بررسي طرح واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح
جدال بر سر گذرگاه
حبيب آرين
با آغاز شدن تحريم‌هاي امريكايي عليه ايران، شائبه تحريم اينترنت ايران در فضاي مجازي گسترده‌تر شده است. در همين حال طرحي با عنوان ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي در مجلس در حال بررسي است. اين طرح در شرايطي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه سال گذشته مصوبه مشخصي در خصوص سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد. حالا با مطرح شدن مجدد اين طرح در مجلس بسياري از جمله مديران وزارت ارتباطات بررسي آن را موازي‌كاري با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در همين زمينه مي‌دانند. اما اين طرح يك حاشيه پر رنگ‌تر از متن دارد . ماده پرحاشيه‌اي كه در اين طرح با عنوان «واگذاري مديريت گذرگاه اينترنت بين‌الملل به نيروهاي مسلح» گنجانده شده است. برخي بر اين باورند كه احتمال تحريم اينترنت ايران موجب شده برخي از سياستگذاران به فكر واگذاري مديريت گذرگاه اينترنت بين‌الملل به نيروهاي مسلح باشند. اين ماده از طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي تا‌كنون واكنش‌هاي منفي مختلفي از سوي وزارت ارتباطات (شركت زيرساخت) به عنوان مسوول اصلي مديريت گذرگاه‌هاي اينترنت بين‌الملل به دنبال داشته است. از جمله اينكه حميد فتاحي، معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در توييتر خود و در واكنش به اين ماده از طرح، واگذاري مديريت ورود اينترنت به يك نهاد نظامي را راهي براي ايجاد انحصارگرايي عنوان كرده است. در واكنشي ديگر هم رضا باقري اصل، عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات، در پست توييتري خود موضوع واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح كه در طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي مطرح شده را موازي‌كاري با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در همين زمينه خواند.
تحريم اينترنت ايران؟
سهيل مظلوم عضو نظام سازمان يارانه‌اي در گفت‌وگو با «اعتماد» احتمال تحريم اينترنت در ايران را ناچيز مي‌داند و مي‌گويد: با وجود پايين بودن امكان و احتمال تحريم اينترنت در ايران بايد براي آن آماده بود تا در مقابل عمل انجام شده قرار نگيريم. مظلوم در خصوص واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح مي‌گويد: اين تصميم را نمي‌فهمم؛ مگر وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، شوراي فضاي مجازي و نهاد‌هاي ذي‌صلاح چه مشكلي در مديريت دارند؟
امير ناظمي رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز در يادداشتي به موضوع تحريم اينترنت در ايران پرداخته است. او معتقد است در كوتاه‌مدت، مشكلي جدي براي اينترنت ايرانيان روي نخواهد داد. در بلندمدت نيز تحريم‌ها تاثير جدي نخواهند گذاشت. اما واقعيت آن است كه تنها راه براي كاهش همين تأثيرات نيز سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها است. ناظمي در اين يادداشت نشان داده است كه پيوستگي‌هاي جهاني اينترنت در ايران مهم‌ترين راهكار در مقابله با تحريم‌هاي اينترنت است. «واقعيت آن است كه هرچه كشوري خود را از جامعه جهاني مجزا كند، آسيب‌پذيري آن بيشتر خواهد بود»، «تحليل اشتباه دقيقا از جايي شروع مي‌شود كه فكر كنيم اگر ما اينترنت ملي داشته باشيم، آن‌گاه در برابر تحريم‌ها پايدارتر مي‌شويم! اين استدلال يك اشتباه خطرناك است. پايداري در برابر تحريم‌ها برخلاف ادعاهاي ساده‌انگارانه زماني خواهد بود كه همزمان هم ميزان داده ورودي و هم خروجي افزايش يابد؛ يا به عبارت ديگر ما جهاني‌تر شده باشيم.» او در جايي ديگري مي‌نويسد: « براي بي‌اثركردن كامل هر تحريم يا حتي تهديد به تحريم اينترنت ايران، لازم است تا گسترش زيرساخت‌هاي اتصالي به جهان را در دستور كار قرار دهيم.»
اما به نظر مي‌رسد تحليل ناظمي دقيقا آن چيزي نيست كه همه بازيگران و سياستگذاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر آن اشتراك نظر داشته باشند. به عنوان مثال سعيد مهديون معاون تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي در عين تاكيد بر ضرورت كار كارشناسي بيشتر روي ماده واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح مي‌گويد: «وقتي درباره مرزباني صحبت مي‌كنيم براي فضاي فيزيكي و مجازي تفاوتي وجود ندارد، مرزباني فيزيكي و مجازي به عهده نيروهاي مسلح است. طرفداران اين ديدگاه معتقدند فضاي مجازي همان فضاي فيزيكي بسط يافته است. ديدگاه مخالفي هم وجود دارد مبني بر اينكه ابزارها و امكانت فني كنترل مرزهاي ديجيتالي در اختيار وزارت ارتباطات به عنوان يك نهاد تخصصي است.» به باور او اين دو ديدگاه از هم دور نيستند با اين حال نياز به بحث‌هاي كارشناسي جدي‌تري دارد كه مطرح شدن آن در ذيل يك طرح ديگر درست نيست.
با طرح خبر واگذاري مديريت اينترنت به سازمان پدافند غير عامل؛ رييس اين سازمان به آن واكنش نشان داد و اين خبر را يك شايعه و تحليل غلط مساله عنوان كرد. غلامرضا جلالي تاكيد كرد كه شايد افرادي كه تعيين مرز ديجيتال و مديريت اين مرز را به گونه‌اي ديگر مطرح مي‌كنند به دنبال تثبيت انحصار خود در اين بخش هستند. غلامرضا جلالي، با اعلام اينكه مطرح شدن اين خبر جوسازي از سوي برخي دوستان است گفت: «در طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي خارجي كه مبدأ مطرح شدن آن مركز پژوهش‌هاي مجلس است دو موضوع وجود دارد. اول اينكه در هيات نظارت بر فعاليت پيام‌رسان‌ها اجتماعي كه ۱۳ عضو دارند، پدافند غيرعامل نيز به عنوان يك عضو حضور دارد تا بتواند وظايف و ماموريت‌هاي خود در اين زمينه را انجام دهد.» او ادامه داد: «دومين موضوع مطرح شده در اين طرح ساماندهي مربوط به مرزباني سايبري است. گيت‌وي، مرز سايبري كشور است و مرزباني در اختيار يك دستگاه نيست. براي مثال در مرزهاي زميني كشور هم نيروي مسلح حضور دارد، هم سپاه، هم ارتش و هم نيروي انتظامي. بنابراين در فضاي سايبري هم مرزي وجود دارد كه بايد با مشاركت همه دستگاه‌هاي مسوول و داراي وظيفه مديريت شود.» جلالي تاكيد مي‌كند كه در اين ماده از طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي پدافند غير عامل به دنبال ايجاد انحصار نيست بلكه هدف مشخص كردن مرز ديجيتال كشور است و نبايد با فرافكني موضوعات را گونه‌اي ديگر نشان داد.»
ريشه طرح اين ماده چيست؟
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، طرح بررسي واگذاري مديريت اينترنت بين‌الملل به نيروهاي مسلح را ريشه در موضوع پالايش اينترنت و اعتقاد برخي مبني بر اينكه اين وزارتخانه و اپراتورها صلاحيت اجراي اين پالايش را ندارند، مي‌داند. محمد جواد آذري جهرمي، در خصوص جزييات ماده واگذاري مديريت اينترنت بين‌الملل به نيروهاي مسلح و نظر اين وزارتخانه در مورد اين تصميم گفت: «اين ماده در طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي كه در مجلس در حال بررسي است ديده شده و ريشه در اين موضوع دارد كه برخي معتقدند وزارت ارتباطات و اپراتورهاي ارتباطي صلاحيت لازم براي اعمال مقررات حاكميتي در اين زمينه را ندارند. اما واقعيت اين است كه وظيفه پالايش مطابق با ماده ۲۱ جرايم رايانه‌اي بر عهده اپراتورهاست و اين نشان‌دهنده اهميت موضوع براي قانونگذار است.بنابراين نمي‌توان يك بخش از مجموعه كاري اپراتور را گرفته و به مجموعه ديگري واگذار كنيد. آنهم در مورد موضوع پالايش اينترنت كه تاثير مستقيمي بر كيفيت سرويس دارد.» جهرمي تصريح مي‌كند كه پالايش اينترنت بر عهده اپراتورهاست اما در حال حاضر براي جلوگيري از هر مشكلي توافقي ضمني با شركت ارتباطات زيرساخت صورت گرفته تا اين كار را با همكاري اپراتورها انجام دهد. به گفته جهرمي در اين مورد هم تجهيزات لازم براي پالايش در حال واگذاري به اپراتورهاست تا خودشان انجام‌دهنده نهايي اين كار باشند و اگر قرار باشد اين كار به نيروهاي مسلح سپرده شود چند سوال پيش مي‌آيد. او در توضيح اين سوال‌ها گفت: «چند سوال با منتقل شدن اين وظيفه به نيروهاي مسلح مطرح مي‌شود اول اينكه هزينه تامين تجهيزات از كجا مي‌آيند و بار مالي اين موضوع بر عهده كيست؟ اگر در اين زمينه مجلس قانوني تصويب كند كه بار مالي براي دولت داشته باشد و در قانون، بودجه هم براي آن در نظر گرفته نشده باشد طبيعتا از طرف شوراي نگهبان رد خواهد شد. دومين سوال اين است كه بحث نظارت فضاي مجازي براساس اصل ۲۵ قانون اساسي در اختيار قوه‌قضاييه است بنابراين با اين ماده جديد در پيش‌نويس طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي داخلي قرار است اين مسووليت از قوه‌قضاييه گرفته و به نيروهاي مسلح داده شود كه مشخص نيست چه ضرورتي دارد كه مجلس چنين تصميمي اتخاد كند.»
اما وزير ارتباطات در مورد اينكه آيا با توجه به مطرح شدن طرح واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح، شركت ارتباطات زيرساخت برنامه‌اي براي آزادسازي پهناي باند دارد نيز گفت: «اصل اساسي در اين زمينه اين است كه پالايش سرويس اينترنت را براساس قانون به اپراتورها و سرويس‌دهندگان ارتباطي بازگردانيم تا زيرساخت در اين خصوص وظيفه‌اي بر عهده نداشته باشد.» به باور وزير ارتباطات اگر مسووليت پالايش اينترنت از شركت زيرساخت گرفته شود مسير براي آزادسازي پهناي باند از سوي شركت ارتباطات زيرساخت هموار خواهد شد.
محمدعلي يوسفي‌زاده، مديرعامل شركت آسياتك در گفت‌وگو با «اعتماد» با اعلام بي‌خبري از اين ماده مي‌گويد: بايد توجه داشت كه اينترنت اپراتورها در ايران از يك مجرا دريافت مي‌شود و وزارت ارتباطات وظيفه ساماندهي آن را بر عهده دارد. او ادامه مي‌دهد: در صورتي كه چند درگاه اين وظيفه را بر عهده ندارند در صورت تصميم حاكميت يا دولت به منظور جايگزيني اين نهاد، تغيير خاصي در فعاليت اپراتورها با توجه به مشخص بودن تعرفه‌ها و تنظيم مقررات ايجاد نخواهد كرد.