«فرهادي»؛ پنجمين گزينه دولت براي وزارت علوم

يك روز بعد از «نه» مجلس به «دانش» ، رييس‌جمهور در نامه‌يي محمد فرهادي را براي وزارت علوم، به مجلس معرفي كرد. محمد فرهادي در حال حاضر رييس هلال احمر است و سابقه اداره وزارت بهداشت و علوم را در كارنامه خود دارد. بعد از جلسه روز سه‌شنبه مجلس كه پايين‌ترين تعداد راي موافق براي چهارمين گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت علوم را در پي داشت و از آنجايي كه مهلت سرپرستي محمدعلي نجفي سرپرست فعلي اين وزارتخانه تا پايان آبان ماه بود، ادامه سرپرستي در اين وزارتخانه با ابهامات زيادي نياز به «حكم حكومتي» و تفسير اصل 134 قانون اساسي داشت. محمد فرهادي پنجمين گزينه‌يي است كه دولت بعد از 14 ماه به عنوان وزير علوم به مجلس معرفي كرده است. از چهار گزينه قبلي معرفي شده سه گزينه از مجلس«نه» شنيدند و تنها گزينه‌يي كه راي اعتماد گرفت بعد از چند ماه استيضاح شد. در اين دوره از مجلس مخالفت‌ها و بهانه‌‎گيري‌ها با گزينه‌هاي پيشنهادي دولت براي وزارت علوم از همان روزهاي اول با محوريت كميسيون آموزش مجلس و اعضاي «جبهه پايداري» شروع شد و به ديگر گروه‌ها و طيف‌هاي مجلس كشيده شد؛ مخالفت‌هايي كه در جهت تلاش گروه‌هاي افراطي‌ مجلس براي حضور گزينه مدنظر خود در وزارت علوم بود. از همان ابتداي شروع به كار دولت يازدهم، نخستين گزينه دولت بنا به ملاحظاتي و مخالفت‌هايي كه از همان ابتدا شنيده مي‌شد به مجلس معرفي نشد. نهايتا جعفر ميلي‌منفرد به مجلس معرفي شد. 162 راي مخالف از ۲۸۴ راي نتيجه جلسه راي اعتمادي بود كه منجر به راهيابي ميلي‌منفرد به مجلس نشد. بلافاصله بعد از جلسه مجلس، جعفر توفيقي به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفي شد. پيگيري پرونده دانشجويان ستاره‌دار و اساتيد اخراجي و بازنشسته اصلي‌ترين محور فعاليت توفيقي در 72 روز سرپرستي بود. مخالفت‌هاي مجلس با توفيقي باعث شد دولت رضا فرجي‌دانا را با سوابق پررنگ علمي و مديريتي و به دور از حاشيه‌هاي سياسي به عنوان گزينه پيشنهادي به مجلس معرفي كند. با اين وجود مخالفت‌ها و سنگ‌اندازي‌ها كه رنگ و بوي سياسي داشت، با وجود راي اعتماد مجلس، از همان ابتدا سد راه وزير دانشمند كابينه دولت يازدهم شد. فرجي‌دانا توفيقي را به عنوان مشاور و ميلي منفرد را به عنوان معاون آموزشي در وزارتخانه منصوب كرد. همين انتخاب وزير را با بهانه« انتصابات سياسي» چندين نوبت به مجلس كشاند. پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني دولت نهم و دهم كه پرده از رانت‌هاي گسترده علمي بر‌مي‌داشت و اسناد و مدارك كه حاكي از حضور نزديكان دولت گذشته و تعدادي از نمايندگان مجلس در ليست بورسيه‌هاي غيرعلمي داشت، نهايتا استيضاح فرجي‌دانا و سرپرستي محمدعلي نجفي در وزارت علوم را به دنبال داشت؛ پرونده‌يي كه دولت يازدهم حاضر از كوتاه آمدن از پيگيري آن نبود و رييس‌جمهور در چندين نوبت بعد از استيضاح وزير بر پيگيري آن و ادامه راه «فرجي‌دانا» در وزارت علوم تاكيد كرد. محمود نيلي احمدآبادي، سرپرست دانشگاه تهران به عنوان سومين گزينه پيشنهادي دولت اواخر مهرماه به مجلس معرفي شد. جلسه راي اعتماد مجلس كمتر از يك هفته بعد از معرفي برگزار شد و با وجود حضور روحاني در مجلس و سخنراني او در دفاع از گزينه پيشنهادي، موفق به راي اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس نشد. نهايتا در كمتر از يك هفته به فرصت باقي مانده سرپرستي محمدعلي نجفي در وزارت علوم، رييس‌جمهور «دانش» چهارمين گزينه را به مجلس معرفي كرد. «نه»مجلس به چهارمين گزينه، معرفي «فرهادي» از سوي رييس‌جمهور را به دنبال داشت. گزينه‌يي كه كمتر دليلي براي مخالفت با او در مجلس وجود دارد. روز گذشته محمدفرهادي، رييس جمعيت هلال‌احمر با تاييد معرفي‌اش به عنوان وزير علوم به تسنيم  گفت: جايگاه رياست جمعيت هلال احمر يك جايگاه حاكميتي است، بنابراين در صورت گرفتن راي اعتماد از مجلس هيچ منافاتي ندارد كه بنده در اين مسووليت حضور داشته باشم.