ساختار فربه آموزش
جمال صفرزاده
بر اساس مصوبه مجلس براي كوچك‌سازي دولت در برنامه ششم توسعه و همچنين در لايحه بودجه 97 با موضوع سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قوانيني تنظيم شده است كه به منطقي كردن اندازه دولت و تحول در ساختار تشكيلاتي اشاره شده است. همان‌طور كه واضح است تشكيلات بزرگ دولت از كارايي و بهره دهي لازم برخوردار نيست و از طرفي علاقه شديد بعضي از مديران سياسي و دولتي به رشد قارچ‌گونه رده‌هاي مديريتي و شلوغ كردن اطراف خود به نظر نمي‌رسد اتفاقي در اين زمينه رقم بخورد. غير از مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه طبق ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي رهبري نسبت به كاهش حجم تصدي دولت بايد قسمتي از امور دولتي به بخش غيردولتي واگذار شود. اما قصه پر غصه آموزش و پرورش خود حكايت ديگري است. با توجه به آمار بالاي بازنشستگان در سال جاري و آتي نياز به مهندسي مجدد در ساختار تشكيلاتي ضرورتي انكارناپذيراست و اگر نهادهاي غيرمرتبط كه با نظرات غيركارشناسي سنگ‌اندازي مي‌كنند اجازه عبور از اين بحران را بدهند اتفاقات خوبي براي اين نهاد پرهزينه رقم خواهد زد. جناب آقاي رييس‌جمهور هم در اين اواخر فرمودند دولت آنقدر چاق شده كه نمي‌تواند راه برود. اين چاقي در ادارات آموزش و پرورش مشهود است و نياز به تحول در ساختار آن از ضروريات است. بودجه هميشه ناكافي آموزش و پرورش و بودن كليد‌واژه‌هاي هميشگي چون ديون و مطالبات و همچنين فراواني پست‌هاي سازماني اجازه رشد و خروج از اين ركود را به اين وزارتخانه مهم نخواهد داد. در سال گذشته قرار بود بعضي معاونت‌ها در ساختار تشكيلات وزارتي ادغام شوند كه با هياهوي سياسي روبه‌رو شدند كه حتي وزير آموزش و پرورش با عقب‌گردي سريع در 14 مهر سال گذشته خبر داد كه ادغام معاونت‌ها صحت ندارد و فعلا در حال مطالعه و هنوز خروجي آن مشخص نيست. با توجه به اينكه نگارنده چند سالي است كه در ادارات آموزش و پرورش مشغول به خدمت است و از نزديك با ساختار تشكيلاتي آموزش و پرورش آشنا بوده مي‌توان به جرات اذعان كرد كه به راحتي مي‌توان 50 درصد از مناطق آموزش و پرورش و به تبع آن نيروهاي آن را كاهش داد كه مي‌تواند منبع بسيار عظيمي براي جبران كمبود نيروي انساني در مدارس و رفع مشكلات مالي باشد. از محل اين تغيير و كاهش نيرو مي‌توان خدمات بهتري به نيروهاي اداري مانده ارايه كرد كه با انگيره فراوان به كار خود ادامه دهند. مساله ديگر كه در بسياري از ادارات مشهود است نيروهاي بدون پست اداري كه ابلاغ آنها در مدرسه صادر شده و در ادارات مشغول به كار هستند.
همچنين بعضي از مدارس نيز براي رفع كمبود نيروي خود از محل منابع مالي دولتي- كه بعدها در قالب مطالبه مالي حق‌التدريس مي‌شود- يا از محل دريافتي مشاركت‌هاي مردمي نسبت به رفع مشكل اقدام به جذب نيروي حق‌التدريس مي‌كنند؛ بيان اين مطلب خالي از لطف نيست كه نيروهاي راكدي را مي‌توان در ادارات و مدارس يافت كه از كارايي لازم برخوردار نيستند و به سبب رضاي خدا به عنوان نيروي ناكارآمد معرفي نمي‌شوند و كسي مقدمات بازخريد يا اخراج آنها را فراهم نمي‌كند و از طرف ديگر كاركنان شرافتمندي وجود دارند كه جبران عدم كارآيي اين افراد برگرده آنها است. اگر قرار باشد از چاقي آموزش و پرورش كه حركت و چابك بودن را از او گرفته است تغييري ايجاد كرد به دو مهارت بايد توجه كرد: اول تشخيص و دوم اجرا. تشخيص شامل روشي براي پرسش سوال درست، طراحي برنامه، مشاهده، جمع‌آوري داده‌ها و استفاده از روش‌هاي درست براي تحليل داده‌ها مي‌شود.
اجرا شامل شناسايي راه‌حل‌ها و استراتژي ممكن و اجرايي، پيش‌بيني نتايج كه از استفاده اين استراتژي‌ها به دست مي‌آيد و در نهايت يك راهكار خاص و عمل به آن است. لازم به ذكر است تغيير در ساختار تشكيلاتي آموزش و پرورش بايد از نيروهاي ستادي در وزارت آموزش و پرورش آغاز شود كه گستردگي و عريض و طويل بودن آن با 6 معاونت و 8 مركز و دفتر ستادي و 10سازمان اقماري قابل گذشت و گذر نيست. تاكنون آموزش و پرورش با دستورالعمل‌هايي چون ساماندهي نيروي انساني چندان موفق نبوده است و متاسفانه مديران انتصابي با سهم‌خواهي خود نسبت به كاهش حجم ادارات و نيروهاي اداري آموزش و پرورش و سنگ‌اندازي در اين رابطه اجازه تغيير در اين ساختار نابسامان را نمي‌دهند و از طرفي كسي را ياراي مقابله و تقابل با افراد ذي‌نفوذ سهم‌خواه نيست چون ماندگاري آنها با جلب رضايت لابي‌هاي پشت‌پرده گره خورده است و در صورت سماجت و پايبندي وزارت آموزش و پرورش به ادامه كار با ساختار فعلي خود سر‌انجامي جز ناكامي و شكست نخواهد داشت.