در چند ماهه اخير، بازار خودرو با افزايش قيمتي افسار گسيخته همراه بود. برخي محصولات ايران‌خودرو و سايپا نوسان قيمتي روزانه‌اي داشتند. افزايش قيمت خودروهاي داخلي به‌گونه‌اي بود كه محصولات وارداتي با ركود همراه بودند.
براي سر و سامان دادن به بازار خودرو، شوراي رقابت در خرداد ماه سال جاري طي جلسه‌اي تصميم گرفت كه قيمت محصولات سه شركت خودروسازي ايران‌خودرو، سايپا و مديران‌خودرو بين 5.6 تا 7.1درصد افزايش يابند. افزايش قيمتي كه خودروسازان به آن اعتراض كرده و خواستار بازنگري آن شدند. بهانه آنها براي افزايش قيمت دوباره خودروها، افزايش نرخ ارز، وجود دلالان و واسطه‌ها عنوان شده و از طرف ديگر بسياري از صاحب‌نظران حوزه خريد و فروش خودرو دليل اصلي بالا رفتن قيمت خودرو را توزيع و تزريق قطره‌چكاني خودرو توسط خودروسازان به بازار مي‌دانند. برخي معتقدند خودروسازان با سناريويي از پيش تعيين شده و با حقه كاهش توزيع در بازار، به دنبال جلب رضايت دولت، وزارت صنعت و همچنين شوراي رقابت در جهت افزايش قيمت خودروي داخلي هستند. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد با عملي شدن آن قدرت مردم براي خريد خودرو به‌شدت كاهش يافته و اصلي‌ترين دود ضرر آن به چشم خريداران و مصرف‌كنندگان داخلي برود. سناريويي كه بعد از كنار رفتن شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودروها و زمزمه‌هاي افزايش چند درصدي قيمت خودرو، قوت بيشتري بيابد. اما با اعلام نرخ جديد قيمت‌ها مشخص مي‌شود كه قيمت خودروها از فروردين تا آذر سال جاري، با بهانه افزايش نرخ ارز، افزايش بسياري داشته است.
تقصير انحصار بر گردن دولت است
درآمدهاي نفتي در كشور موجب شده ساختارهايي شكل بگيرد كه بيشتر براي توزيع درآمد از آن استفاده مي‌شود تا ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي توليدي. اين درآمدها موجب شده بسياري از صنايع كشور به صورت دولتي يا شبه‌دولتي اداره شوند كه به (باز) توليد انحصار در كشور كمك مي‌كند و با هر ركود و بحراني، خود را به دامان دولت مي‌اندازند و بر طبل «كمك‌خواهي» مي‌كوبند. در اين بين انحصارگرايي در صنعت خودرو بيش از ديگر صنعت‌ها خودنمايي مي‌كند.
با وجود سابقه حدودا هفتاد ساله صنعت خودرو در كشور هنوز رقابتي در اين صنعت وجود ندارد و به دولت وابسته است. با وجود آنكه در تئوري و روي كاغذ وابستگي چنداني به دولت ندارد اما در عمل كمك‌هاي فراوان در قالب طرح‌هاي پيش‌فروش، حمايت از توليد، تعرفه‌گذاري بر واردات و... از جانب دولت به اين بخش مي‌شود. حمايت‌هاي دولتي، پاسخگويي مسوولان اين صنعت در قبال محصولات‌شان را از بين برده است و هر انتقادي به كيفيت و قيمت يا با بي‌اعتنايي همراه است يا واكنشي بعضا تند كه «دولت حمايت نمي‌كند.» به اين ترتيب خريدار به هيچ عنوان حق انتخاب نداشته و مجبور است خودروهاي كم‌كيفيت و با قيمت‌هاي بسيار گزاف خريداري كند. در عين حال مديران شركت‌هاي خودروسازي هم ضرورتي در بهبود محصولات خويش نمي‌يابند. بدين ترتيب جديد‌ترين محصول سال كارخانه‌هاي عظيم داخلي تنها با نام جديد عرضه مي‌شود در حالي كه از نظر ساختار فني و حتي شكل ظاهري هيچ تفاوتي با نمونه‌هاي سال‌هاي گذشته ندارد.
البته كمك‌هاي ريز و درشت به اين صنعت
پر بيراه نيست. هر خودرويي كه توليد مي‌شود در حدود 1500 صنعت ديگر از جمله لاستيك‌سازي، قطعه‌سازي و... را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، از طرف ديگر بنا به گزارش‌هايي در سال 95 نزديك به 885 هزار نفر در بخش توليد و خدمات خودرو مشغول به كار هستند. بنابراين انحصارگران اين صنعت به بهانه‌هاي اشتغال، واردات بي‌رويه خودروهاي خارجي و... در پي حفظ جايگاه فعلي‌شان هستند و بر ارايه محصولات (ولو با كيفيت نازل‌تر) اصرار مي‌ورزند.
طرح تحقيق و تفحص
در شهريور سال جاري مجلس طرح «تحقيق و تفحص از عملكرد صنايع خودروسازي كشور» تصويب كرد. بررسي دلايل «زيان‌دهي شركت‌هاي خودروساز و ناكارآمدي آنها در حوزه‌هاي كيفيت، قيمت، محيط‌زيست، طراحي و تكنولوژي، فروش و خدمات» از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص است. بررسي قرارداد شركت‌هاي خودروساز ايراني با شركت‌هاي رنو و پژو سيتروئن و چگونگي انتخاب و انتصاب اعضاي هيات مديره و مديران عامل اين شركت‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها ازجمله ديگر محورهاي اين تحقيق و تفحص است.
البته طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان براي اولين‌بار در سال 91 مطرح شد. در آن زمان بررسي نحوه تعامل شركت‌هاي خودروسازي با قطعه‌سازان، بررسي عملكرد قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي و ميزان برنامه‌ريزي انجام شده جهت بهبود كيفيت خودرو، بررسي ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنعت خودرو در جهت كاهش هزينه، قيمت تمام شده و استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته، بررسي ميزان هزينه‌هاي غيرمرتبط و غيرضرور و بررسي ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شركت‌هاي خودروسازي به عنوان رئوس تحقيق و تفحص مطرح شد.
اما در گزارش تحقيق و تفحص سال 93، اعلام شد كه اين شركت‌هاي خودرو به صورت دولتي مديريت مي‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هيات مديره و مديران مياني تحت فشار يا حمايت خاص برخي از مديران ارشد سياسي يا حتي برخي تامين‌كنندگان بزرگ قطعات انجام مي‌شود. بعد از گزارش فوق، مشخص شد كه دو شركت بزرگ خودروسازي از مسير ايفاي نقش اصلي خود خارج شدند و با ايجاد شركت‌هاي اقماري (ايران‌خودرو 150 و سايپا 90 شركت)، هزينه‌هاي سر بار زيادي را نه تنها به بدنه اصلي جامعه وارد مي‌كند بلكه هزينه‌هاي حمايتي را نيز افزايش مي‌دهد.
طبق آخرين آمارها حدود 2 هزار ميليارد بهره بانكي خودروسازان به سيستم بانكي است كه اين مبلغ جداي از اصل وام‌ها و تسهيلاتي است كه براي سرپا نگه داشتن خود دريافت كرده‌اند. در اين راستا، عبدالخالق سجادي، عضو كانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانكي مي‌گويد: «خودروسازان بزرگ در اعتمادسازي، موفق عمل نكرده‌اند و از سال 79 اكثر تسهيلاتي را كه دريافت كرده‌اند، بازپرداخت نكرده يا به نوعي تنها اين بدهي‌ها جابهجا شده است. در همان سال‌ها، زمينه تاسيس دو بانك براي تامين سرمايه موردنياز خودروسازان داخلي نيز فراهم شد تا بتوانند منابع مالي مورد نياز صنعت خودرو را از اين طريق تامين كنند اما تامين سرمايه با راهاندازي اين بانك‌ها به‌دليل عدم بازگشت سرمايه از سوي خودروسازان با شكست مواجه شد.»
صف‌كشي 3 نهاد براي قيمت‌گذاري خودرو
از بين رفتن صنعت خودرو، گزاره‌اي است كه بسياري از فعالان حوزه خودرو درخصوص آن هشدار داده‌اند. از اين رو شوراي رقابت وظيفه قيمت‌گذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان را برعهده گرفت. بعد از اتفاقات بازار ارز، خودروسازان ساز افزايش قيمت كوك كرده و شوراي رقابت را مجبور به برگزاري جلسه براي اجازه افزايش قيمت‌ها كردند. بعد از جلسه شوراي رقابت، مقرر شد تا سقف 7.1درصد قيمت برخي محصولات افزايش يابد ولي خودروسازان 7درصد را در قبال هزينه‌هاي خود ناچيز مي‌دانستند. رضا شيوا رييس شوراي رقابت در اين باره مي‌گويد: خودروسازان معتقد به افزايش قيمت مواد اوليه مانند فولاد، آلومينيوم، شيشه و مابقي مواد مصرفي اين صنعت هستند كه به علت واضح نبودن دلايل عنوان شده افزايش قيمتي در خودرو وجود نخواهد داشت. كش‌وقوس‌هاي قيمتي ادامه داشت تا آنجايي كه شوراي رقابت با قيمت‌گذاري خودرو خداحافظي كرد و ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت، مجددا اين مسووليت را به‌عهده گرفته‌اند. با تغيير مرجع قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ستاد تنظيم بازار، مشتريان و خودروسازان منتظرند قيمت‌هاي جديد اعلام شود تا هر دو طرف مصرف‌كننده و توليدكننده، تكليف خود را بدانند. آن‌طور كه از سازمان حمايت خبر مي‌رسد، كارشناسان اين سازمان با بررسي اسناد و مدارك خودروسازان، نسبت به كشف قيمت جديد خودروها اقدام و ليست قيمت‌ها را به ستاد تنظيم بازار ارسال كرده‌اند. بايد منتظر قيمت‌هاي جديد و واكنش‌ها ماند.