نسخه‌اي براي درمان زخم‌هاي سردشتي‌ها
عثمان مزين
شهر سردشت كه هفتم تيرماه سال ۱۳۶۶ آماج حملات مختلف با بمب شيميايي قرار گرفت، منطقه‌اي بود كاملا مسكوني و غيرنظامي كه وفق مقررات و موازين بين‌المللي و اصول حقوق مخاصمات، مصون از هر‌گونه حمله حتي با سلاح‌هاي متعارف و مجاز بوده در حالي كه با استفاده از سلاح‌هاي غيرمتعارف و ممنوعه مورد حمله قرار گرفت. چون مردم آن شهر فاقد هر‌گونه تجهيزات دفاعي بودند ترديدي در مصدوميت اكثريت سكنه اين شهر در اثر گاز خردل به‌كار رفته در آن بمب‌ها وجود ندارد و كليه پزشكان و متخصصان بر گسترده بودن تعداد قربانيان مهر تاييد زده‌اند؛ اما برخلاف وجود اين بديهيات، تاكنون حقوق اين شهر و تعداد كثير قربانيان شيميايي با بي‌توجهي و حتي انكار مواجه شده و اكنون كه سه دهه از آن فاجعه تلخ سپري شده توجه به برخي از حقوق بديهي اين شهر ضروري است:
1- شهر سردشت فاقد زيرساخت‌ها و امكانات اوليه و بديهي براي زندگي افراد سالم و عادي است كه به طريق اولي قربانيان شيميايي به سختي قادر به ادامه زندگي در اين شهر هستند و امكانات آن همسان با ديگر شهرها افزايش پيدا نكرده و واقع شدن در جنوب استان آذربايجان غربي و گسيل داشته شدن بودجه و امكانات براي شمال استان موجب محروميت مضاعف و حتي چندبرابري اين شهر شده است. در حالي كه شرايط ويژه اين شهر و تحمل بمباران شيميايي مزبور و حملات گسترده با ديگر سلاح‌ها موجب اولويت در اختصاص امكانات ويژه براي اين شهر در راستاي جبران يا كاهش عقب‌ماندگي‌ها است ولي در طول ۳۰ سال اخير هيچ‌گونه امكانات ويژه‌اي براي اين شهر اختصاص نيافته و حتي امكانات اين شهر در مقايسه با ديگر شهرها كه قرباني جنگ هم نبوده‌اند بسيار كمتر بوده كه با ملاحظه وضعيت عمومي شهر اين واقعيت به سهولت احراز مي‌شود.
2- با گذشت حدود 10 سال از تصويب قانون الزام دولت به شناسايي جانبازان شيميايي كه هدف آن تحت حمايت قرارگرفتن تمام قربانيان شيميايي در مناطق شيميايي زده بوده، تغيير چنداني در آمار قربانيان مورد تاييد و تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت نگرفته است و بنياد شهيد در راستاي جلوگيري از افزايش آمار افراد تحت پوشش همواره سعي دارد تا اقدامي براي تشكيل كميسيون‌هاي تعيين درصد در اين مناطق انجام ندهد و در صورت برگزاري چندين كميسيون محدود با فواصل زماني طولاني، درخواست قرباني با اعمال سختگيري ولو در فرض ارايه مدارك و دلايل هم مردود اعلام مي‌شود؛ در حالي كه در اين قانون به طور ويژه به سردشت و آمار گسترده قربانيان شيميايي اين شهر اشاره شده و علاوه بر آن بنياد شهيد و امور ايثارگران در مقام مُجري قانون مكلف شده تا هر ۹ ماه يك‌بار گزارش اقدامات انجام شده در راستاي اجراي اين قانون و تغيير آمار افراد شناسايي شده را به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش دهد اما تاكنون اطلاعي از كيفيت اين گزارش‌ها براي مردم، اصحاب رسانه و قربانيان شيميايي منتشر نشده و از نظر راقم اين سطور نيازمند بازنگري در رويه و ديدگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در مورد نحوه مواجهه با قربانيان شيميايي هستيم. مادامي كه قصد دستگاه مسوول در راستاي كاهش افراد تحت پوشش باشد اين قانون كماكان اجرا نشده و فراموش شده باقي خواهد ماند و آشكارا مقصود مقنن مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد.
3- شهر سردشت از فقدان تجهيزات و مراكز درماني مناسب براي خيل عظيم مصدومان شيميايي رنج مي‌برد؛ به طوري كه به دليل نبود اين مراكز، برخي از مصدومان ناچار به مهاجرت از شهر صرفا براي برخورداري از امكانات درماني در شهرهاي ديگر شده و كلينيك مصدومان شيميايي كه تحت نظر بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره مي‌شود در بيشتر ايام سال تعطيل و در زمان داير بودن هم فاقد پزشك متخصص و داروي مورد نياز است. تبديل شدن اين كلينيك به يك چهار‌ديواري با تعدادي صندلي انتظار به وضوح ديده مي‌شود و به دليل تعطيلي‌هاي مكرر تاكنون چندين بار افتتاح شده است. اختلاف نظر موجود بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بنياد شهيد و امور ايثارگران در مورد نحوه اداره و تامين كادر پزشكي آن موجب شده كه اين كلينيك كارايي خود كه همواره تلاش براي درمان قربانيان شيميايي است را فراموش كند. استفاده از تخصص‌هاي مختلف مرتبط با قربانيان شيميايي از جمله متخصص ريه، پوست، چشم، اعصاب و روان نياز ضروري مصدومان شيميايي است؛ با تاكيد بر اينكه اين پزشكان بايد به طور دائمي در اين شهر حضور داشته باشند.
پايان كلام اينكه: اين شهر ۳۱ سال قبل مورد اصابت بمب شيميايي قرار گرفته و اين زخم كماكان بر چهره شهر و قربانيان ديده مي‌شود؛ اما نبايد فراموش كرد كه مقاومت مردم سردشت در طول ۸ سال جنگ و سپس صبر و تحمل آنها در ۳۱ سال اخير كه بدون هيچ اعتراض و درخواستي درد محروميت و بي‌توجهي را توامان تحمل كرده‌اند از نجابت مردمانش حكايت مي‌كند كه شايسته نيست اينچنين مورد بي‌مهري قرار گرفته و دعوت به مشاغلي چون كولبري كه غيراستاندارد و خلاف كرامت انساني است، شوند بلكه مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي گردشگري و محصولات كشاورزي آن سياستي را اتخاذ كرد تا عوايد مادي اين ظرفيت‌ها به دست مردم سردشت برسد و بتوانند با استفاده از تجارت و معاملات مرزي موجبات بهبودي در شرايط زندگي خود را فراهم سازند.