بازار خودرو، اين روزها سخت درگير موضوع افزايش قيمت خودرو است؛ افزايشي كه گويا كمكم راي اكثريت را جمع كرده و تصميمگيرهاي اين موضوع با ارايه پيششرطهاي مختلف زمينهساز موافقت براي آزادسازي قيمت خودرو را ايجاد كردهاند.
درخواستي كه سالهاست به آرزوي ديرينه خودروسازها تبديل شده بود، هرازگاهي در سالهاي گذشته كه هنوز قيمت خودرو ثانيهاي گران نميشد از سوي انجمنيها و توليدكنندگان به گوش ميرسيد و آزادسازي را يكي از راههايي ميخواندند كه اجازه نميدهد دلالها وارد بازار خودرو شوند و توليدكننده و مصرفكننده دور از چشم و بازي دلالان منتفع ميشوند. اين روال اگر در سالهاي دهه 70 سابقه اجرايي موفقي داشت اما در سالهاي گذشته هيچگاه مسوولان وزارت صنعت نگاه مثبتي براي اجراي آن نداشتند و با آن موافقت نكردند. اما بازي دلالان با قيمت خودرو در يك سال و اندي گذشته موجب شده تا در كنار عواملي همچون افزايش قيمت تمام شده خودرو كه به مدد افزايش قيمت ارز و مواد اوليه روي داده است، مسوولان تصميمگير صنعتي مجاب شوند تا يك بار ترازوي تصميمگيريشان را بيشتر به سمت توليدكننده و مصرفكننده سوق دهند.
اخبار موثق و غير موثق از بدنه دولتي خبر از قبول افزايش قيمت خودروها به ميزان 5درصد كمتر از حاشيه بازار ميدهد؛ درصدي كه همچون ميزان سود وارداتيها محاسبه شده و سود مورد نظر بنگاهداران لحاظ ميشود و باعث خواهد شد تا قيمتها در حدي ثابت باقي مانده و بيشتر گران نشود.
موضوعي كه رضا رحماني وزير جديد صنعت، معدن و تجارت آن را تكذيب ميكند، با اشاره به اينكه اطلاعات كساني كه اين اعداد و ارقام را اعلام ميكنند دقيق نيست و برپايه حدس و گمان است، موضوع را مسكوت نگه ميدارد. البته رحماني اجازه نميدهد كه ماجراي قيمتگذاري خودرو از حوزه اختياراتش خارج شود و سريعا به بررسيهاي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اشاره ميكند و ميگويد: بعد از بررسيهاي كارشناسانه گزارش آن نهايي و ارايه ميشود.
رحماني كه سابقه حضور در مجلس و البته وزارت صنعت در سنوات قبلي را دارد به خوبي با روحيه نمايندگان مجلس آشناست؛به همين جهت با اشاره به طرحي كه پيش از اين از سوي نمايندگان مجلس به عنوان طرح ساماندهي خودرو عنوان شده بود اشاره ميكند و ميگويد: ما تنها به دنبال افزايش قيمت خودرو نيستيم بلكه ساماندهي صنعت خودرو را در برنامه داريم كه همكاران در حال تدوين آن هستند و از خودروسازان نيز برنامه خواستهايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد ميكند: خودروسازان بايد چند برنامه را مد نظر داشته باشند و تعهد در آنها ايجاد شود؛ در اين راستا تعيين قيمت خودرو فقط يكي از موارد است و علاوه بر آن داخليسازي خودروها، ارتباط با قطعهسازان، كيفيت خودروها و عمل به برنامهها و تعهدات نيز بايد مدنظر باشد.
رحماني كه از زمان حضورش در وزارتخانه چندين بار به خودروسازان تاكيد كرده كه بايد پاي قول و قرارشان با مردم بمانند بدون اينكه به كم كاريهاي خودروسازان يا شرايط بازار اشاره كند تنها به همان لحن حاكميتياش بسنده كرده و ميگويد: خودروسازان درخصوص پيشفروشهاي قطعي بايد به تعهداتشان عمل كنند و هيچ ترديدي در آن نيست. آن دسته از خودروهايي كه قيمت جديد دارند و مشمول قيمتگذارياند نيز در دست بررسي هستند و اين موضوع در جلسه كارگروه تنظيم بازار مورد بررسي قرار گرفت كه به زودي نهايي ميشود و به طور قطع «افزايش معقولي» تصويب خواهد شد.
ابراز نظري كه نشان ميدهد موضوع افزايش قيمت خودرو تا حدودي قطعي است اما اينكه دقيقا چه ميزان افزايش قيمت مورد تصويب قرار گيرد مشخص نيست .آقاي وزير حتي وارد موضوعات جديدي كه طي چند روز گذشته در مورد كم كردن برخي از آپشنها از روي خودروهاي ساخت داخل كه اخيرا طرح شدهاند اشاره نكرد تا پرونده اين موضوع را رسما بسته نگه دارد و تنها به همان تاكيدات هميشگياش براي عمل به وعدهها بسنده كند و در نهايت هم ابراز اميدواري كرد، بستهاي كه براي صنعت خودرو در حال تدوين است، به نفع مردم و صنعت باشد.
در همين حال طي چند روز گذشته باز هم خودروسازها كه چشم انتظار تصميمهاي دولتي هستند خبرساز شدند؛ خبري كه هر چند به سرعت تكذيب شد اما توانست جو جديدي را ايجاد كند. خبر كوتاه اما جنجالي بود. «حذف ايربگ و ترمزاي.بي.اس از روي خودروهاي توليد داخل با هماهنگي سازمان استاندارد» خبري كه ميتوانست استانداردهاي مورد نظر سازمان استاندارد را به نحو زيادي متاثر كرده و بسياري از خودروها را در ليست سياه توليد اين سازمان قرار دهد. خبري كه واكنش سازمان استاندارد و انجمن قطعهسازان را به دنبال داشت و موجب شد تا نيره پيروزبخت رييس سازمان استاندارد كه پيش از اين از اجراي قطعي استانداردهاي 85گانه از دي ماه صحبت كرده بود تاكيد كند كه: خودروسازان هيچ صحبتي مبني بر حذف ايربگ (كيسه هوا) و ترمزاي بي اس با سازمان ملي استاندارد نداشتهاند و مطرح شدن چنين موضوعاتي دروغ است. از مطرح شدن اين موضوع در رسانهها متعجب شدم، زيرا به هيچ عنوان صحت ندارد و چنين برنامهريزي نيز انجام نشده است. حتي در دوره پيشين تحريمها در سالهاي ۹۰ و ۹۱ نيز اين ۲ قطعه ايمني در خودروها استفاده ميشد و خودروسازان هيچ مشكلي در تامين آن نداشتند.
وي ادامه داد: امروز اتفاق جديد نيفتاده كه خودروسازان بخواهند اين قطعات را كنار بگذارند و چنين خواستهاي را مطرح نكردهاند. استفاده از اين قطعات ايمني از سال ۹۰ در خودروهاي داخلي اجباري شده است.
البته پيش از اين پيمان پيرايش مديركل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي سازمان ملي استاندارد ايران نيز در گفتوگو با ايرنا با رد اين شايعات، گفته بود: اگر چنين موردي در خودروسازيها رخ بدهد و خودروهاي توليدي فاقد اين ۲ قطعه باشند، سازمان ملي استاندارد بلافاصله تاييديه آن خودروها را ابطال خواهد كرد. پليس راهور نيز از شماره گذاري چنين خودروهايي جلوگيري خواهد كرد.
رضا رضايي عضو انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازان هم گفته بود: اين قطعات جزو كيفيت و استاندارد خودروها بوده و به هيچ عنوان قابل حذف نيستند. شايد قطعهسازان به دليل تحريمها اعلام كنند كه نميتوانيم اين قطعات را بسازيم، اما حذف آنها از خودروها صحت ندارد؛ ماجرايي كه اگرچه واكنش خاصي را از سوي خودروسازان به دنبال نداشت اما نشان داد كه خودروسازان بيميل هم نيستند كه با خبرهاي حاشيهدار، بازار را به سمتي كه مورد نظرشان است هدايت كرده و بازار را به سمت القاي افزايش قيمت پيش ببرند؛ گو اينكه شايد بهترين اتفاق اين روزهاي بازار خودرو تن دادن به افزايش قيمت باشد تا متنفع شدن روزانه دلالان از بازار بيسروته.