رييس قوه قضاييه براي جلوگيري از افزايش محكومان مهريه بخشنامه داد
پرونده تعديل و تقسيط مهريه، خارج از نوبت رسيدگي شود
گروه اجتماعي
به دنبال هشدار ستاد ديه درباره رشد 71 درصدي محكومان مهريه در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 96، رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي خطاب به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور و با هدف جلوگيري از افزايش آمار محكومان مهريه و زنداني شدن زوج، دستور داد كه درخواست‌هاي تعديل و تقسيط مهريه بر اساس سكه طلا، خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي، بررسي شده و همچنين مهلت‌هاي تاديه هم متناسب با وضعيت مالي زوج افزايش يابد.
در متن اين بخشنامه آمده است: «نظر به برخي گزارش‌هاي واصله تعدادي از محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلاي تعيين شده به علت افزايش غيرمتعارف قيمت آن توان پرداخت را نداشته و به همين جهت در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به زندان معرفي مي‌شوند. بدين وسيله مقرر مي‌دارد ترتيبي اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي نسبت به درخواست تعديل كه از سوي زوج تقديم مي‌گردد رسيدگي و مهلت‌هاي تأديه سكه را متناسب با وضعيت مالي محكومٌ‌‌عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از زنداني شدن آنان جلوگيري به عمل آيد.»
با وجود مجوز ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون حمايت خانواده براي تقسيط مهريه و همچنين متمم ديوان عالي كشور درباره مجاز بودن همزماني رسيدگي به دعواي مطالبه مهريه و ارايه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه، اما افزايش آمار زندانيان مهريه به دليل افزايش قيمت سكه طلا كه طي 7 ماه اخير و در مقايسه با مدت مشابه سال‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده، چنان براي قوه مقننه و قضاييه كشور نگران‌كننده شد كه سه روز قبل هم آيت‌الله مكارم‌شيرازي در نامه سرگشاده‌اي، رييس قوه قضاييه را خطاب قرار داد و با نقد اظهارات آملي لاريجاني، خواستار ارايه فهرست كامل زندانيان مهريه با ذكر سن و سال شد تا براي پيدا كردن راهكاري در جهت كمك به محكومان مهريه هم‌انديشي شود.
در عين حال، اين افزايش آماري كه صرفا ناشي از رشد بيش از سه برابري قيمت سكه طلا ظرف 7 ماه گذشته بوده، آمار محكومان مهريه را در همين مدت كه قيمت سكه طلا دچار نوسانات لحظه‌اي و ساعتي بود، افزايش داد چنان كه دو ماه قبل مديرعامل ستاد ديه اعلام كرد كه تعداد محكومان مهريه، 3 هزار و 850 نفر است اما طي هفته جاري اعلام شد كه اين تعداد به 4 هزار و 500 نفر افزايش يافته است. به دنبال اعلام افزايش محكومان مهريه، طي اين هفته همچنين جلساتي مشترك بين نمايندگان مجلس برگزار شد تا براي كاهش آمار اين محكومان جرايم غير عمد راهكاري انديشيده شود. از‌جمله راهكارهاي مطرح، تعيين سقف براي مهريه بود كه البته با مخالفت اعضاي فراكسيون زنان مجلس مواجه شد و زنان عضو اين فراكسيون فارغ از هر تفكر سياسي و ايدئولوژيك تاكيد داشتند كه حذف مهريه به عنوان تنها پشتوانه قانوني زنان يا كم و زياد كردن تعداد سكه صرفا به دليل افزايش قيمت حبابي در بازار طلا از نظر شرعي و قانوني امكان‌پذير نيست در حالي كه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از جمله موافقان تعيين سقف و لزوم كاهش تعداد سكه بودند.
البته مخالفان تعيين سقف، راهكار ديگري در دست داشتند و طرح تعديل مهريه به معناي اولويت‌دهي به رسيدگي تمام پرونده‌هاي تقسيط مهريه را به هيات‌رييسه مجلس ارايه كردند تا علاوه بر حفظ شرعي‌ترين حق زنان، تبعات نابساماني‌هاي اقتصادي جامعه به عنوان عامل موثر در زنداني شدن سرپرستان خانوار را هم كاهش داده و به پيشگيري از افزايش آمار محكومان مهريه كمك كنند كه به نظر مي‌رسد بخشنامه روز گذشته رييس قوه قضاييه هم تا حدي متاثر از اين طرح بوده است.
اما آنچه مهم است اينكه اين اقدامات مي‌توانست بسيار سريع‌تر صورت بگيرد و البته اين سوال هم مطرح است كه چه مانعي در برابر وعده رييس قوه قضاييه درباره لغو مجازات حبس براي متهمان معسر از تاديه مهريه وجود داشت كه با وجود اعلام ابلاغ آيين‌نامه «آزادي زندانيان معسر در پرداخت مهريه و ديه» در نيمه سال 91، امروز بايد از آمار 4 هزار و 500 زنداني مهريه سخن بگوييم ؟
قابل انكار نيست كه زنداني شدن 4 هزار و 500 نان‌آور خانواده كه مرداني در سن توليد و اشتغال هستند قطعا براي اقتصاد كشور تبعات منفي ايجاد مي‌كند. روز گذشته هم اعضاي فراكسيون زنان در گفت‌وگو با ايلنا متفق بودند كه زنداني شدن مردان به دليل ناتواني از پرداخت مهريه حتما تاثيرات منفي در جامعه خواهد داشت اما صرف تصويب و ابلاغ بخشنامه و مصوبه به عنوان راهكارهاي بر عهده دولت، فقط يك بخش ماجراست و بخش ديگر كه حتي اهميتي بيشتر از اداي به عهد دولت دارد، لزوم فرهنگ‌سازي در خانواده‌هاي ايراني و جوانان در سن ازدواج است كه ارزش‌ها و مهارت‌هاي زندگي را از زاويه‌اي متفاوت و دور از عينك نقل و انتقالات مادي و ريالي ببينند. انتقادي كه امروز بر محكومان مهريه وارد است اينكه چرا در هنگام طرح پيشنهاد سكه طلا به عنوان مهريه زوجه، چشم بسته و بدون آينده نگري به پذيرش اين خواسته تن دادند آن هم در حالي كه حقوق مدني ايران، در نوع خود و به تناسب شرايط امروز جامعه، مجموعه مدون قوانين پيشرفته‌اي است كه امكان واگذاري حقوقي غير از حق ريالي و مادي را به زوج و زوجه مي‌دهد. اما به راستي چند نفر از محكومان مهريه كه ماه‌هاي جواني خود را اكنون در سلول‌هاي زندان سپري مي‌كنند، پيش از اقدام به ازدواج حتي برگي از مجموعه قانون مدني را تورق كردند؟