دو معضل بودجه‌اي براي توليد دارو
به تازگي سازمان برنامه و بودجه از تخصيص اعتبار 7 ماهه بيمه سلامت خبر داد و اعلام شد كه تمام اعتبار اين مدت در بودجه امسال با ابلاغ نوبخت- رييس سازمان برنامه و بودجه- از طريق خزانه‌داري كل كشور پرداخت خواهد شد.
جزييات مربوط به پرداخت بودجه بيمه سلامت همچنين بررسي برخي مشكلات مالي پيش روي اين حوزه موضوعي است كه واعظ مهدوي، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و مشاور فعلي اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه از حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بودجه سازمان بيمه سلامت در سال جاري در 7 ماهه اول امسال تمامي بودجه مصوب 7 ماهه تخصيص و پرداخت خواهد شد، گفت: بر اين اساس حدود ۶۱۲۵ ميليارد تومان براي اين مدت پرداخت مي‌شود كه اين موضوع از سوي سازمان برنامه و بودجه به خزانه‌داري ابلاغ شده است.
واعظ‌مهدوي با اشاره به اينكه بخشي از مطالبات مربوط به بيمه‌ها از سال گذشته باقي مانده است و بايد براي آنها اعتبارات جبراني و جداگانه‌اي تامين و پرداخت شود، گفت: اين در حالي است كه بسياري از واحدهاي ارايه‌كننده خدمات به دليل عدم دريافت مطالبات خود از بيمه‌ها با مشكلات جدي مواجه‌اند اما سعي دولت بر اين است كه بتواند با سرعت پرداخت‌ها را به روز برساند و اين مشكل را برطرف كند. در عين حال كه طبق گزارش‌ها پرداخت مطالبات واحدهاي ارايه‌كننده خدمات در سال جاري تا حدودي به روز شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مشكلات موجود براي واحدهاي توليد دارو و تامين مالي آن اشاره كرد و افزود: بايد توجه داشت كه در حال حاضر يكي از بزرگ‌ترين مشكلات مربوط به واحدهاي توليدي دارو، مطالبات از داروخانه‌ها و شركت‌هاي پخش دارو است كه به موقع پرداخت نشده و اين شركت‌ها نمي‌توانند مبلغ بدهي خود را به شركت‌هاي توليدي بپردازند.
وي همچنين به افزايش نرخ ارز به عنوان يكي ديگر از مشكلات موجود در تامين منابع براي توليد دارو اشاره كرد و گفت: افزايش چند برابري نرخ ارز در ماه‌هاي اخير شركت‌هاي توليد دارو را با مشكل نقدينگي همچنين قيمت‌گذاري مواجه كرده است، آن هم در حالي كه دولت به سهم خود تلاش كرده تا ارز مواد اوليه دارو را با نرخ رسمي تامين كند اما مساله اينجاست كه مواد اوليه به طور ميانگين فقط ۱۸ درصد هزينه دارو را تشكيل مي‌دهد و ۸۲ درصد باقيمانده براي مواد جانبي و بسته‌بندي‌هاي دارويي بايد از بازار آزاد و يا سامانه نيما تامين شود.
واعظ‌مهدوي با بيان اينكه در سامانه نيما همچنان تامين ارز با مشكل مواجه بوده و شركت‌ها و كارخانه‌هاي دارويي نمي‌توانند به سهولت ارز مورد نياز براي مواد جانبي و بسته‌بندي خود را تامين كنند. افزود: علاوه بر اين قطعات يدكي و هزينه تعميرات تجهيزات و خطوط توليد همگي با نرخ بازار آزاد انجام مي‌شود و اين‌ها باعث افزايش قيمت تمام شده داروهاي توليد داخل شده است. ايسنا