سوال حق قانوني نمايندههاست
داريوش قنبري
استفاده از اهرمهاي نظاراتي و سوال از وزرا و رييسجمهور حق پارلمان و نمايندگان است. مطابق اصل 84 قانون اساسي آنان براي دفاع از حقوق ملت ميتوانند دولت و نهادهاي مختلف كشور را براي پاسخگويي فرا بخوانند. استفاده درست و بجا از اهرم نظارت مجلس بر ديگر قوا نمودي از دموكراسي در كشور خواهد بود. در عين حال اگر پرسش از نهادها براي پيشبرد منافع فردي و جناحي به كار گرفته شود، قابل قبول نيست. سوال از رييسجمهور كه در اين روزها بنا است تا اجرايي شود، مقداري رنگ و بوي جناحي دارد. با اينحال نميتوان نمايندگان را سرزنش كرد كه چرا از رييسجمهور سوال ميپرسند؛ چرا كه اين حق قانوني نمايندگان است. رسالت وجودي مجلس استفاده از اهرمهاي نظارت بر نهادهاي مختلف است. آقاي محمود صادقي از جمله نمايندگان فعال مجلس شوراي اسلامي است و سعي ميكند تا از اهرمهاي نظارتي در راستاي پيشبرد منافع مردم استفاده كند. متاسفانه روز گذشته، مواجهه برخي نمايندگان با نطق آقاي صادقي در صحن پارلمان درست نبود. طبق قانون پرسش از قوا جزو اختيارات نمايندگان است و افرادي كه به شكل مناسبي در راستاي احساس مسووليت مصرح قانون اساسي طرح سوال ميكنند؛ نه تنها نبايد مورد بيمهري ديگر نمايندگان، به ويژه اصلاحطلبان قرار بگيرند، بلكه بايد با چنين افرادي همراهي كنند.
وقتي نمايندهاي در دفاع از حقوق ملت برميآيد، همه بايد حمايت كنند. نظارت بر عملكرد قوا در دو وجه تشخيص ناكارآمديها و جلوگيري از فساد بايد مورد توجه نمايندگان قرار بگيرد و نبايد از نماينده مجلس ايراد گرفت كه چرا سوالي را پرسيده است. اگر برخوردهاي نامناسب نسبت به آنها صورت بگيرد ممكن است بر رفتار آنان اثر گذاشته و جرات نكنند سوالي را طرح كنند. در واقع محدود كردن نمايندگان بر خلاف قانون اساسي و مسووليت ويژهاي است كه براي اين نهاد دموكراتيك در نظر گرفته شده است.
در عين حال ممكن است برخي نمايندگان در راستاي اهداف جناحي، فردي و گروهي خود عمل كنند كه نبايد مجلس با اين حركتها همراهي نكند. در مورد مديريت مجلس پيشين هم ديده شده كه سوالي سر وقت اعلام وصول نشود يا استيضاحي به موقع انجام نگيرد و مسبوق به سابقه است. البته در اين موارد هيات رييسه تصميم ميگيرد و رييس مجلس تنها تصميمگيرنده نيست. در گذشته يكي از مواردي كه هيات رييسه بيان ميكرد، تلاش براي حفظ جايگاه و شأن مجلس بود. با اين منطق آنها ميگفتند كه نمايندگان مصمم نيستند و امضاي خود را پس ميگيرند و از اين منظر هيات رييسه در اعلام وصول استيضاحها معطل ميكرد تا نمايندگان مطمئن شوند. البته اين نوع نگاه جزو وظايف هيات رييسه نيست و آنها موظف هستند كه اعلام وصول را به موقع انجام دهند. اين رويه در گذشته عرف بوده اما به هر حال قانوني نيست. اميد است كه مجلس در راستاي منافع ملي عمل كند و نمايندگان از دريچه جناحي به مسائل نگاه نكنند.
نماينده مجلس هشتم