حق بيمه سلامت ايرانيان، سالانه 264 هزار تومان اعلام شد
گروه اجتماعي| با گذشت 4 سال از اجراي طرح بيمه سلامت رايگان، سازمان بيمه سلامت با اجراي بند الف تبصره 17 قانون بودجه 1396، بيمه‌شدگان تحت پوشش را براي تداوم پوشش بيمه‌اي به پرداخت حق بيمه 264 هزار توماني براي يك سال دريافت خدمات درماني ملزم كرد.
پرداخت حق بيمه مربوط به آن تعداد از بيمه‌شدگان است كه طبق نتايج آزمون وسع، در زمره اقشار آسيب پذير نيستند و از حد تمكن براي پرداخت اين رقم براي مدت يك سال برخوردارند.
در عين حال، بنا بر تاكيد همين تبصره، بيمه‌شدگان داراي بيمه سلامت رايگان، صرفا در مراكز درماني آموزشي دانشگاهي، قادر به دريافت خدمات درماني بستري و سرپايي خواهند بود اما پرداخت حق بيمه، امكان ارايه خدمات در مراكز درماني خصوصي و غيردولتي را هم امكان‌پذير مي‌كند.
بيمه سلامت رايگان كه ارديبهشت ماه سال 1393 و با هدف ايجاد پوشش بيمه‌اي براي تمام اقشار فاقد بيمه كه در آن زمان 6 ميليون نفر برآورد مي‌شدند به اجرا درآمد، از تاكيدات برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم بود اما برخلاف تصور متوليان سلامت، در سامانه ثبت نام بيمه سلامت رايگان، حدود 12 ميليون نفر به عنوان افراد فاقد پوشش بيمه ثبت نام كردند كه همان زمان هم اعلام شد در آينده نزديك براي تفكيك اقشار آسيب‌پذير و داراي وسع از دريافت خدمات صددرصد رايگان اقدام خواهد شد. اولين اقدام براي محدود‌سازي ارايه خدمات بيمه سلامت، نيمه سال گذشته اتفاق افتاد كه بنا بر اعلام مسوولان اين سازمان بيمه‌گر از آبان 1396 ارايه خدمات تحت پوشش اين بيمه كه در واقع، همان بيمه خدمات درماني موضوع مصوبه سال 1373 است، در مراكز درماني غير دولتي و خصوصي ممنوع شد و در اقدام دوم هم، حق بيمه 264 هزار توماني براي اقشار داراي وسع و غير از اقشار آسيب‌پذير تعيين شد.
در حالي كه به گفته مديرعامل سازمان بيمه سلامت، در حال حاضر از مجموع 40 ميليون نفر بيمه شده تحت پوشش اين سازمان، 34 ميليون نفر از خدمت بيمه‌اي رايگان برخوردار هستند، به نظر مي‌رسد كمبود شديد اعتبارات كه ناشي از پرداخت ديرهنگام اعتبارات تخصيص يافته يا ناچيز بودن افزايش اعتباري سالانه است، چاره‌اي جز اجراي هرچه سريع‌تر تاكيدات قانون بودجه سال 1396 باقي نگذاشته است. اقدام براي دريافت حق بيمه در حالي اجرايي شده كه صندوق بيمه سلامت همگاني رايگان، ارديبهشت 1393 در راستاي سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و اجراي بند الف ماده 38 برنامه پنجم توسعه مبني بر الزام دولت به ايجاد پوشش بيمه همگاني براي تمام آحاد جامعه تشكيل شد اما مجلس و دولت در بند الف تبصره 17 قانون بودجه 1396 مصوب كردند كه ضمن اجراي آزمون وسع براي غربالگري بيمه‌شدگان غير نيازمند و ضرورت دريافت حق بيمه از اقشار متمكن، خدمات سلامت مشمول اين بيمه در مراكز دانشگاهي و دولتي ارايه شود.