فرزان خدادادي
بعد از اعلام خروج امريكا از برجام، شركت‌هاي زيادي از بيم جريمه‌هاي امريكا، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خود در ايران را متوقف كردند. از جمله آنها مي‌توان به گروه خودروسازي پژو-سيتروئن اشاره كرد. اين گروه خودروسازي كه با ورود خود به ايران سرمايه‌هاي ارزي و تكنولوژيكي به همراه آورده بود، اعلام كرده فعلا فعاليت‌هاي خود را در كشورمان متوقف مي‌كند. همين سرمايه‌گذاري‌ها سبب شده تا بسياري از كارشناسان اقتصادي به بازگشت دوباره اين شركت اميد داشته باشند. چرا كه حجم بالايي از سرمايه‌گذاري‌هاي اين گروه خودروسازي در ايران محبوس مانده و در نتيجه انگيزه بازگشت دوباره را فراهم مي‌كند. نامشخص بودن آينده قراردادهاي بسته شده در اين صنعت با شركت‌هاي خارجي و همچنين وجود ابهامات فراوان براي آينده صنعت خودرو و نقشي كه اين صنعت مي‌تواند در رشد اقتصادي بازي كند، بهانه‌اي شد تا گفت‌وگويي با اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت داشته باشيم و از وي بپرسيم چشم‌انداز صنعت خودروي ايران بدون شركاي خارجي چگونه خواهد بود.
هفته گذشته گروه خودروسازي پژو-سيتروئن به عنوان بزرگترين شريك تجاري صنعت خودرو ايران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه به دليل خروج امريكا از برجام فعاليت‌هاي خود را درايران متوقف مي‌كند، به نظر شما در شرايط كنوني، تكليف قراردادهاي موجود چه خواهد شد؟ توقف فعاليت‌هاي اين شركت چه پيامدهايي بر صنعت خودروسازي كشور خواهد گذاشت؟
نوع قرارداد پژو- سيتروئن با ايران مشاركتي است. اين شركت‌ها در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند، به خصوص پژو كه قراردادش اجرايي شده و خط توليد خود را در ايران به راه انداخته شده است و در نتيجه تفاوت اين دوره با سال 91 در اين است كه اين خط توليد و امكانات پژو در ايران باقي خواهد ماند و طبيعتا اين شركت تمايل خواهد داشت با ما همكاري كند چرا كه سرمايه‌اش در ايران محبوس شده است و با وجود اينكه خودشان رفته‌اند اما سرمايه آنها در ايران مانده است. اما فرض مي‌كنيم كه پژو قصد بازگشت به ايران را نداشته باشد در اين صورت خود پژو مستقيما به ما كمكي نخواهد كرد و به‌طور خاص قطعات از سمت پژو نخواهد آمد. اما در مورد سيتروئن بايد گفت بعد از قراردادهايي كه با اين شركت داشته‌ايم، پيش‌فروشي‌هايي در بازارهاي داخلي صورت گرفته است حال تكليف آنها چه مي‌شود، در هاله‌اي از ابهام است و با توجه به اينكه اين شركت نيز در ايران سرمايه‌گذاري كرده، سرمايه‌اش در ايران خواهد ماند، در نتيجه بايد توجه كرد آن قسمت كه مربوط به خودروسازي است، زيرساخت‌هايش در ايران به نوعي به وجود آمده است. يك بخش مهم اين قراردادها قطعات است كه قرار بود از طرف شركت مادر تامين شوند. در شرايط جديد اين امكان ديگر وجود نخواهد داشت در نتيجه خودروسازان داخلي ناچار خواهند بود كه از مسيرهاي ديگر كه مجاز هستند و امكانش فراهم است قطعات مورد نياز را وارد و تامين كنند. در اين باره نيز بايد توجه كرد كه اگر بعضي از اين قطعات مربوط به شركت‌هاي كوچك و متوسط باشد امكان تامين آنها وجود خواهد داشت چرا كه اتحاديه اروپا تا حدودي اعلام كرده است كه در اين زمينه حمايت مي‌كند؛ از اين‌رو خودروسازان داخلي بايد به فكر مسيرهاي جديد براي تامين قطعات باشند.
منظورتان از ديگر مسيرها دقيقا چيست؟ آيا مي‌توان به شركاي ديگر دل بست؟ به واقع آيا شريك قابل اتكايي بعد از خروج بازيگران اصلي خودروسازي از ايران وجود دارد؟
دو كشور هند و چين مي‌توانند از گزينه‌هاي انتخابي ما باشند. البته بايد توجه داشت كه هنوز ارزيابي دقيقي از چگونگي رفتار هند در اين زمينه وجود ندارد و درنتيجه با اطمينان نمي‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد. ولي قطعا مسيرهاي چيني هنوز باز هستند و البته در مورد روابط‌مان با چين هم بايد گفت كه بستگي دارد امريكا تا چه ميزان مسيرهاي موجود بين ما و چين را ببندد.
اگر منظورتان از شركا، شركاي اروپايي، كره‌اي يا ژاپني باشد بايد عرض كنم كه چنين شركايي اصلا وجود خارجي ندارند. چرا كه اگر به بعد از شكل‌گيري برجام و مذاكرات‌مان با دنيا نگاه كنيم اين شركت‌هاي فرانسوي و تا حدودي كره‌اي بودند كه براي ورد به بازار ايران از خود تمايل و علاقه نشان دادند و به ايران آمدند. ولي حضور مابقي شركت‌ها در حد حرف باقي ماند. چرا كه براي سرمايه‌گذاري در ايران نسبت به ديگر كشورها محافظه‌كار و محتاط‌تر عمل مي‌كنند. ژاپني‌ها هم كه اصلا از ابتدا جلو نيامدند. در نتيجه از اين ناحيه اروپا و آسياي شرقي شريكي كه بتوان در شرايط جديد متصور شد وجود ندارد. چيزي كه امكان دارد صورت گيرد، بحث شراكت چيني‌ها است. چين چون كشور بزرگي است و تعداد خودروسازي و قطعه‌سازي زيادي دارد، اين توانايي را خواهد داشت تا در شرايط جديد با قوانين تحريم بازي كند و مسيرهايي را براي روابط خود با ايران باز نگه دارد. در نتيجه اين امكان وجود دارد كه روابط خودروسازي با چين باقي بماند.
البته در شرايط كنوني جهان، اتفاق ديگري كه در حال افتادن است و مسائل را مبهم‌تر مي‌كند، بحث جنگ تجاري امريكا با بقيه دنيا است. جنگ تمام‌عيار امريكا با اتحاديه اروپا، چين و روسيه در مواردي همچون بالا بردن تعرفه‌ها و بحث ورقه‌هاي فلزي و فولادي و حتي تعرفه خودرو. در نتيجه جريمه امريكا براي شركت‌هاي خارجي كه با ايران رابطه داشته باشند، از سوي چيني‌ها ناديده گرفته نمي‌شود. چرا كه امريكا‌يي‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در چين كرده‌اند و روابط تجاري گسترده‌اي با چيني‌ها دارند. پس در روابط خود با ايران يك مقدار با احتياط جلو خواهد آمد. به هرحال چيني‌ها قدرت دوم اقتصادي دنيا هستند و اتفاقا قصد فروش اوراق قرضه امريكا را دارند كه اين خود مي‌تواند بر بدنه اقتصاد امريكا ضربه سهمگيني وارد كند. چين، ديگر كشور5 سال پيش نيست و پيشرفت‌هاي مهمي در حوزه اقتصاد داشته است و بازگير مهمي در اقتصاد جهاني محسوب مي‌شود و در نتيجه نمي‌شود آن را ناديده گرفت. اين كشور نسبت به گذشته وابستگي كمتري به كشورهاي غربي دارد. در نتيجه از يك طرف تحريم‌هاي امريكا كمترين اثر بر آنها خواهد گذاشت و اين انگيزه را دارند كه با ايران روابط خود را حفظ كنند در شرايط كنوني و درحالي كه جنگ اقتصادي بزرگي در حال وقوع است، فعلا مسير چين براي ما باز خواهد بود و مي‌توان روي آنها حساب كرد. البته بايد توجه كرد كه چيني‌ها اهل سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي در كشور نيستند ولي عمليات مونتاژ يا مونتاژ قطعات و مجموعه‌ها را انجام مي‌دهند. پس در اين حوزه‌ها مي‌توان روي آنها حساب كرد.
چرا از توانمندي‌هاي خودمان بهره نگيريم؟آيا بهتر نيست به جاي چشم دوختن به ديگر كشورها، خودمان فرآيند توسعه و به‌روزرساني تكنولوژي‌ها را پيگيري كنيم؟
خيلي‌ها اين سوال را مطرح مي‌كنند. بايد توجه داشت كه استفاده از توان داخلي با محدوديت‌هايي مواجه است كه اولين مورد آن، زمان‌بر بودن توليد خودرو و قطعات آن است. حداقل بين 5 تا 10 سال زمان لازم است تا ما بتوانيم يك قطعه پيشرفته در صنعت خودرو از صفر در ايران توليد كنيم. اين روش هم سرمايه زيادي مي‌خواهد و ريسك بالايي هم دارد. اينكه اين حجم از سرمايه‌گذاري از كجا بايد تامين شود همواره مورد سوال و چالش بوده است. از يك طرف مي‌توان به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي چشم دوخت كه اين مسير با تنش‌هايي روبه‌رو بوده است. از طرفي در داخل نيز با وجود سرمايه‌هايي كه وجود دارد به دليل وجود برخي مشكلات نتوانسته‌ايم منابعي را به صورت مشخص به اين حوزه اختصاص دهيم چرا كه مسيرهاي اصلي سرمايه‌اي كشور همواره با مشكل مواجهه بوده است.
حال اگر از سطح كلان به موضع نگاه كنيم بحثي مطرح است كه در كنار نفت، صنعت خودرو مي‌تواند نقش يك پيشران را در اقتصاد داشته باشد، با توجه به شرايط به وجود آمده آيا اين انتظار دور از ذهن خواهد بود يا خير، مي‌توان در مورد آن اميدوار بود؟
اين موضوع را مي‌توان از دو منظر كوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار داد. صنعت خودرو در كشور ما نسبت به گذشته يعني 5 سال پيش به نسبت واكسينه شده و از شرايط به وجود آمده كمتر ضربه خواهد خورد. در نتيجه انتظار براين است كه در شرايط جديد و در كوتاه‌مدت اين صنعت توليد خود را ادامه خواهد داد و لذا همانند سال 91 و 92 شاهد افت ناگهاني توليد نخواهيم بود. چرا كه مسيرهاي جديد همكاري طي ساليان گذشته شكل گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي نيز انجام شده است. از اين منظر وضع‌مان نسبت به گذشته بهتر است. اما ديگر انتظارات‌مان از اين با چالش روبرو خواهد شد. انتظاري كه از صنعت خودرو وجود داشت اين بود كه طي دوسه سال آينده با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و برخي سرمايه‌گذاري داخلي كه صورت گرفته است، به صنعتي بالنده برسيم كه علاوه براين خود رشد كرده باشد و ديگر بخش‌هاي اقتصاد را نيز با خود بالا بكشد. در واقع بعد از چند سال به صنعتي برسيم كه بتواند در حوزه فناوري و تكنولوژي پيشران سرآمد اقتصاد باشد. مسلما با شرايط جديد به وجود آمده اين انتظار با چالش روبه‌رو خواهد شد.
چه بايد كرد تا بتوانيم در سايه استفاده از ظرفيت‌هاي به وجود آمده، صنعت خودرو را به بلوغ برسانيم و صادرات‌محور كنيم؟
اگر دولت و نهاد سياستگذار و مجلس دست به دست هم بدهند و بتوانند فضاي خوبي براي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين صنعت را فراهم كنند مي‌توان چشم‌انداز روشني براي اين صنعت متصور شد. آنچه مشخص است اين است كه اين صنعت در حال حاضر با چالش روبه‌رو است ولي باز هم مي‌تواند جلو برود. نكته مهم درك و شناخت درست نهاد سياستگذار و همچنين قانونگذار از وضعيت به وجود آمده و درنتيجه اتخاذ سياست‌هاي متناسب با شرايط موجود است. ما در شرايط عادي
به سر نمي‌بريم. نمي‌گويم وضعيت بحراني است ولي اگر سياست‌هاي متناسب باشرايط به وجود آمده پيگيري نشود، بحران دور از انتظار نيست. همچنين در كنار درك نهاد سياستگذار از شرايط موجود، اين بحث مهم به نظر مي‌رسد كه به صنعت خودرو به صورت كلان نگاه شود و آن را جداي از كل اقتصاد نبينيم. به عنوان مثال اگر به دنبال طراحي و ساخت خودرويي با استانداردهاي روز هستيم بايد توجه كنيم كه اين مهم بستگي به ديگر صنايع نيز دارد. به طور مثال اگر سرمايه‌گذاري در حوزه فولاد و معدن نامناسب باشد و درنتيجه ورق‌هاي فولادي و آلومينيومي با كيفيت پاييني توليد شوند، نبايد انتظار طراحي باكيفيت بدنه خودرو را داشت. چرا كه بدنه باكيفيت بستگي به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در حوزه معدن كشور است. همين موضوع را مي‌توان به ديگر بخش‌ها نيز مرتبط كرد. از جمله سوخت و... همه اقتصاد به مانند قطعات يك خودرو به يكديگر وابسته‌اند و درهم تنيده شده‌اند اگر به دنبال اين هستيم كه اين خودرو در كل خوب كار كند، بايد همه قطعات به درستي وظايف و كاركرد خود را به خوبي انجام دهند. بايد اين واقعيت را بپذيريم كه خروج امريكا با عدم خروجش يكي نيست و براي اين منظور ما نمي‌توانم همانند زماني كه در يك شرايط عادي هستيم، تصميم‌گيري كنيم و نوع نگاه‌ها بايد عوض شود تحريم‌ها دو لبه دارد؛ يكي قسمت بد آن است كه همه آثار و پيامدهاي آن را مي‌دانيم و يك قسمت خوب دارد و آن هم اينكه اگر ما بجنبيم و دست به دست هم دهيم مي‌توانيم توانمندي‌هاي داخلي خود را به‌شدت بروز دهيم. در شرايط فعلي علاوه بر حرف زيبا زدن بيشتر به عمل‌كردن نيازمنديم. حرف‌هايي كه بايد تبديل به سياستگذاري‌هاي درست شود. پتانسيل صنعت خودروي كشور بهتر از 4 سال پيش است كه تحريم‌ها اتفاق افتاد و ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي صحيح از وضعيت موجود خارج شويم و صنعت خودرو را به عنوان يك صنعت بالنده تبديل كنيم.
تفاوت اين دوره با سال 91 در اين است كه خط توليد و امكانات پژو در ايران باقي خواهد ماند و طبيعتا اين شركت تمايل خواهد داشت با ما همكاري كند چرا كه سرمايه‌اش در ايران محبوس شده است.
چين تعداد خودروسازي و قطعه‌سازي زيادي دارد، اين توانايي را خواهد داشت تا در شرايط جديد با قوانين تحريم بازي كند و مسيرهايي را براي روابط خود با ايران باز نگه دارد.
استفاده از توان داخلي با محدوديت‌هايي مواجه است كه اولين مورد آن، زمان‌بر بودن توليد خودرو و قطعات آن است. حداقل بين 5 تا 10 سال زمان لازم است تا ما بتوانيم يك قطعه پيشرفته در صنعت خودرو از صفر در ايران توليد كنيم.