اقتصاد ايران نقشه راه ندارد
مسائل اقتصادي از سال 74 تاكنون در حال تكرار است
گروه اقتصادي | «چندي پيش مصاحبه‌اي از خودم در روزنامه‌اي در سال 74 پيدا كردم كه در مورد برخي مسائل اقتصادي اظهارنظرهايي از من منتشر شده بود وقتي با دقت مصاحبه را خواندم، ديدم همه حرف‌هايي كه آن روز زده‌ام امروز قابليت چاپ دوباره دارد و هيچ چيزي تغيير نكرده است و اين نشان مي‌دهد، تغييري در اقتصاد صورت نگرفته است و به عبارتي ديگر تصميمات اقتصادي در كشور عمدتا مقطعي و كوتاه‌مدت است. از سال 74 تاكنون اقتصاد برمبناي همان ريل حركت كرده و هيچ شرايطي تغيير نكرده است و به عبارتي ديگر تصميمات اقتصادي در كشور عمدتا مقطعي و كوتاه‌مدت است.»
اينها بخشي از اظهارات غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران است كه معتقد است: «از قبل از انقلاب اسلامي تاكنون يك ديد اشتباه نسبت به اقتصاد كشور وجود دارد و آن مشكل اساسي اين است كه با وجود تاكيد مقام معظم رهبري، هنوز نقشه راه شفافي براي اقتصاد كشور وجود ندارد. يعني هدف مشخصي در اقتصاد نداريم.» او البته تاكيد مي‌كند كه اتاق بازرگاني قبلا پيشنهاداتي براي تغيير شرايط به مجموعه دولت‌ها ارايه داده است اما نتيجه‌اي نداشته است.
شافعي معتقد است: «بسياري از ابزارهاي اقتصاد مانند نرخ ارز، ماليات، بيمه و نرخ سود كه جزو ابزارهاي اقتصاد هستند، متاسفانه به عنوان هدف تلقي شده‌اند و با اين نگاه ابزاري به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم.»
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به جلسه اخير مقام معظم رهبري با دولت گفت: «مقام معظم رهبري دوباره تاكيد كردند دولت بايد نقشه راه اقتصادي داشته باشد و به نظر من اگر امروز نتوانيم بخش مولد اقتصاد را براي بخش خصوصي جذاب كنيم، كلاه ما پس معركه است. نقدينگي جامعه مرتب به سمت كارهاي غيرمولد مي‌رود و دولت مي‌خواهد به زعم خود از توليد حمايت كند، اما موفق نشده است.» شافعي ادامه داد: «اقتصاد با راه‌حل‌هاي وصله‌پينه‌اي به سامان نمي‌رسد و تا نقشه راه درست و حسابي تهيه نشود، در اقتصاد موفق نخواهيم شد. برخي كشورها براي نجات اقتصاد خود برنامه‌هاي ۱۰ ساله و ۵ ساله تهيه مي‌كنند، اما در كشور ما برنامه نقشه راه وجود ندارد. براي اقتصاد يك نهاد فراقوه‌اي نياز است كه افسار اقتصاد را به دست بگيرد و هر تصميمي كه گرفت، قابل اجرا باشد و در بيانيه امروز اقتصاددانان در بند دوم، اين مساله عنوان شده است.»
او همچنين با اشاره به اينكه اتاق ايران به عنوان مشاور حاكميت و سه قوه كشور قلمداد مي‌شود، خاطرنشان كرد: «ما قبلا هم نامه‌اي منتشر و راه‌حل‌هايي براي اقتصاد عنوان كرده‌ايم، از جمله اينكه براي مشاركت دادن ارز و دلار خارجي در دست مردم كه اصطلاحا به عنوان ارز خانگي ناميده مي‌شود، پيشنهاد كرده‌ايم، بانك‌ها با نرخ 4/5 درصد سود اين ارزها را جمع‌آوري كرده و آن را با نرخ ۶ درصد به توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات پيشرفته تسهيلات بدهند، اما اين پيشنهاد قبلا به بانك مركزي ارايه شد، هرچه تلاش كرديم آنها نپذيرفتند، اما خوشبختانه امروزه اين پيشنهاد در بسته سياستي رييس‌كل جديد بانك مركزي مشاهده مي‌شود.»
شافعي كه در جمع خبرنگاران حاضر در اتاق بازرگاني صحبت مي‌كرد با تاكيد بر اينكه برخي اختلاف نظرها در اتاق بازرگاني وجود دارد، ادامه داد: «آن روز مقامات بانك مركزي بهانه آوردند كه شوراي فقهي پرداخت سود به سپرده ارزي مردم را نپذيرفته، اما ظاهرا اين امر درست نبوده و امروز مشخص شد نامه‌اي كه قبلا به رييس‌جمهور نوشتيم، همان پيشنهاد در بسته سياستي ديده مي‌شود. براي حل مشكلات اقتصادي بايد انسجام وجود داشته باشد و اينكه گفته مي‌شود انسجام در بخش خصوصي وجود ندارد درست است، اما در اتاق بازرگاني هم تفاوت ديدگاه وجود دارد. عده‌اي مي‌گويند نرخ ارز بايد بالا رود و عده‌اي مي‌گويند اين نرخ بايد كم شود.»
او با اين حال تاكيد كرد كه «براي حل مشكلات فضاي كسب و كار بايد انسجام و يك‌صدايي وجود داشته باشد.»
اما و اگرهاي شوراي گفت‌وگو
در ادامه اين نشست كه با حضور خبرنگاران برگزار شد، حسين سلاح ورزي نايب رييس اتاق ايران هم با گلايه از عدم سوال از نماينده‌هاي دولتي براي نامنظم برگزار شدن شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي گفت: «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق ايران برگزار مي‌شود، اما برخي خبرنگاران به جاي اينكه دستور جلسات شورا را پيگيري كنند، دنبال سوال‌هاي حاشيه‌اي و مسائل روز از مقامات دولتي هستند و گاهي موضوعات مهم مغفول واقع مي‌شود.»
او در توضيح بيشتر افزود: «به عنوان مثال از سال ۹۵ بر اساس تعهدي كه در معاهده پاريس ارايه كرده بوديم بايد ۷۵۰۰ مگاوات برق از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير به ويژه برق خورشيدي توليد مي‌كرديم كه در حال حاضر فقط ۲۰۰ مگاوات برق خورشيدي در كشور داريم. اگر اين رقم توليد مي‌شد، امسال دچار خاموشي برق نبوديم و اين مسائل مهم بايد توسط خبرنگاران دنبال شود. مساله ديگر كه در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بحث شد اما خبرنگاران دنبال نكردند، اختلاف بين وزارت نيرو و نفت بود كه قرار بود وزارت نيرو برق توليدي نيروگاه‌هاي كوچك را بخرد و در عوض وزارت نيرو گاز آنها را تامين كند كه نه وزارت نيرو برق آنها را خريده بود و نه وزارت نفت به آنها گاز داده بود و اعلام مي‌شد بودجه كافي از طريق سازمان برنامه و بودجه در اختيار آنها نيست و اين مساله ملي بايد توسط خبرنگاران دنبال شود چون به نفع توليد كشور است.»
شافعي: از قبل از انقلاب اسلامي تاكنون يك ديد اشتباه نسبت به اقتصاد كشور وجود دارد و آن مشكل اساسي اين است كه با وجود تاكيد مقام معظم رهبري، هنوز نقشه راه شفافي براي اقتصاد كشور وجود ندارد.بسياري از ابزارهاي اقتصاد مانند نرخ ارز، ماليات، بيمه و نرخ سود كه جزو ابزارهاي اقتصاد هستند، متاسفانه به عنوان هدف تلقي شده‌اند و با اين نگاه ابزاري به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم.