نه از من. ما پيگير هستيم.»حال كه هفته‌هاي پاياني سال را پشت سر مي‌گذاريم گويا صراحت بيان نعمت‌زاده نيز بيشتر شده است. وي روز گذشته در هفتمين كنفرانس توسعه نظام مالي گفته است: «بر اساس قانون ۱۲۰۰ ميليارد تومان يارانه بايد به بخش صنعت و معدن پرداخت مي‌شد اما هر كسي گرفته سلام ما را به او برسانيد؛ ما هر چه تلاش كرديم نتوانستيم از آقاي نوبخت اين منابع را دريافت كنيم و ايشان هم كه به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده كرده‌اند.»محمدرضا نعمت‌زاده در هفتمين كنفرانس توسعه نظام مالي با اشاره به نسبت توليد ناخالص داخلي به تسهيلات بانكي اظهارداشت: «بر اساس آمارهاي جهاني اين نسبت در سال 2000 در ايران 36 درصد و در تركيه 38 درصد بود، اما در آخرين آمار كه به سال 2010 مربوط مي‌شود، اين نسبت در ايران به 18 درصد كاهش يافته و در تركيه به 70 درصد رسيده است.»وي افزود: «ميزان دسترسي به تسهيلات در تركيه 64 درصد و در ايران 36 درصد است؛ سهم صنعت از تسهيلات تا قبل از سال 88 بالغ بر 36 درصد بود و با اين رقم در سال گذشته 29 درصد و در شش ماهه اول امسال 32 درصد بوده است.، كاهش سهم صنعت از تسهيلات درحالي است كه اقتصاد ما در شرايط عادي بسر نمي‌برد.»وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه سهم صادرات از تسهيلات بسيار پايين است و تنها 10‌درصد صادرات كشور از تسهيلات استفاده مي‌كنند، گفت: متوسط جهاني سهم صادرات به تسهيلات حدود 60 درصد است، برآورد ما براي سال 93 اين بود كه براي توليد 600 هزار ميليارد تومان كالا در بخش صنعت نيازمند 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات هستيم، اما بر اساس آمارهاي بانك مركزي در هشت ماهه امسال 66 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت اختصاص يافته و با فرض ادامه اين روند تا پايان سال به 100هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه البته بخش عمده اين تسهيلات منابع جديد نيستند و بابت استمهال بدهي منظور شده‌اند. نعمت‌زاده با بيان اينكه مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت در هشت ماهه امسال 30 تا 35 هزار ميليارد تومان بوده است، در خصوص يارانه توليد اظهار داشت: «قطعا نخستين قدم بايد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و خصوصي باشد، زيرا در طول چند سال اخير سرمايه بانك‌ها با وجود تورم‌هاي بالا افزايش نيافته است و خلاصه سر كاريم. در دولت هر زمان كه اين موضوع مطرح مي‌شود، مي‌گويند از كجا پول بياوريم. پول نقد هم كه كاهش يافته است؛ به نظر من از هر راهي براي افزايش سرمايه بانك‌ها بايد بهره گرفت.»وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مواردي كه در لايحه رفع موانع توليد براي افزايش سرمايه بانك‌ها درنظر گرفته شده بود، گفت: «برخي از اين موارد در مجلس به تصويب نرسيد و برخي هم تصويب شد كه البته اين آب باريكه است و كفايت نمي‌كند. وي يكي از راهكارهاي افزايش سرمايه بانك‌ها را اختصاص بخشي از درآمد نفت براي اين منظور عنوان كرد و افزود: اين منابع نفتي مي‌تواند در بانك‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري شود و حتي در بخش بانك‌هاي خصوصي هم مي‌توان سپرده‌گذاري كرد تا بانك تسهيلات‌دهي خود را به بخش توليد افزايش دهد.»وي با اشاره به تصويب سپرده‌گذاري سه هزار ميليارد توماني از محل درآمدهاي نفتي در بانك‌ها گفت: «اين كار موجب افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها مي‌شود و ما از اين مصوبه استقبال مي‌كنيم و اميدواريم هر چه زودتر اين سپرده‌گذاري انجام شود.»وي گريزي به نرخ سود بانكي هم زد و اظهار داشت: «بانك‌هايي مانند بانك توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن، نرخ‌هاي مصوب را رعايت مي‌كنند، اما گاهي اوقات آقاي ساروخاني (مديرعامل بانك ملت) با ما بيشتر حساب مي‌كند.»وي ادامه داد: «براي نخستين بار نرخ سود بانكي فراتر از تورم رفته و ما با آقاي طيب‌نيا هم بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه علت اصلي آن كمبود عرضه تسهيلات است. بنابراين، علاوه بر افزايش سرمايه بانك‌ها، بايد عرضه پول هم افزايش يابد كه يكي از راهكارهاي آن، كاهش نرخ 34 درصدي جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي است و بهتر است اين نرخ، بسيار كمتر از 30 درصد تعيين شود. نرخ سپرده‌گذاري بايد در سيستم بانكي يك تا دو درصد كمتر از تورم تعيين شود و نرخ تسهيلات برابر با تورم به تصويب برسد، چون بالاخره بايد نقدينگي به سمت توليد هدايت شود.»نعمت‌زاده گفت: «بانك مركزي بهتر است مجوز فعاليت بانك‌هاي خارجي در داخل كشور را بدهد، من اين موضوع را از دهان مرحوم نوربخش دنبال كردم اما همان‌طور كه براي ايجاد بانك خصوصي بهانه آورده مي‌شد، براي ايجاد بانك خارجي هم گفتند كه اين كار خلاف قانون است، خدا مقام معظم رهبري را حفظ كند كه اگر ايشان اصلاح اصل 44 قانون اساسي را پيگيري نمي‌كردند، كسي در اين زمينه پيشقدم نمي‌شد. بانك مركزي بايد جسارت كند و اجازه فعاليت شعب بانك‌هاي خارجي در داخل كشور و نه فقط مناطق آزاد كه بازدهي چنداني براي بانك‌ها ندارد، را صادر كند.»وي يكي ديگر از راهكارهاي تامين مالي را راه‌اندازي هجينگ ارزي عنوان كرد و گفت: برخي مسوولان مي‌گويند چون در شرايط تحريم هستيم، نمي‌توان از هجينگ ارزي استفاده كرد اما بايد گفت كه هجينگ براي چنين شرايطي تهيه شده و در واقع براي پوشش ريسك است.

مديريت بازار شب عيد
 وزير صنعت، معدن و تجارت از نظارت بر بازار شب عيد با همكاري بانك‌ها خبر داد و گفت: «براي تقويت تسهيلات‌دهي به بانك‌ها، تقاضاي كاهش نرخ سپرده قانوني را به بانك مركزي داده‌ايم. بنا بر قانون نظام صنفي جديد كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد مسووليت نظارت بر عهده اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي است. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازار شب عيد برنامه‌ريزي كرده‌ايم و با اصناف همكاري‌هاي لازم را خواهيم داشت. ناظران و بازرسان وزارتخانه را تجهيز كرديم تا در بازار حضور داشته باشند كه البته معتقدم اصناف بايد محور باشند و خودشان انصاف را رعايت كنند.»نعمت‌زاده با بيان اينكه در بسياري از كشورها براي روزهاي پاياني سال تخفيف قايل مي‌شوند، گفت: «به دليل اينكه فروش كسبه افزايش مي‌يابد در كشورهاي خارجي نه تنها افزايش قيمت ندارند، بلكه تخفيف هم دارند و اميدواريم امسال هم كسبه ما اين كار را دنبال كنند تا رضايت مردم حاصل شود.»وي يكي از راهكارهاي افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را كاهش نرخ سپرده قانوني دانست و گفت: «در شرايطي كه منابع بانك‌ها پايين است بخشي از سپرده‌ها به عنوان سپرده قانوني توسط بانك مركزي دريافت مي‌شود كه بدون استفاده مي‌ماند. درخواست ما از بانك مركزي اين است كه نرخ سپرده قانوني بانك‌ها كاهش يابد تا امكان پرداخت بيشتر تسهيلات به توليد فراهم شود.»