التهاب بازار ارز؛ سياسي يا اقتصادي
احسان حبيب‌پور
«مشكل فقط چهارراه استانبول نيست؛ بخشي از مشكل چهارراهي است كه به استانبول، اربيل، دوبي و… منتهي مي‌شود. مردم و دولت نه تسليم بحران‌سازي اجتماعي دي‌ماه شدند و نه تسليم بحران‌سازي اقتصادي، ارتباطي و اطلاعاتي ارديبهشت مي‌شوند. ساعت پايتخت ايران هرگز به وقت شام تنظيم نخواهد شد.»
اين توييت جنجالي حسام‌الدين آشنا درباره التهابات بازار ارز در ادامه اظهارات پرابهامش در توييتر بحث‌هاي زيادي را برانگيخت. آشنا به عنوان يكي از مشاوران رييس‌جمهور افزايش قيمت ارز را صرفا ناشي از متغيرهاي دنياي سياست كه توسط عوامل داخلي و خارجي و به جهت مقابله و تخريب دولت دستكاري شده‌اند، فرومي‌كاهد. اما اين موضع‌گيري مي‌توانست حتي واكنش خود دولتي‌ها را نيز برانگيزاند. چنانچه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در واكنش به توييت آشنا در يادداشتي عنوان كرد كه چنين تحليل‌هايي از سوي جامعه كارشناسي مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد. آخوندي در مورد اين توييت آشنا سوالاتي را مطرح كرد: «با اين موضع‌گيري اين ابهام در محفل‌هاي كارشناسي و بازار پيش آمد كه دولت ريشه اين ناپايداري در قيمت را، سياسي مي‌داند؟! آن هم بيشتر رقابت‌هاي دروني؟! و براي عوامل ساختاري؛ اعم از اقتصادي و حكمروايي هيچ اثري قايل نيست؟! به‌عبارت ديگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به يك پروژه توطئه گروهي در داخل به‌همراهي ايادي‌اي در خارج كه مي‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقليل مي‌يابد! اگر چنين است آيا مي‌توان به سازواري اقدام‌هاي بعدي دولت اميد داشت؟» و خود نيز در ادامه پاسخ داد: «كه اينگونه موضع‌گيري‌ها نتيجتاً سياست‌ها را نيز به بيراهه مي‌برد.»
اما واقعا چه عواملي و با چه سازوكاري مي‌توانند چنين تاثيراتي را بر بازاري مثل ارز بگذارند؟ عوامل سياسي، اقتصادي يا تركيب و روابطي از هردوي آنها؟
در كلي‌ترين نگاه اقتصادي، قيمت هر كالا (ازجمله ارز) بر مبناي عرضه و تقاضاي آن در بازار تعيين مي‌شود. در اقتصادي مثل ايران كه متكي به نفت است، حساسيت طرف عرضه براي قيمت ريالي ارز بسيار كم است. به اين معنا كه چون ميزان عرضه ارز وابسته به فروش نفت است و نيز به دليل اينكه ميزان فروش نفت كشور، توسط قيمت جهاني نفت و نيازهاي بازارهاي بين‌المللي به اين منبع طبيعي تعيين مي‌شود، ميزان ارز وارد شده به كشور به نرخ ارز ملي در آن كشور وابستگي زيادي ندارد. اما اگر به طرف تقاضا براي ارز توجه كنيم مي‌توانيم عوامل اقتصادي و ساختاري را شناسايي كنيم كه در سال‌هاي اخير به صورت بالقوه مي‌توانند تاثيراتي را بر بازار ارز توضيح بدهند.
با روي كار آمدن دولت يازدهم سياست كاهش تورم در دستور كار قرار گرفت. همزمان با كاهش چشمگير تورم در فاصله سال‌هاي 92 تا 96 نرخ سود بانكي هم‌راستاي تورم كاهش پيدا نكرد. عدم كاهش متناسب در نرخ سود سپرده‌ها مي‌توانست دلايلي مانند عدم ايجاد التهاب و ثبات در ساير بازارها از جمله بازار ارز داشته باشد. اين روند‌هاي دوگانه نرخ تورم و نرخ سود سپرده سبب شد كه اختلاف بين آنها زياد شده و با افزايش مراجعه سپرده‌گذاران براي سپرده‌گذاري دارايي خود در بانك‌ها، تعهد بانك‌ها براي بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران‌شان بسيار زياد و فراتر از حد توان و ظرفيت آنها بشود. اين باعث شد كه يك شكاف بين طرف بدهي و طرف دارايي ترازنامه بانك‌ها به وجود بيايد و در نتيجه به صورت بي‌رويه‌اي بر حجم پول و نقدينگي در اقتصاد افزوده شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه حجم پول ملي در داخل به نسبت عرضه دلاري كه عمدتا ناشي از درآمدهاي نفتي است، بسيار افزايش يافت و اين خود مي‌تواند از نظر منطق اقتصادي افزايش تقاضا و به تبع افزايش قيمت ارز را توضيح بدهد. بنابراين مي‌توان گفت سياستگذاري كه هدف خود را تثبيت نرخ ارز قرار مي‌دهد، نبايد از كنترل خارج شدن اين نرخ بعد از افزايش قابل ملاحظه‌اي در نسبت حجم پول كه خود پيروي وجود مشكلات ساختاري در داخل نظام بانكي شكل گرفته‌اند، متعجب شود.
نكته ديگري كه در همين رابطه مي‌تواند از نظر سياسي نيز داراي اهميت تلقي شود آن است كه سهامداران اين موسسات بانكي كه لزوما به لحاظ سياسي با دولت هم‌راستا نبودند در بازه سال‌هاي اشاره‌شده با استفاده از همان حاشيه تفاوت بين نرخ سود سپرده و نرخ تورم منابع زيادي را جذب ميكردند و اين منابع را براي خود در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري ميكردند يا با نرخ بالاتري به اعطاي وام از طريق آنها مي‌پرداختند و نهايتا سود عايدي از اين سرمايه يا وام‌هاي اعطايي را كه در واقع نه سودهاي واقعي كه سودهاي موهوم بودند، بين خود توزيع ميكردند. حال بعد از اتخاذ سياست بانك مركزي براي جلوگيري از ادامه فعاليت‌هاي اين موسسات و نيز دستور به كاهش دادن نرخ سود بانكي، اين صاحبان سهام بايد دارايي‌هاي به‌دست‌آمده از فعاليت خود در موسسات را در بازار ديگري «تبديل» ميكردند و طبق نشانه‌هايي كه وجود داشت آنها براي حفظ قدرت خريد پول احصا شده خود، بازار ارز را انتخاب كردند. بنابراين باز هم از نظر منطقي هجوم اين دسته در نقش سفته‌بازان به بازار ارز نيز مي‌تواند توضيح‌دهنده از دست رفتن توان سياستگذار براي حمايت از نرخ ارز مدنظرش و التهاب و جهش نرخ در اين بازار باشد.
بنابراين به عنوان نتيجه مي‌توان گفت كه در يك سطح از تحليل جهش نرخ ارز ريشه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سياستگذاران داشته است و چنانچه تصميمات درست و همه‌جانبه‌اي در اين بخش گرفته مي‌شد لزوما اين بازار چنين در معرض تحريك و التهاب قرار نمي‌گرفت. اما نمي‌توان فراموش كرد كه علاوه بر ريشه‌هاي اقتصادي اين پديده، محرك‌هاي سياسي نيز چه از طريق رقابت‌هاي گروهي و جناحي و نيز چه از طريق دستخوش تغيير كردن انتظارات قيمتي و نيز ايجاد نااطميناني‌ها و شوك‌هاي تقاضا مي‌توانند عاملي باشند كه مشكلات اقتصادي توسط آن سرباز كرده و از كنترل خارج شوند. چه اينكه در اين مورد حتي نبايد نقش متغيرهاي خارجي و فضاي سياسي حال حاضر در روابط بين‌المللي را ناديده گرفت. اما بايد توجه كرد كه اشارات به اينگونه عوامل تاثيرگذار سياسي از طريق مبهم‌گويي‌ها بيشتر نوعي فرافكني براي فرار از مسووليت‌ها به نظر مي‌رسند و نه تلاشي براي اصلاح مشكلات.
كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شريف