اسپانيا و مشكلات پيش رو
محمود فاضلي
در حالي كه وزير امور خارجه جديد اسپانيا در تلاش است تا وجهه اين كشور كه به دليل تحولات ايالت كاتالونيا در سطح بين‌المللي خدشه‌دار شده بود را تغيير دهد و با اين هدف قرار است تماس‌ها و ارتباطات خود را در داخل و هم با افكار عمومي بين‌المللي افزايش دهد تا بتواند بر چهره تبليغات جدايي‌طلبان كاتالونيا در سطح بين‌المللي تاثيرگذارد، اين كشور در هفته‌هاي اخير با چند موضوع داخلي رو به رو است. موضوع پيشنهادي «اصلاح قانون انتخابات» از «حزب شهروندان» در هفته‌هاي اخير به يك پديده خبرساز تبديل شد. طبق اين پيشنهاد، احزابي كه فقط در يك ايالت فعاليت دارند و گستره حضورشان به ديگر ايالت‌ها نمي‌كشد امكان راهيابي به كنگره نمايندگان اسپانيا را نداشته باشند مگر اينكه حداقل 3 درصد كل آراي كسب شده در اسپانيا را به خود اختصاص دهند.
احزاب ملي‌گراي باسك و كاتالونيا منتقد جدي پيشنهاد حزب شهروندان براي اصلاح قانون انتخابات اسپانيا هستند. طبيعتا احزاب ملي‌گراي باسك، دموكرات و چپ جمهوريخواه كاتالونيا كه دامنه فعاليت‌شان به ايالت‌هاي خود خلاصه مي‌شود اين پيشنهاد را زير سوال مي‌برند. به باور اين احزاب، اين پيشنهاد براي خود حزب شهروندان هم خطرناك است چرا كه اين حزب عملا در كاتالونيا فعال است و فعلا تضميني براي سراسري شدن جايگاه آن وجود ندارد.
همچنين كشاندن مساله استقلال‌طلبي ايالت كاتالونيا به صحنه بين‌الملل، يكي از اهداف هميشگي رهبران اين ايالت بوده است. با رويدادهاي چند ماه گذشته و خروج برخي چهره‌هاي استقلال‌طلب و حتي صدور حكم جلب اروپايي آنها، اين هدف به نوعي براي استقلال‌طلبان محقق شد. در ادامه، درخواست‌هاي اسپانيا براي استرداد رهبران استقلال‌طلب نيز از سوي برخي اروپايي‌ها از جمله بلژيك و اسكاتلند هم رد شد و پرونده استرداد پوجدمونت رييس اسبق ايالت كاتالونيا در آلمان هم در وضعيت خوبي براي اسپانيا قرار ندارد. پوجدمونت و ديگر رهبران استقلال‌طلب كاتالونيا تصميم دارند روند بين‌المللي كردن اين مناقشه را همچنان ادامه دهند.
با بازگشت خودمختاري به ايالت كاتالونيا پس از پايان اعمال ماده 155 قانون اساسي اسپانيا عليه اين ايالت، نمايندگي‌هاي سياسي اين ايالت در خارج از كشور بار ديگر فعاليت خود را از سر خواهند گرفت و هيچ منع قانوني براي اين نوع فعاليت خارجي ايالت وجود ندارد و نمي‌توان نظارت دولت مركزي اسپانيا بر فعاليت اين دفاتر را محدود كرد. دولت اسپانيا به رياست «سانچز» در اين راستا تصميم گرفته است با از سرگيري فعاليت «سفارتخانه‌هاي كاتالونيا» در خارج از كشور، نظارت دايمي بر نوع فعاليت آنها داشته باشد و هرگونه فعاليت غيرقانوني اين دفاتر را در همان ابتدا متوقف كند.
بي‌ترديد در هفته‌هاي اخير پرونده قضايي شوهرخواهر فيليپه پادشاه اين كشور كه به جرم فرار مالياتي به پنج سال و 10 ماه حبس محكوم شده است نشانگر بحران‌هاي داخلي اين كشور است. پس از چند سال پيگيري مقامات قضايي اسپانيا، سرانجام اعلام شد ايناكي اوردانگارين، شوهرخواهر فيليپه پادشاه اين كشور به زندان «آويلا» واقع در 100 كليومتري شمال مادريد رفته تا دوره حبس خود را به اتهام تقلب و فرار از پرداخت ماليات سپري كند. اوردانگارين 50 ساله به اتهام اختلاس شش ميليون يورو، با سوءاستفاده از جايگاهش در خاندان سلطنتي به اين مجازات محكوم شد. شريك اوردانگارين نيز به تحمل 5 سال و 8 ماه زندان محكوم شده است. تصميمي كه با نظر مثبت دربار اسپانيا رو به رو شد. كريستينا خواهر پادشاه اسپانيا نيز در ارتباط با پرونده فساد مالي و تقلب مالياتي به جريمه 135 هزار يورويي محكوم شده است.
وزير فرهنگ و ورزش جديد اين كشور نيز تنها هفت روز پس از آغاز به كار و پس از انتشار گزارشي در رسانه‌هاي مبني بر فرار مالياتي، استعفا داد. وي طي سال‌هاي 2006 تا 2008 از پرداخت مبلغي بيش از 218 هزار يورو به عنوان ماليات خودداري كرده است و به همين دليل سال گذشته مجبور شد بيش از 360 هزار يورو را به عنوان ماليات و جريمه فرار مالياتي 10 سال پيش بپردازد. وي كه اخيرا از سوي نخست وزير جديد اين كشور به عنوان وزير فرهنگ منصوب شده بود، همواره مدعي است كاملا بي‌گناه است و تاكنون به طور كامل ماليات‌هايش را دو بار پرداخت كرده است.
همچنين در راستاي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با فساد مالي حزب مردمي، دادگاه ملي اسپانيا برخي چهره‌هاي اين حزب در ايالت والنسيا را محكوم كرد. درحكم قاضي پرونده آمده است كه «حزب مردمي» والنسيا از يك نظام تامين اعتبار غيرقانوني بهره مي‌برده است. اين حزب هزينه تبليغات انتخاباتي سال‌هاي 2007 و 2008 را از منابع غيرقانوني تامين كرده بود. خزانه‌دار اسبق حزب مردمي اسپانيا كه اخيرا در راستاي پرونده معروف به شبكه «گورتل» به حبس بيش از 30 سال محكوم شده نزد قاضي پرونده تاكيد كرده بود تقريبا هيچ منطقه‌اي در اسپانيا وجود ندارد كه اين حزب در آن يك حسابرسي موازي و غيرقانوني نداشته باشد. حزب مردمي اسپانيا در آن دوره به دليل افشاي اين پرونده فساد به‌شدت تحت فشار احزاب اپوزيسيون و افكار عمومي قرار گرفت. مساله فساد مالي و كلاهبرداري‌هاي هنگفت از سوي احزاب سياسي اسپانيا معضلي است كه در سال‌هاي گذشته گريبانگير مقامات سياسي دولت وقت «حزب مردمي» و رقيبان دولت شد. فاش شدن اسناد و شواهد فساد مالي، باعث شد مقامات مختلفي از دولت‌هاي قبلي كه شمار آنها به بيش از 100 نفر مي‌رسيد از احزاب بركنار و راهي زندان شوند و احزاب سياسي كشور، به ويژه حزب سابق دولت تلاش كردند براي قضاتي كه به تحقيق و محاكمه سياستمداران مي‌پرداختند، مانع تراشي كرده و برخي از قضات را به كينه‌جويي متهم و حتي بعضي از آنها از كار بركنار شدند.