انحصار خودرو
به گواه تمام صاحبان خودرو در كشور، كيفيت آن همواره در حال كاهش و قيمتش به طرز غيرمعقولي در حال افزايش است.
ادامه اين مسير به هيچ بهانه‌اي نه فقط توجيه اقتصادي ندارد بلكه توجيه عقلي هم ندارد. مضاف بر اينكه هزينه‌هاي جانبي‌اي كه صنعت خودروسازي داخلي به جامعه تحميل مي‌كند به مراتب بيشتر از آن است كه در نگاه نخست به نظر مي‌آيد. آسيب به محيط زيست و تاثير خودروهاي بي‌كيفيت بر آلودگي در كلانشهرها و اثري كه بر افزايش بيماري‌ها در جامعه مي‌گذارد يا تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي تنها گوشه‌اي از هزينه‌هاي پنهان خودروسازي داخلي است.
عده‌اي اخيرا تحريم‌ها را بهانه كرده‌اند و به اين بهانه تلاش مي‌كنند آزادسازي مردمان ايران از چنگال خودروساز بي‌انصاف وطني را باز به تعويق بيندازند. پاسخ اين افراد ساده است؛ اگر در شرايط تحريم خارجي واردات خودرو ممكن نيست، پس دليلي براي ادامه تحريم‌هاي داخلي و مقرراتي كه جلوي واردات را مي‌گيرد، وجود ندارد. اگر اين گونه است، اتفاقا بهترين زمان براي برداشتن تحريم‌هاي داخلي امروز است كه، به ادعاي اين افراد، توليدكننده داخلي بدون نياز به انحصار دولتي فرصت خواهد يافت براي لحظاتي هم كه شده، براي نخستين بار روي پاي خودش بايستد.
احتمالا سياستگذار محدود بودن ارز دولتي را بهانه خواهد كرد. بگذريم كه بزرگواران بارها ثابت كرده‌اند هميشه براي واردات خودرو ارز دولتي به اندازه كافي موجود هست و اگر هم لازم باشد بعضا از ارز اختصاص يافته به دارو و ساير اقلام براي واردات خودروهاي لوكس و ميلياردتوماني استفاده خواهد شد اما به نيت انحصارزدايي و برچيدن تحريم‌هاي داخلي مردمان عادي از دولت طلب ارز ندارند. كافي است دولت دست از انحصار و تحريم‌هاي داخلي برداشته و اجازه بدهد كه هركه خواست و توانست از جيب خودش كار واردات خودرو را آغاز كند. اگر هم كسي نخواست و نتوانست در آن صورت بر دولت حرجي نيست.
بهانه بعدي آن است كه اگر صنعت خودروسازي وطني نمي‌تواند بدون انحصار زنده بماند پس شايد لازم است كه تا قيام قيامت بر اين انحصار پافشاري كنيم. به هر حال عده‌اي در اين صنعت مشغول به كار هستند و الخ. اول آنكه واردات حجم كل مشاغل موجود در كشور را تغيير نخواهد داد. صرفا محل اشتغال را از صنايعي كه در آن مزيت نسبي نداريم به مشاغلي كه در آن مزيت نسبي داريم، تغيير خواهد داد. يعني اگر كشوري در توليد خودرو مزيت نسبي نداشته باشد، با برچيدن انحصار منابع انساني و مالي آن كشور به سمت صنايعي حركت خواهد كرد كه در آن از مزيت نسبي برخوردار است.
آيا تا به حال فكر كرده‌ايد كه چرا در صنعت فرش و خشكبار و برخي از ديگر صنايع ايراني كه به صورت سنتي در دنيا سهم و حرفي داشته‌اند پيشرفتي حاصل نشده و روز به روز سهم‌مان از اين صنايع در دنيا كم و كمتر شده است؟ پاسخ اين سوال را بايد از خودروساز بي‌انصاف و بي‌كيفيت‌ساز و انحصارطلب داخلي بخواهيد. تمام اشتغال ايجاد شده در خودروسازي مي‌توانست، بلكه هم بايد در صنايعي ايجاد بشود كه در آن مزيتي داريم. بسياري از كشورهاي دنيا صنعت خودروسازي ندارند. اين بدان معني نيست كه اين كشورها لزوما از نظر صنعتي ضعيف هستند يا نرخ بيكاري در اين كشورها لزوما بالا است. خير، اين گزاره تنها يك معني دارد: اين كشورها در توليد خودرو مزيت نسبي ندارند و منابع محدودشان را صرف صنايعي مي‌كنند كه در آن از مزيت نسبي برخوردار هستند.