دادستان كل كشور:
پولشويي واقعيتي در جامعه ماست
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور در بخشي از اظهاراتش در مراسم گراميداشت هفته بسيج كه در اتاق اصناف تهران برگزار شد، به وضعيت اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: «امروز در حوزه اقتصاد مشكلات فراواني داريم. يكي از مشكلات بستگي به تصميمات خارج از كشور دارد كه بخش اندكي مربوط به آنجا مي‌شود. البته بنده نمي‌خواهم درصد تعيين كنم؛ وليكن اگر بخواهيم يك ترازوي دو كفه‌اي را در نظر بگيريم آن كفه‌اي كه به تصميمات و توطئه‌هاي خارج از كشور برمي‌گردد و كفه‌اي كه تصميمات داخل كشور در آن قرار دارد قطعا تصميمات داخلي كشور ما در رابطه با مسائل اقتصادي كفه سنگين‌تري را شامل مي‌شود.»به گزارش ايسنا، منتظري معتقد است كه بيشتر قصور، تقصير يا ضعف در مديريت داخلي است كه كشور ما امروز از لحاظ اقتصادي به اين وضع رسيده است.
او در ادامه يكي از آسيب‌هاي كشور را پولشويي عنوان كرد و با انتقاد از عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي گفت: «قانون پولشويي را تصويب اما به آن عمل نكرديم و همچنان از قوانيني است كه غيرمعمول بر زمين مانده است.»منتظري با تاكيد بر اينكه همه كشورها با پولشويي مواجه هستند، ادامه داد: «پولشويي واقعيتي در جامعه ما است كه از طريق قاچاق كالا، ارز و مواد مخدر وارد كشور مي‌شود، يك سمي براي اقتصاد كشور به شمار مي‌رود و به نحوي همه كشورها با آن مواجه هستند و نمي‌شود كشوري را پيدا كرد كه در آن پولشويي نباشد.»دادستان كل كشور مسوولان اجرايي، مسوولان پولي و بانكي و مسوولان قضايي را متوليان مبارزه با پولشويي دانست و خاطرنشان كرد: «مرحله اول مقامات اجرايي و دولت هستند كه بايد با پولشويي مبارزه كنند.»او از مسوولان اجرايي و دولتمرداني كه مرتبط با مسائل اقتصادي هستند خواست كه مجدانه قانون پولشويي را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشكالي دارد در عمل مشخص و رفع اشكال كنند.
منتظري ادامه داد: «بانك‌ها، بانك مركزي، بخش‌هاي پولي و بانكي هم در مبارزه با پولشويي نقش موثري مي‌توانند داشته باشند، ولي متاسفانه در مسائل بانكي شفاف‌سازي نداريم و به دليل عدم شفافيت در عمليات بانكي، مسائل پولي و بانكي خيلي سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.»
دادستان كل كشور در بخش پاياني اظهاراتش به ادعاي وزير امور خارجه در رابطه با وضعيت پولشويي در كشور اشاره كرد و به بيان چند نكته پرداخت: «شرايط كشور از لحاظ مسائل داخلي و خارجي به گونه‌اي است كه بسياري از امور خصوصا توسط مسوولان بايد رعايت شود و مراعات بيان برخي از مسائل را داشته باشند تا مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگيرد.»او در بيان نكته دوم با تاكيد بر اينكه وزير امور خارجه در شرايط كنوني و با توجه به مسائل ارتباط بين‌المللي بايد تقويت شود، ادامه داد: «ديپلماسي بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي از كانال وزارت امور خارجه و شخص وزير انجام مي‌شود و نبايد وزير امور خارجه تضعيف شود.»
دادستان كل كشور گفت: «نكته سوم اينكه بحث پولشويي يك بحث است كه امروز مرتبط با مباحث خارج از كشور است، بحث FATF و چهار لايحه قانوني كه دولت به مجلس داده است هم مطرح است، ولي در اين شرايطي كه دشمن ما را تحريم اقتصادي كرده و براي گرفتن برخي از امتيازات فشار وارد مي‌كند و مي‌خواهد چهره داخلي كشور ما را ملكوك نشان دهد، اينكه از زبان وزير امور خارجه ما اين مسائل راجع به پولشويي مطرح شود خيلي موجه و حكيمانه نمي‌بينم.»او با اشاره به اينكه آقاي وزير محترم امور خارجه نبايد در اين شرايط در عرصه پولشويي اين حرف‌ها را مي‌زد، اظهار كرد: «بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم بر اساس وظيفه و تكليف، نامه‌اي نوشته و خواستم كه مستندات را براي پيگيري به دادستاني كل ارسال كنند.»
به گفته منتظري، يك نامه ۱۲ صفحه‌اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند كه يك سري بيانات خودشان را در آنجا باز توضيح داده بودند، همچنين حاوي مسائل ديگري بود كه خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره كردند كه دليل و مستندي ندارم كه بخواهم بفرستم و يكي دو مورد بوده كه به آقاي رييس‌جمهور داده‌ام. نامه ۱۲ صفحه‌اي آقاي وزير محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوي هيچ مستند و دليل و مدركي كه قابل تعقيب باشد نبود. بنده منتظر هستم كه از ناحيه ايشان و هر مقام اجرايي ديگري اگر مستنداتي هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند كه ما تعقيب مي‌كنيم.