در باب بنگاهداري وزارت دفاع
نكاتي درباره اظهارات وزير نفت
فرزان خدادادي
چند روز پيش بود كه وزير نفت در گفت‌وگويي وزير دفاع را بيش ازخود، وزير نفت خواند. وي اين سمت را به واسطه در اختيارگيري پروژه‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي وزارت دفاع به وزير متبوعه داد. اين اظهارات حاوي نكاتي است كه پرداختن به آن خالي از لطف نيست.
تفسير اين سخن وزير نفت، از ديد كارشناسان اقتصادي اين است كه ما در خصوصي‌سازي مسير درستي را پيش نرفته‌ايم و عملا آنچه تحت عنوان خصوصي‌سازي دنبال شد، انتقال مالكيتي بود كه جز افزايش رانت و فساد نتيجه ديگري در‌برنداشته است. كارشناسان معتقدند اگر مديريت بنگاه‌هايي كه اكنون در اختيار شبهدولتيها و برخي نهادها است، در مديريت دولت بود، مي‌شد با احضار كردن دولت در مجلس از آنها در قبال فعاليت هاي‌شان سوال پرسيد و با وضع قوانين و محدوديتهايي، جلوي ناكارآمدي‌شان را گرفت، ولي اكنون اينگونه نيست. مديريت اين بنگاه‌ها از دست دولت خارج شده است و گروهي بر فعاليتهاي اين بنگاه‌ها مديريت مي‌كنند كه در برابر خطاهاي‌شان به هيچ عنوان پاسخگو نيستند. آن‌گونه كه «اعتماد» با برخي كارشناسان به گفت‌وگو پرداخته، در كشورهاي توسعه‌نيافته، بخش خصوصي توانمند كه هويت واحد و يكپارچه داشته باشد، نداريم. بخش خصوصي يا در زير سايه بخش دولتي ديده نمي‌شود يا وابسته و امتياز‌بگير و وابسته به دولت است. پس بايد از طريق روابط و بده بستان سياسي با اشخاص صاحب منصب بتواند به امتياز و منافع محدود شخصي برسد. اين شرايط هم موقتي است يعني تا زماني كه آن شخص و باند و محفل داراي قدرت است يا مصدر كار است امكان فعاليت آن فعاليت اقتصادي خصوصي وجود دارد. به محض تضعيف يا كنار رفتن آنها، اين امتيازات و رانت‌خواري‌ها نصيب گروه خصوصي ديگري خواهد شد. از اين رو همه‌چيز متكي به ارتباطات شخصي و وفاداري‌هاي سياسي است كه با تغيير اشخاص هم از بين مي‌رود. البته بايد توجه داشت كه انجام فعاليتهاي مولد و با بهرهوري بالا مورد نقد نيست. به طور مثال ممكن است شركتهاي دولتي به علت فعاليتهاي مولد مولد و كارا بر توليد‌كنندگان بخش خصوصي در يك حوزه خاص ارجحيت داشته باشند. اما نكتهاي كه بايد در نظر داشت اين است كه در يك نظام اجتماعي و سازوكار حاكم بر آن، براي هر بخش وظايفي تعريف شده است كه اگر جداي از اين وظايف عمل شود در بلندمدت مي‌تواند آثار سويي بر جاي بگذرد. به طور مثال ورود دولت در اقتصاد به خودي خود بد نيست ولي انگيزه استفاده از رانت و امتيازات دولتي براي شركتهاي دولتي، به مرور زمان ديگر بخش‌ها را از صحنه اقتصاد خارج ساخته و عملا در بلندمت انگيزه هرگونه پيگيري فعاليت توليدي را خواهد گرفت چرا كه اقتصادي كه رانت و امتيازات دولتي توليد مي‌كند يا بخش خصوصي نخواهد داشت يا اگر داشته باشد، وابسته به بدنه دولت خواهد بود. در همين راستا مي‌توان به ورود برخي نهادها در حوزه فعاليتهاي اقتصادي نيز اشاره كرد كه اين ورود مي‌تواند سدي در برابر رشد بخش خصوصي در اقتصاد باشد. در كشورمان پيرو اصل خصوصي‌سازي و واگذاري بسياري از شركتهاي دولتي، به علت نبود زيرساختها و البته ضعف قوانين و بسياري مسائل ديگر، اين انتقال مالكيت به خوبي صورت نگرفت و به عبارت ديگر شاهد خصولتي‌سازي بنگاه‌ها بودهايم. امروزه بسياري از شركتها در اختيار برخي نهاد ها و البته شبه‌دولتي قرار دارند كه به اعتقاد كارشناسان، آثار اقتصادي منفي بسياري به دنبال داشته است؛ ازجمله ناكارآمدي در فعاليتها، منع ورود و خروج ديگر بازيگران اقتصادي، عدم پاسخگويي در قبال فعاليتهايشان و درنهايت توليد رانت و فساد در بدنه اقتصاد. كارشناسان معتقدند اگر مديريت بنگاه‌هايي كه اكنون در اختيار شبهدولتيها است در مديريت دولت بود، مي‌شد با احضار كردن دولت در مجلس از آنها در قبال فعاليتهايشان سوال پرسيد و با وضع قوانين و محدوديتهايي، جلوي ناكارآمدي‌شان را گرفت، ولي اكنون اينگونه نيست. مديريت اين بنگاه‌ها از دست دولت خارج شده و گروهي بر فعاليتهاي اين بنگاه‌ها مديريت مي‌كنند كه در برابر خطاهاي‌شان به هيچ عنوان پاسخگو نيستند. برخي نهادها كه خدمات آنها بسيار ارزشمند و حياتي است. اما نقش آنها در توسعه اقتصادي به شرطي مثبت خواهد بود كه مستقيمابرخي نهاد ها نخواهند تصميم‌گير باشند .