در نشست اتاق بازرگاني با وزير دادگستري مطرح شد
بدهي ۶۵۰۰ ميلياردي سياسي شد
گروه اقتصادي|روز گذشته ساختمان اتاق بازرگاني در خيابان طالقاني در آخرين صبحانه كاري خود ميزبان حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري بود.
در شرايطي كه اتاق بازرگاني به دنبال نو شدن برخي اعضاي خود است، بازرگانان خواستار تدوين ساز و كار جديدي براي تجار شدند؛ به گونه‌اي كه شافعي، رييس اتاق بازرگاني رسما از وزير دادگستري ضرورت استفاده از محاكم داوري اتاق بازرگاني در محاكم قضايي كشور را خواستار شد. البته پورمحمدي هم از مردم خواست تا تخلفات دولتي را گزارش دهند.
وي با بيان اينكه بسياري از مديران بنگاه‌هاي توليدي به دليل مشكلات اقتصادي و فساد با چالش‌هاي مختلف روبه‌رو هستند، خواستار عدم تسري برخورد با مديران متخلف به بنگاه‌هاي اقتصادي شد و گفت: «براي توسعه فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، امنيت امري بسيار ضروري و مهم است كه از طريق نهادهاي قضايي تامين مي‌شود. اقتصادهاي پويا همواره محاكم قضايي قدرتمند و سالمي دارند و در ايران نزديكي محاكم قضايي به فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.»
وي ادامه داد: «در شرايط فعلي بسياري از مديران بنگاه‌هاي توليدي به دليل مشكلات اقتصادي و فساد، با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو هستند؛ بنابراين درخواست ما اين است كه در برخورد با مديران متخلف اين موضوع به بنگاه‌هاي اقتصادي تسري پيدا نكند تا باعث توقف آنها نشود. اين نوع برخورد در شرايط فعلي به ضرر اقتصاد خواهد بود.»
شافعي با اشاره به اينكه استفاده از مراكز داوري اتاق در محاكم قضايي كشور موضوع بسيار با اهميتي است كه از سوي اتاق مورد تاكيد است، گفت: «داوري كمك مي‌كند تا پرونده‌هاي مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل و فصل شود. اتاق‌هاي تعاون، اصناف و بازرگاني اين آمادگي را دارند تا با حضور نماينده وزارت دادگستري كميته مشتركي تشكيل دهند و برخي اقدامات نظارتي و كنترلي كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود از سوي تشكل‌هاي تخصصي دنبال شود.»
حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري نيز در اين نشست با اعلام اينكه پرونده بدهي بانكي ۶۵۰۰ ميلياردي مربوط به خيلي سال پيش است ولي اكنون به يك جنجال رسانه‌اي و سياسي تبديل شده است، گفت: «لزومي براي اعلام اسم بانك نمي‌بينيم چون مشكلي را حل نمي‌كند. اين پرونده ساليان سال است كه اتفاق افتاده و به معوقات بانكي تبديل شده است. متاسفانه هر زمان كه مسوولان بخواهند اصلاحاتي را در كشور انجام دهند، اينگونه موضوعات را مطرح مي‌كنند اما در نهايت تبديل به يك جنجال رسانه‌اي مي‌شود.»
با بگم بگم مشكلات حل نمي‌شود
وي با اشاره به اينكه يك بانك خصوصي اين وام را پرداخت كرده است، افزود: «عمده اين پرونده مربوط به بهره است كه تبديل به وام معوق شده است. ما به طرفين اين موضوع اشكالاتي را وارد كرده‌ايم و هم‌اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم. متاسفانه برخي افراد در سايت‌هاي خبري اسم‌هاي مختلفي از اين بانك خصوصي اعلام كرده‌اند، اما بنده در اين رابطه لزومي به اعلام اسم بانك نمي‌بينم. با اسم اين بانك مشكلي برطرف نمي‌شود، با بگم‌بگم‌ها كار مملكت حل نمي‌شود بلكه بايد با اقدامات مناسب مانع پرداخت اينگونه وام‌ها به افرادي كه فاقد ضمانت كافي هستند، شويم تا اين معضل ديگر تكرار نشود.»
وي با اعلام اينكه نبايد بدون مطالعه وامي به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: «در حال حاضر دولت تدبير و اميد اين اصرار را دارد كه اعتبارات به حد ضمانت‌ها پرداخت شود تا چنين موضوعاتي در كشور تكرار نشود، البته قبول دارم كه در اين رابطه نقص‌هايي هم وجود دارد. حرف اساسي ما اين است كه اين مسائل نبايد به يك جنجال رسانه‌اي و سياسي تبديل شود، براي اين موضوعات بايد به چاره‌انديشي بپردازيم نه آنكه آنها را تبديل به جنجال كنيم.»
پورمحمدي در رابطه با اقدامات دولت براي جلوگيري از بروز رانت در كشور نيز گفت: «ما بايد دست واسطه‌گران را كه به دنبال كسب رانت در بازار هستند، كوتاه كنيم. در اين ميان كنترل اصناف و اتحاديه‌ها نيز در بازار كالاهاي مصرفي مردم بسيار حايز اهميت است.»
وي در رابطه با شناسايي تخلفات در روند واگذاري‌ها نيز اظهار داشت: «دولت تمام تلاش خود را مي‌كند كه از قانون تخطي نكند. در اين ميان اگر مردم يا بخش‌هاي مختلف مشاهده كردند كه دولت در چارچوب قانون تخلفاتي را انجام مي‌دهد، لطفا آنها را اعلام كنند. در گذشته روند واگذاري‌ها به صورت واقعي انجام نشده بود، در اين دولت دغدغه اساسي به سمت توسعه بخش خصوصي و تسريع در واگذاري‌هاست تا عرصه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش‌هاي خصوصي فعال واگذار شود، حتي در اين زمينه تقسيط‌هايي را نيز براي بخش خصوصي در امر واگذاري‌ها لحاظ كرده‌ايم.»
پورمحمدي در پاسخ به پرسشي مبني بر وضعيت رسيدگي به پرونده كرسنت، به ارايه توضيحاتي پرداخت و گفت: «دولت با تمام دقت از ظرفيت‌ها و تجربيات خود در مذاكرات استفاده مي‌كند تا اين قرارداد كه متاسفانه به معضلي براي حوزه صنعت گاز و نفت كشور تبديل شده، با كمترين هزينه و خسارت حل شود. رسانه‌اي و سياسي كردن اين موضوع بيشتر ضررساز است، دولت با مديريت مناسب درصدد است موضوع اين قرارداد را حل كند.»
وزير دادگستري در ادامه صحبت‌هاي خود به پروژه حمل‌و‌نقل ريلي كه يك قرارداد سريع‌السير 350 كيلومتري از تهران، قم و اصفهان است، اشاره كرد و گفت: «اين قرارداد در دو و سه نوبت امضا شده است، در نوبت نخست آن 2/5 ميليارد يورو با 10 درصد توسط پيمانكار داخلي انجام مي‌شود. اما در حال حاضر آنچه از اين قرارداد نهايي شده و فاينانس آن گشايش پيدا كرده است، 5/2 ميليارد يورو است كه با 65 درصد عمليات توسط پيمانكار داخلي انجام مي‌شود.»
پورمحمدي با اشاره به اينكه اين قرارداد به اين معناست كه تلاش كرده‌ايم مبلغ آن را به نصف كاهش داده و ضمنا اتكا به بخش داخلي را از 10 درصد به 65 درصد افزايش دهيم، اظهار داشت: «اين خود يك نماد اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور به شمار مي‌آيد.»
وزير دادگستري در رابطه با تشكيل دادگاه‌هاي تجاري نيز گفت: «لايحه آن به مجلس ارسال شده و پيگير اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي هستيم.»