شهريور 31 سال قبل، وقتي هنوز در ساختار اداري كشور هيچ نهادي به امور زنان اختصاص نداشت شورايي فرهنگي اجتماعي زنان به عنوان يكي از اقمار شوراي عالي انقلاب فرهنگي شكل گرفت. نگاهي به وب‌سايت اين شورا نشان مي‌دهد در اين 31 سال تنها 21 مصوبه داشته است و اين در حالي است كه از آخرين مصوبه اين شورا در سال 1389 كه آيين‌نامه ستاد ملي زن و خانواده بوده هيچ مصوبه ديگري نداشته است يا دست‌كم در وب‌سايت خود منتشر نكرده است. بر اساس آنچه در وب‌سايت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان آمده تركيب اين شورا متشكل از 17 عضو حقوقي است ولي در حال حاضر جلسات اين شورا با 23 نفر تشكيل مي‌شود. آنچه مرور كارنامه 31 ساله اين نهاد را ضروري مي‌كند وضعيت ازدواج و نهاد خانواده است. براساس آمار سازمان ملي جوانان 10 درصد از طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هاي زير يك سال است. اوايل پاييز محمدمهدي تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به خبرگزاري كار ايران گفته بود: طبق تازه‌ترين آمار حدود ۶۰ درصد زوجيني كه طلاق گرفته‌اند، بعد از حداقل
۵ سال زندگي از هم جدا شده‌اند.
تندگويان همچنين تاكيد كرده بود: من فكر مي‌كنم در اينجا اگر كمي دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه واقعا همه مشكلات ازدواج مربوط به مسائل اقتصادي نمي‌شود، زيرا فرهنگ، اعتقادات و باورها بسيار تغيير كرده و همين امر موجب اختلاف شده است. پيش از اين جوانان با يك عقيده خاص به سمت ازدواج مي‌رفتند، خيلي از جواناني كه هم‌نسل من بودند با امكانات حداقلي ازدواج كردند طوري كه وقتي به جوانان امروز مي‌گوييم، باور نمي‌كنند. همچنين ما عقيده داشتيم كه ازدواج يك كار شرعي است و با اين كار به خودمان كمك ميكنيم، اما امروزه ازدواج تبديل به يك چارچوب قراردادي شده است، قراردادي كه بايد همه بندهايش لحاظ شود تا ازدواج صورت بگيرد و اين به دلايل فرهنگي است كه ديگر تغيير كرده است.
در همين حال در ماه‌هاي اخير و نوسانات نرخ سكه بهارآزادي موضوع «مهريه» و مطالبه آن نيز به بحثي بين مراجع ديني تبديل شد. موضوعي كه برخاسته از هشدار ستاد ديه بود. ستاد ديه كشور درباره رشد 71 درصدي محكومان مهريه در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 96 هشدار داده بود.
ازدواج؛ سومين وظيفه شورا
در سومين بند از شرح وظايف شوراي اجتماعي- فرهنگي زنان آمده است: « تدوين سياست‌هاي لازم، برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي براي تقويت هر چه بيشتر نهاد مقدس خانواده بر مبناي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و بررسي كارشناسي و ارايه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در زمينه‌هاي مزبور».
در شرايطي كه جامعه ما با بحران ازدواج و افزايش طلاق مواجه است اين شورا تنها ۴ مصوبه در حوزه ازدواج و حمايت از خانواده داشته است كه آخرين مصوبه آن مربوط به سال ۱۳۸۲ است و هيچ تصميم جديدي از سال ۱۳۸۲ تاكنون درباره حمايت از خانواده يا مسائل مربوط به ازدواج و طلاق نگرفته است.
مصوبه‌هاي «اعطاي دفترچه حاوي مواد قانوني به زوجين همراه سند ازدواج»، «تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه‌هاي مدني خاص»، «تدريس دو واحد دانش خانواده» و «اهداف سياست‌هاي تشكيل خانواده و سياست‌هاي تعالي آن» همين چهار مصوبه است.
براي همين است كه «ناصرقاسمزاد» روانشناس و يكي از فعالان ان.جي.اويي برگزاري كارگاه‌هاي آمادگي ازدواج مي‌گويد: «ما به بنيان‌هاي جديد و كانون‌هاي فكري و فرهنگي به‌روز و جديد نياز داريم.»
قاسمزاد، با اشاره به اينكه بايد به نيازهاي جديد به درستي پاسخ داده شود و جامعه امروز جامعه‌اي است كه لحظه‌اي رشد مي‌كند، توضيح مي‌دهد: من احساس مي‌كنم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تصميمات كلان در مورد ازدواج و نهاد خانواده مي‌گيرد و نهاد بالادستي محسوب مي‌شود در اين مدت ناكارآمدي خود را نشان داده است.
اين روانشناس كه خود تجربه برگزاري كارگاه‌هاي آمادگي ازدواج را در كارنامه دارد، تاكيد مي‌كند: نهادهاي فعلي كه در زمينه خانواده كار مي‌كنند بيشتر حالت اداري به خود گرفته‌اند. بديهي است يك كارشناس در حالت اداري با يك حقوق مشخص يك كار مشخص را از سر وظيفه انجام مي‌دهد در حالي كه ما نياز به خلاقيت و پويايي در زمينه حفاظت از بنيان خانواده داريم. آن هم در شرايطي كه جامعه ما به‌شدت جوان است و نيازهايي بر پايه شرايط و امكانات روز دارد.
نيازهاي زنان و فعاليت شورا
اگر به جدول شرح وظيفه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان نگاه كنيد از 13 وظيفه عمده وظايف متوجه ارتقاي جايگاه زنان است. «زهرا نژادبهرام» نويسنده كتاب «مشاركت سياسي زنان در ايران» و عضو شوراي شهر تهران درباره مبناي عملكرد و شكل‌گيري اين شورا مي‌گويد: در مورد شوراي اجتماعي- فرهنگي زنان نخستين پرسش اين است كه بجوييم نگاه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان به زن چگونه است. وقتي مجموعه مصوباتي كه اين شورا داشته را از نظر بگذرانيم بيشتر مي‌فهميم كه چالش پيش‌گفته در مورد تعريف و نگاه شورا به زن و با توجه به مسائلي كه براي جامعه زنان وجود دارد، موجب شده انتظار حداكثر زنان برآورده نشود.
اين فعال سياسي همچنين تاكيد مي‌كند: به نظر مي‌رسد مفهومي به عنوان زن داريم و اين شورا با همين مفهوم چالش دارد. مفهوم زن به ماهو زن، زن به عنوان انسان، زن به عنوان نيمي از جمعيت، زن به عنوان مخلوق خداوند كه كرامت انساني دارد و زن در خانواده . با اين حال به نظر مي‌رسد شوراي فرهنگي -اجتماعي زنان برخلاف عنوانش بيشتر متمركز بر خانواده فعال بوده است. اين درحالي است كه موضوع خانواده يكي از محورهايي است كه مفهوم زن را در برمي‌گيرد اما اينكه موضوعيتي تحت عنوان زن در جهان خلقت مورد توجه اين شورا بوده باشد به نظر مي‌رسد در طول حداقل سه دهه از عمر اين شورا برآن تمركز نكرده است.
نژادبهرام با اشاره به مصوبه‌هاي اين شوراي نيز مي‌گويد: بيشتر مصوبات متوجه آماده‌سازي زن براي حضور در خانواده بوده است. اين حرف به معناي آن نيست كه اين موضوعات مهم نبوده اما آن سوي قضيه را هم بايد مورد توجه قرار مي‌دادند در حالي كه محوريت فعاليت اين شورا با آنچه انجام داده فاصله داشته است. بنابراين در اين زمينه بايد بازنگري كنند.
اين عضو شوراي شهر تهران كه نخستين زن منصوب به عنوان فرماندار در كشور بوده همچنين به جايگاه سياستگذاري كلان شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: فاصله بين انتظارات و سياستگذاري بسيار زياد است و مصوبات عملي نشده در سطح كاغذ باقي مانده است.
نژادبهرام با اشاره به اينكه انتظارات جامعه زنان در كشور با آنچه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان روي آن متمركز است متفاوت و فاصله‌اش زياد است، توضيح مي‌دهد: قانون و مصوبات بايد بر اساس نيازهاي جامعه شكل بگيرد و شايد به همين دليل نديدن نيازها عملكرد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ملموس نيست. نيازهايي از زنان مثل فقر زنان، بي‌عدالتي در محيط‌هاي شغلي‌شان، خشونت عليه زنان كه همچنان مساله جدي ماست درحالي كه برخلاف آيين و تعهدات ديني كه خشونت نبايد صورت بگيرد ما هنوز سياستگذاري مشخصي درقبال آن نداريم، امنيت براي زنان مساله زنان است، تبعيض براي زنان چه در سطوح شغلي، حقوقي و تحصيلي همه از جمله نيازهايي است كه بايد به رفع آنها اقدام مي‌شده ولي هنوز جزو انتظارات باقي مانده و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان براي آن راهكاري ارايه نكرده است. اين فعال سياسي براي بهبود عملكرد و وضعيت شوراي فرهنگي- اجتماعي نيز تاكيد مي‌كند: اگر اين شورا بخواهد علكرد موفقي داشته باشد و بتواند ستاد ملي زن و خانواده را تقويت كند بايد برگردد به درون جامعه و نيازها را ببيند و تصميم‌گيري‌هاي خود را منطبق با آن نيازها اتخاذ كند. علاوه بر اين بايد به مفهوم زن به عنوان ماهو زن بپردازد نه صرفا زن به عنوان كسي كه در خانواده نقشي دارد. زن به عنوان انساني كه مشكلات زيادي در جامعه دارد.