سرنخ خطاكاران ارزي

گروه اقتصادي

50 روز قبل، با اعلام بسته سياست جديد ارزي، «نيما» به دنياي اقتصاد ايران آمد. سامانه «نظام يكپارچه معاملات ارزي» در تعريف بستري براي فروش ارز صادركنندگان در بازاري كنترل شده بود. بر اساس سياستگذاري‌ها، اين بازار هم عمده مبادلات ارزي كشور را پوشش مي‌داد و هم با قيمت‌هاي مناسب‌تر خود، بازار آزاد ارز را تعديل مي‌كرد. نيما در مدت فعاليت خود با تمام انتقادها توانسته هدف اول را پوشش دهد. مساله مهم در اين ميان آن است كه بار اين سامانه عمدتا بر دوش پتروشيمي‌ها بوده، همان واحدهايي كه با وجود تامين قابل توجه ارز در نيما، هدف حملات بسيار بوده‌اند.

با گذشت حدود ۵۰ روز از فعاليت نيما يا همان بازار ثانويه ارز، بيش از دو ميليارد و ۳۸۷ ميليون يورو ارز از سوي صادركنندگان در اين بازار براي فروش ارايه شده كه حتي حدود 500 ميليون يوروي آن هنوز به دست مشتري نرسيده است. بر اساس داده‌هاي منتشر شده، ارز خريداري شده در اين سامانه در اين مدت، حدود يك ميليارد و ۸۹۰ ميليون يورو بوده است. متوسط نرخ يورو در اين معاملات 10 هزار تومان بوده است. به بيان دقيق‌تر، در حدود سه هفته نخست كار نيما، متوسط نرخ فروش يورو بين ۹۴۰۰ تا بيش از ۱۰ هزار تومان و متوسط نرخ خريد تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

گناه ناكرده

با آنكه آمارهاي نيمايي بد نيست، نكته بد داده‌ها اين است كه ارقام مربوط به صادركنندگان غيرپتروشيمي اصلا متناسب نيست. در حالي كه شاخص «بهاي كالاهاي صادراتي» ايران بيش از 3.5 برابر شده است، صادركنندگان بزرگ در تزريق ارز حاصل از صادرات خود به داخل كوتاهي مي‌كنند.عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي همين هفته اعلام كرد كه از ابتداي سال 97 تا 23شهريور حدود 22.7 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام شده كه چهار ميليارد دلار آن به سامانه نيما تزريق شده است. آنطور كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرده ارزهاي صادراتي كه صادركنندگان به نيما آورده‌اند تا ۸۰ درصد از سمت پتروشيمي‌ها و ۲۰ درصد ديگر مربوط به ساير صادركنندگان غيرنفتي بوده است. او البته تاكيد كرده كه بايد مابقي صادركنندگان در مسير آوردن ارز خود به بازار ثانويه حركت كنند.

رضا نوروززاده، رييس شركت ملي صنايع پتروشيمي چند روز قبل در گفت‌وگويي با «اعتماد» اين قضيه را مطرح كرد كه اين صادركنندگان غيرپتروشيمي هستند كه از زير بار تزريق ارز شانه خالي مي‌كنند. به تازگي هم احمد مهدوي ابهري، دبيركل انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي گفت كه از ابتداي امسال تا 19 شهريورماه حدود سه ميليارد و 321 ميليون يورو معادل 69 درصد درآمد ارزي صادرات پتروشيمي به بازار عرضه شده كه يك ميليارد و 76 ميليون يورو از آن به بازار ثانويه اختصاص داشته است.همانطور كه نوروززاده هم اعلام كرده بود، رقم اعلامي از سوي پتروشيمي‌ها بسيار نزديك به آمار بانك مركزي است و از اين رو مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه پتروشيمي‌ها با همه حملاتي كه عليه آنها جريان داشته، در اين مدت تقريبا دو‌ماهه، تامين‌كننده اصلي ارزهاي غيرنفتي بازار بوده‌اند. اينجا سوال اصلي مطرح مي‌شود: كدام صادركنندگان ارزهاي‌شان را به نيما نداده‌اند؟

جديدترين گزارش بانك مركزي از شاخص بهاي 16 گروه كالاي صادراتي ايران نشان مي‌دهد كه اين شاخص در ماه مرداد به عدد 674.4 رسيده كه نسبت به ماه قبل رشدي 22.1 درصدي و نسبت به مرداد قبل، جهشي 180.4 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال معادل 102.7 درصد و در 12 ماه منتهي به مردادماه 97 تا مرداد 96 معادل 58.2 درصد افزايش داشته است. «ليلا جودي» در ايرنا با اشاره به تحليل‌ها در اين مورد نوشته كه مهم‌ترين دليل اين رشد، كاهش ارزش ريال است زيرا از نيمه مردادماه دولت اجازه داد بازار ثانويه مبناي تعيين نرخ ارزها باشد و بنابراين صادركنندگان درآمد بيشتري كسب كرده‌اند. برپايه آمار گمرك ايران، ارزش صادرات غيرنفتي ايران در پنج‌ماهه نخست امسال 19 ميليارد و 318 ميليون دلار بوده و فقط در مردادماه سه ميليارد و 868 ميليون دلار صادر شده است. در پنج ماهه نخست امسال ميعانات گازي به ارزش 2 ميليارد و 170 ميليون دلار و سهم ارزشي 11.23 درصد در صدر صادرات قرار گرفت؛ پروپان مايع شده با 845 ميليون دلار، روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين با 734 ميليون دلار رده دوم و سوم را از آن خود كرد؛ متانول به ارزش 560 ميليون دلار و پلي اتيلن گريد فيلم به ارزش 496 ميليون دلار جايگاه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. همچنين در اين مدت، بيش از 30 درصد از ارزش كل صادرات ايران مربوط به پتروشيمي‌ها، 11.23 درصد مربوط به ميعانات گازي و 58.48 درصد مربوط به ساير كالاها بود.

اثبات با آمار

براساس جداول بانك مركزي، در مردادماه امسال نسبت به ماه تيرماه 96، قيمت‌ها در گروه «محصولات حيواني» 26.1 درصد، «محصولات نباتي» 20.5 درصد، «چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و نباتي» 29.3 درصد، «محصولات صنايع غذايي، نوشابه و توتون» 30.2 درصد، «پوست، چرم و محصولات چرمي» 25.6 درصد، «محصولات معدني» 21.7 درصد، «محصولات شيميايي و صنايع وابسته» 20.7 درصد، «مواد پلاستيك و كائوچو» 21.6 درصد، «پوست، چرم و محصولات چرمي» 25.6 درصد، «چوب و اشياء چوبي» 28 درصد، «مواد نسجي» 13.2 درصد، «انواع كفش» 25.5 درصد، «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» 25.3 درصد، «فلزات معمولي» 23.8 درصد، «ماشين‌آلات مكانيكي و ادوات برقي» 25.8 درصد، «وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري» 25.3 درصد و «پتروشيمي» 19.3 درصد رشد كرده است.

همچنين در مردادماه قيمت‌ها در گروه «محصولات حيواني» 168.4 درصد، «محصولات نباتي» 155.2 درصد، «چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و نباتي» 161.6 درصد، «محصولات صنايع غذايي، نوشابه و توتون» 170.3 درصد، «محصولات معدني» 180.5 درصد، «محصولات شيميايي و صنايع وابسته» 241.2 درصد، «مواد پلاستيك و كائوچو» 171.7 درصد، «پوست، چرم و محصولات چرمي» 175.2 درصد، «چوب و اشياء چوبي» 154.2 درصد، «مواد نسجي» 94.1 درصد، «انواع كفش» 156.8 درصد، «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» 152.8 درصد، «فلزات معمولي» 180.9 درصد، «ماشين آلات مكانيكي و ادوات برقي» 166.7 درصد و «وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري» 114.4 درصد و «پتروشيمي» 206.7 درصد نسبت به مرداد ماه پارسال رشد كرده است. با توجه به اينكه ضريب اهميت پتروشيمي‌ها 46.33 درصد، محصولات معدني 31.80 درصد، محصولات شيميايي 20.11 درصد، مواد پلاستيك 10.51 درصد، محصولات نباتي 10.43 درصد و فلزات معمولي 9.71 درصد محاسبه مي‌شود، مي‌توان گفت گروه‌هاي ياد شده به تعهدات خود براي تامين ارز مورد نياز كشور هنوز عمل نكرده‌اند زيرا سايرين كه 10 گروه هستند اهميتي كمتر از پنج درصد در سبد صادراتي كشور دارند.