محسني‌اژه‌اي:
وقتي وزارت اطلاعات از جاسوسان مطلع نيست، اظهارنظر نكند
فيلترينگ تلگرام، تاثيرات فيلترشكن‌ها، امكان بازگشت هنرمندان ساكن خارج به كشور و روند پرونده‌هاي قضايي همچون محمدرضا رحيمي، سعيد مرتضوي و مهدي جهانگيري همه موضوعاتي بود كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته درباره آن سخن گفت. او در گفت‌وگوي مفصل ايسنا، درباره بازگشت هنرمندان به كشور مي‌گويد: «هر كسي كه ايراني است، بازيگر و هنرمند فرقي نمي‌كند، مي‌تواند به داخل كشور بيايد و هيچ ايراني منعي براي ورود به كشور ندارد، هركس كه باشد. ولي اگر احيانا مرتكب جرمي شد و جرمش قابل گذشت نباشد و شاكي خصوصي هم داشته باشد، بايد پاسخگو باشد ولي به طور كل هيچ‌كس ممنوع‌الورود نيست.»سخنگوي قوه قضاييه همچنين با اشاره به پرونده بابك زنجاني از ادامه روند بازگشت اموال به بيت‌المال خبر داده و گفته است: «آنچه كه شناسايي شده، تكافوي طلب وزارت نفت را نمي‌دهد و تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادسرا اين است كه اموال شناسايي شود؛ البته حرف و حديث‌هاي زيادي مطرح شده كه به نتيجه صد‌درصدي نرسيده‌اند.» او درخصوص تاخير حكم بابك زنجاني و روند رسيدگي به پرونده گفت: «مدت‌هاست كه بابك زنجاني مدعي است كه مي‌تواند اموالي را كه در خارج از كشور داشته است، به كشور منتقل كند و بر همين اساس قبلا تيمي تشكيل شد و به آنجا رفتند و به نتيجه نرسيدند.» قائم‌مقام رييس قوه قضاييه در عين حال مي‌گويد: «البته دوباره قرار است اين تيم به برخي از كشورهاي همسايه و غير همسايه بروند و ان‌شاءالله منجر به نتيجه شود.» اژه‌اي درباره علت رد شدن اعاده دادرسي حكم اعدام بابك زنجاني گفته است: «حكم پرونده قطعي شد و زنجاني به آن اعتراض كرد و رد شد؛ زيرا استدلالي كه بتواند دادگاه حكم را نقض كند وجود نداشت.»محسني‌اژه‌اي در بخشي ديگر از اين گفت‌وگو به موضوع بحث‌برانگيز چندماهه گذشته درمورد جاسوسان هسته‌اي نيز پرداخته و در پاسخ به پرسشي درمورد مناقشه قوه قضاييه و وزارت اطلاعات درباره اين متهمان گفته است: اصلا مناقشه‌اي نيست. قوه قضاييه بايد تشخيص دهد كه آيا اتهام كسي ثابت شده يا خير، وزارت اطلاعات در اين زمينه صاحب‌نظر نيست. به عنوان مثال در پرونده محيط‌زيست وزارت اطلاعات، اطلاعاتي ندارد؛ لذا نمي‌تواند اظهارنظري كند. جايي كه وزارت اطلاعات يا هر نهاد يا سازماني، اطلاعاتي ندارند، نمي‌توانند اظهارنظر كنند. از نگاه اطلاعاتي گاهي وقت‌ها چيزي ثابت شده است؛ ولي از نظر محكمه ممكن است، ثابت نشود. كما اينكه از اين موارد كم نداريم و ممكن است از قرائن و شواهد يك فرد، وزارت اطلاعات چيزي را احراز كند اما قاضي آن را احراز نكند، عكس اين موضوع هم وجود دارد و ممكن است وزارت اطلاعات اسنادي نداشته باشد ولي قوه قضاييه ازجاي ديگر اطلاعاتي داشته باشد؛ لذا مرجع تشخيص اينكه كسي مجرم است يا نيست، قوه قضاييه است و هيچ دستگاه ديگري نمي‌تواند بگويد كه آيا اين فرد مجرم هست يا نيست حال نيروي انتظامي باشد يا سازمان اطلاعات سپاه يا وزارت اطلاعات فرقي نمي‌كند. » اژه‌اي كه برخي موازي‌كاري‌هاي اطلاعاتي را از اساس رد كرده، در اين رابطه مي‌گويد: «ما بايد بدانيم كه در طول سال هزاران پرونده امنيتي داريم. در اين هزار‌تا پرونده اگر يكي دو مورد اختلاف باشد، زياد است؟ بايد گفت خير. در قوه قضاييه ما براي اثبات يك موضوع چندين راه داريم و يكي اين است كه طرف اقرار كند... دوم اينكه بينه شرعي يعني دو تا شاهد عاقل خبر دهند كه اين اتفاق افتاده است، آيا در همه پرونده‌ها دو يا چهار شاهد عادل هستند كه بايد بگويم؟ خير در بسيار از مواقع نيست. راه سوم علم قاضي از طريق مجموعه قرائن و شواهد است؛ البته قبلا قانون اين قيد را نداشت. مي‌گفت اگر قاضي براساس قرائن و شواهد علم پيدا كرد، به علم خودش عمل كند ولي بعدها قانون اين موضوع را محدود كرد كه كار خوبي هم است و گفت كه علم قاضي كه به صورت متعارف حاصل شده باشد.»سخنگوي دستگاه قضا به موضوع پربحث ديگري نيز پرداخته است. محسني‌اژه‌اي درپاسخ به پرسشي درمورد فيلترينگ تلگرام مي‌گويد: «اين‌طور نيست كه فقط قوه قضاييه در اين زمينه اقدام كرده باشد؛ بلكه اين دستگاه براساس وظيفه ذاتي كه داشته اقدام كرده است و اكنون دولت و وزارت ارتباطات و دبير شوراي عالي فضاي مجازي اقداماتي را انجام مي‌دهند؛ لذا بايد تلاش كنيم كه هرچه سريع‌تر پيام‌رسان‌هاي داخلي ما تقويت شوند.» او ادامه مي‌دهد: «شما كه روي اسم تلگرام نظر نداريد؟! شما مي‌خواهيد دسترسي آسان و سريع داشته باشيد و ارزان هم استفاده كنيد و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه اين كار را مي‌كنند كه پيام‌رسان‌هاي داخلي تقويت شوند. آيا شما اجازه مي‌دهيد كه مواد مخدر در كشور توزيع شود به دليل اينكه حتما شغلي را ايجاد مي‌كند. مگر توزيع و توليد مواد مخدر عده‌اي را مشغول نمي‌كند! لذا ما بايد زيان و فايده هر كاري را با همديگر بسنجيم.» سخنگوي دستگاه قضا همانطور كه ابتدا گفتيم، به موضوع دستگيري مهدي جهانگيري نيز پاسخ داده اما پاسخي كوتاه، مختصر و مفيد. اژه‌اي درپاسخ به اينكه آيا پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهور به دادگاه ارجاع شده، صرفا گفته است: خير!