اعتراف اصولگرايان
«اعتماد» در گفتوگو با شش فعال سياسي از ثمره مديريت اصولگرايي گزارش ميدهد
مرجان زهراني/قريب به 9 سال پيش بود كه با حمايت قاطع راستگرايان سياسي، شهردار اصولگراي تهران از «ساختمان بهشت» راهي «پاستور» شد. پيروزي انتخاباتي كه بيش از آنكه مديون وحدت و يك صدايي واقعي ميان اصولگرايان و پذيرش ريشسفيدي شيوخ اصولگرا باشد مرهون ايجاد دوقطبي ميان احمدينژاد- هاشمي و به تعبيري سياست «نه به هاشمي» بود. پيروزي اصولگرايان در انتخابات دوره نهم رياستجمهوري كه قرار بود كارش را با مجلسي با اكثريت اصولگرا شروع كند، تكميل شد.
اما اين همسويي براي همكاري هم كفايت نكرد و البته چندان هم پايدار نبود. احمدينژاد كه تحت حمايت روحانيون اصولگرا و چهرههاي شاخص اين جريان فكري روي كار آمده بود سر ناسازگاري با مجلس داشت و كمكم نسبت خود با اصولگرايي را هم منكر شد. اما آشفتگي تعامل ميان دولت با مجلس همسو تنها چالش پيش رو نبود. دولت اصولگرايي كه با شعار «پول نفت بر سر سفره» توجه مردم را جلب كرده بود شرايط اقتصادي نا بسامان و بيسابقهيي را به جامعه تحميل كرد كه حتي صداي مجلس را هم بلند كرد. حالا يك سال بعد از روي كار آمدن دولت جديد و با انتشار اسنادي از سوي نهادهاي دولتي، رسانهها و حتي مجلس كساني كه نام شان در ليست پروندههاي متعدد تخلف مالي و فسادهاي اقتصادي افشا شده است همگي از نزديكان دولت مورد حمايت اصولگرايان بودند.
گرچه در انتخابات اخير گسست و انشقاق ميان اصولگرايان و زير بار نرفتن اصولگرايان جوان براي پذيرش شيخوخيت نتيجه را به نفع رقباي آنها تغيير داد اما حافظه تاريخي مردم از تجربه هشت سال مديريت اصولگرايان در دولت و مجلس هم از ميزان اعتماد و تمايل آنها به پذيرش شعارهاي انتخاباتي شان و در نهايت انتخاب رييسجمهوري اصولگرا تاثيرگذار بود. موضوعي كه بيشتر اصولگرايان زير بار پذيرش مسووليت آن نميروند و از وزراي دولت سابق تا حاميان گذشته آن در فكر اعلام برائت از دولت گذشته هستند.
آنها مدعياند رييس دولتي كه با حمايت آنها روي كارآمد اساسا در جريان اصولگرايي تعريف نميشده است بنابراين پذيرش مسووليت اقدامات آن هم متوجه اين جريان فكري نيست. آنها اين عدم پذيرش مسووليت را تا جايي پيش ميبرند كه حتي منكر حمايت شان براي رساندن احمدينژاد به صندلي رياستجمهوري ميشوند. «اعتماد» از شش فعال سياسي اصولگرا در مورد ثمره مديريتي اصولگرايان در هشت سال گذشته و همچنين تركيب مجلس آينده و همسويي آن با دولت پرسيده است.